الأذينة: 5 مشاريع بقيمة 90 مليون دينار لتطوير شبكات الاتصال والتواصل بين محطات تحويل الكهرباء ومراكز المراقبة والتحكم

دارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام والمواصلات بالإنابة م.سالم الأذينة ان الوزارة تولي أهمية قصوى لتنمية العنصر البشري من العاملين فيها سواء الفنيين أو الإداريين الكويتيين وغير الكويتيين، مؤكدا ان الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي عمل تنموي وبدونه تفقد جميع الخطط والبرامج البوصلة والاتجاه الصحيح. وفي هذا السياق أعلن الأذينة في تصريح صحافي امس ان الوزارة وضعت برنامجا تدريبيا لجميع العاملين فيها، منها برامج محلية وبرامج خارجية، حيث رصدت الدولة في ميزانيتها لهذا البند ما يقرب من 705 آلف دينار للإنفاق على الدورات التدريبية المحلية أو الخارجية، وذلك لرفع كفاءات الموظفين كل في مجال تخصصه من خلال مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لخطة التنمية السنوية للسنة الثانية وبالتعاون والتنسيق مع جميع الاجهزة المعنية مثل ديوان الخدمة المدنية أو جهاز تكنولوجيا المعلومات باعتبارهما بيوت الخبرة في هذه المجالات. وفي سياق منفصل أعلن الأذينة ان الوزارة تستعد حاليا لطرح 5 مشاريع جديدة بتكلفة إجمالية 90 مليون دينار تم اعتماد مبلغ 17.4مليون دينار في ميزانية العام المالي الحالي 2011/2012، مشيرا الى ان هذه المشاريع الـ 5 تتضمن مشروعا لتركيب ألياف ضوئية بمحطات التحويل الرئيسية وإنشاء أبراج ميكرويف بمراكز التحكم وإقامة البنية التحتية للاتصالات والمراقبة لمواقع الوزارة وذلك في مناطق متفرقة من البلاد. وأوضح الأذينة في تصريح صحافي: «تهدف هذه المشاريع الى إنشاء شبكات اتصالات حديثة وذكية ومرنة وفائقة السرعة ومتنوعة الخدمات والمسارات لمراكز المراقبة والتحكم ومحطات التحويل الرئيسية المرتبطة بها مع توفير خدمات الاتصالات الرقمية والصوتية والمرئية مع إمكانية رفع مستوى الأمن والسلامة بمراقبة محطات التحويل الرئيسة بالكاميرات وأجهزة الكشف عن المتسللين للحفاظ عليها مع مراقبة الأجهزة التابعة لخدمات الوزارة الفنية. وبين الأذينة ان المشاريع الجديدة تخدم جميع محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في جميع المناطق وتعزز وصول التيار الكهربائي والمياه للمستهلكين مع رفع سرعة إنجاز الأعمال وإعادة التيار في الحالات الطارئة، بالاضافة الى الاستفادة من التطبيقات المتطورة والحديثة لأنظمة الاتصالات الذكية لرفع كفاءة وفاعلية شبكة نقل المعلومات والاتصالات بالوزارة، كما ان التكلفة ستقل خاصة ان هذه الشبكة ستكون ملك وزارة الكهرباء والماء والتي ستجمع فيها الكثير من الخدمات الرقمية وليس فقط الاتصالات الخاصة بمعلومات الشبكة وكذلك رفع القيمة المادية للبنية التحتية للوزارة بما يتوافق والرؤية المستقبلية للأفكار المطروحة لتنمية قطاعي الكهرباء والماء.