الوردان: نأمل من مجلس الخدمة المدنية إنصاف القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ومنحهم حقوقهم المسلوبة

أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان، بالإنابة عن مجلس ادارة النقابة، عن تطلعها الى ان ينصف مجلس الخدمة المدنية القانونيين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة وألا يخيب آمالهم في منحهم حقوقهم المسلوبة، وتحقيق مطالبهم المشروعة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة التامة والكاملة بينهم جميعا دون استثناء. وأكد الوردان في تصريح صحافي، ان القانونيين العاملين في الجهات الحكومية لهم ذات المراكز القانونية لنظرائهم من العاملين في ادارة الفتوى والتشريع، والادارة العامة للتحقيقات، والادارة القانونية ببلدية الكويت، مشيرا الى انهم يقومون بجميع الأعمال القانونية فيما في ذلك التحقيق، والترافع امام القضاء، وصياغة واعتماد التوكيلات في وزارة العدل، وغيرها من الاختصاصات والأعمال القانونية المختلفة، حيث يزاولون أعمالا قانونية مشابهة لتلك التي يقوم بها نظراءهم من القانونيين العاملين في الجهات الثلاث المشار اليها. وفي السياق ذاته، أشار الوردان الى ان مجلس ادارة نقابة القانونيين قد سلّم كلا من المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، نسخا عن نماذج معتمدة لدى كثير من الجهات الحكومية تثبت قيام الباحث القانوني في الجهات الحكومية المختلفة بالترافع أمام القضاء، ومتابعة وكتابة محاضر التحقيق، وهي أعمال مشابهة لتلك التي يقوم بها القانونيون العاملون في ادارة الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة القانونية ببلدية الكويت. وفي سياق متصل، لفت رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين الى ان «القانوني» العامل في الجهات الحكومية يزاول مهام واختصاصات ذات طبيعة خاصة تجعله لا يتساوى او يقارن بأي وظيفة او مهنة اخرى من حيث الكادر او ما شابه. وأكد الوردان ان الاستثمار في العاملين القانونيين وإعطائهم حقوقهم المشروعة ومنحهم مهامهم القانونية هو الاستثمار الأكبر الذي تنتفع منه الدولة وهو الدافع نحو تنمية العاملين من الطبقة الكادحة. وفي ختام تصريحه الصحافي أشار الوردان الى ان نقابة القانونيين ستطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري، حملتها الإعلامية الثانية لدعم الحقوق والمطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية.