الحمادي: على الحكومة ومجلس الخدمة المدنية تحمل تبعيات تهميش عمال النفط

أعلن رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت أحمد الحمادي المضي قدما في إضراب العاملين بالشركة وعمال القطاع النفطي بعد القرارات الجائرة التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بحق العاملين في القطاع النفطي وكأنه يستهزئ بجموع العاملين. وقال الحمادي ان مجلس إدارة النقابة وجميع النقابات الزميلة تقف صفا واحدا خلف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والجميع حاليا في حالة انعقاد دائم لتنسيق الخطوات لتنفيذ إضرابنا العمالي الشامل حتى تقر جميع حقوقنا العمالية بالزيادات المتفق عليها للعاملين دون استثناء أو تفرقة، والتي أقرها مجلس إدارة المؤسسة وحصلت على مباركة سمو رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول وتم الحصول على الاعتماد لهذه الميزانية من مجلس الأمة في شهر يونيو الماضي. واستغرب الحمادي التناقض الشديد الذي مارسه مجلس الخدمة المدنية في قراراته فبالأمس بات يماطل في كوادر العاملين وحقوقهم وذلك بحجة وجود تنسيق جداول محددة وموحدة للجميع واليوم تقر حقوق عمال النفط بتفرقة بين شرائحها ضاربا عرض الحائط بجميع ما تم الاتفاق عليه من جداول موحدة للعمال راعت جميع الشرائح دون استثناء واحالت صغار الموظفين من الطبقة العمالية الكادحة إلى دراسة أخرى ظالمة لصغار العاملين مختلفة عما تم الاتفاق عليه مع إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول. وبين الحمادي اننا بدأنا فعليا بتشكيل لجان عمالية لحث جموع العاملين للتواجد في يوم الإضراب وتنويرهم عما يحاك بالخفاء من قرارات باتت ظالمة وجائرة بحق عمال القطاع النفطي والذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني، مؤكدا الترحيب المطلق من الجميع بهذه الخطوة وأيضا التأييد من مهندسي الشركة الذين يبذلون حاليا الجهد الكبير في توضيح الأمور للعاملين والعاملات دعما للإضراب. وطالب الحمادي المسؤولين بالدولة بضرورة تلافي خطورة الموقف وكسب الوقت وتحقيق المطالب كاملة قبل حلول تنفيذ الإضراب الذي لن يتم التوقف عن تنفيذه مهما طال الوقت والمدة. شاكرين عمالنا بجميع المواقع النفطية على تأييدهم المطلق ودعمهم لنقابتهم في هذا الوقت الحساس وبأن هذا الأمر ليس بغريب عليهم وهم أدرى بحقوقهم ومكتسباتهم من مجلس الخدمة المدنية الذي تسيست قراراته وتصدر وفق الأهواء الشخصية والمزاجيات السياسية وما من دليل أبلغ على ذلك من الطريقة الغريبة التي أقر بها مجلس الخدمة المدنية للزيادة النفطية ضاربا عرض الحائط بجميع الدراسات الاستشارية التي تطلبت الكثير من المال والوقت واستبدالها بدراسة ارتجالية.