66 % زيادة موحدة للعاملين في النفط.. و«الأنباء» تنفرد بنشر جداول الزيادات وفقاً لبدائل «الأعلى للبترول» ومقارنتها بزيادة «الخدمة المدنية»

مريم بندق - أحمد مغربي - عبدالهادي العجمي كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد ان زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي ستكون موحدة بنسبة 66% للإداريين والفنيين والقياديين. وقال الوزير الراشد في تصريحات لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجه الى تطبيق أحد المقترحات الثلاثة المقدمة من المجلس الأعلى للبترول والتي تتطلب زيادة 20 مليون دينار على الميزانية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية في اجتماع الأسبوع الماضي. وأوضح الوزير الراشد ان سمو الرئيس اقتنع برأي العاملين في نقابة البترول بأنه من الصعوبة التفرقة بين الإداريين والفنيين لتشابك العمل بينهما، لذلك اتخذ القرار بتطبيق نسبة الزيادة البالغة 66% على الفئات الثلاث. وفي تطور لاحق علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول في مؤسسة البترول ان وزير النفط د.محمد البصيري والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قاما باستدعاء ممثلي النقابات النفطية لعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الاحد لبحث الأسباب الرئيسية لرفضهم الزيادات. وقال المصدر ان الاجتماع سيناقش الحيلولة دون حدوث الاضراب المقرر له 18 سبتمبر الجاري وإقناع النقابات بأن تداعيات الإضراب ستكون لها نتائج كارثية على الكويت، مشيرا الى ان الاجتماع لن تحدث فيه اي ترضيات او تسويات مع النقابات وإنما سيكون لتبادل وجهات النظر والوصول إلى اتفاق. إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان اجتماع رؤساء نقابات القطاع النفطي الذي عقد مساء امس في مقر اتحاد البترول تمت الموافقة خلاله بالإجماع على انه لن يتم خلال اجتماعهم اليوم الرضوخ لأي مطالب للتهدئة ما لم يكن هناك اقرار بالموافقة على زيادة العاملين حسبما اتفق عليه مسبقا. «الأنباء» تنفرد بنشر جداول الزيادات وفقاً للبدائل التي أقرها «الأعلى للبترول» ومقارنتها بزيادة «الخدمة المدنية» البصيري والزنكي يجتمعان اليوم مع النقابات للحيلولة دون حدوث إضراب «النفط» أحمد مغربي في تطور سريع للأحداث بعد إقرار ديوان الخدمة المدنية لزيادات القطاع النفطي يوم الأربعاء الماضي والذي اعترضت عليه معظم النقابات النفطية علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول في مؤسسة البترول الكويتية أن وزير النفط د.محمد البصيري والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة على الهاجري قاموا باستدعاء ممثلي النقابات النفطية لعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الأحد لبحث رفضهم الزيادات التي اقرها مجلس ديوان الخدمة المدنية. وقال المصدر ان الاجتماع سيناقش الحلول التي تحول دون حدوث الإضراب المقرر له في 18 سبتمبر الجاري وإقناع النقابات بأن تداعيات الإضراب سيكون لها نتائج كارثية على الكويت لاسيما ان تدفقات النفط الخام اليومية ستتوقف بصورة شبه كاملة بالإضافة إلى توقف المصافي، مشيرا الى أن الاجتماع لن يحدث فيه أي ترضيات او تسويات مع النقابات وإنما سيكون تبادلا لوجهات النظر والوصول إلى اتفاق مع النقابات.وذكر المصدر أن الوزير البصيري يحمل في اجتماع اليوم مع النقابات أخبارا ايجابية للنقابات ولجميع العاملين خاصة ان هناك اتجاها بموافقة الحكومة على النماذج التي أقرها المجلس الأعلى للبترول والمتفق عليها مسبقا مع تلك النقابات، وسيقوم الوزير البصيري بإبلاغ ممثلي النقابات بذلك مقابل إلغاء الدعوة للإضراب.وشدد المصدر على ضرورة وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار والعمل على منع الإضراب لأنه سيحدث كارثة على الشأن الداخلي، ناهيك عن التداعيات السلبية التي ستتمخض عنه في الخارج، خاصة ان معظم الشركات والمقاولين العاملين في القطاع النفطي شركات أجنبية وستتأثر هذه الشركات من الإضراب بالإضافة إلى توقف الإمدادات النفطية التي تصدرها الكويت يوميا حسب الحصة المقررة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) والتي وصلت حاليا إلى 2.5 مليون برميل يوميا. وكشف المصدر أن مجلس الخدمة المدنية تلقى تعليمات من جهات عليا تنص على ضرورة إعادة النظر في الزيادة التي أقرت مؤخرا للعاملين في القطاع النفطي، لأن الزيادة التي أقرت جاءت مبتدعة ولم تأت حسب الأسس والجداول التي اقرها المجلس الأعلى للبترول بعد عدة دراسات ومباحثات استمرت عامين تمت مراعاة صغار العاملين فيها، وجاءت منصفة للقياديين وكبار الموظفين وظالمة لصغار العاملين. من جهة أخرى حصلت «الأنباء» على نسخة كاملة من جداول الزيادات التي اقرها المجلس الأعلى للبترول حسب البدائل الثلاث التي رفعت لديوان الخدمة المدنية لإقرارها، وقالت المصادر ان النقابات كانت على اتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية على البديل الثاني وفي حالة وقوع الإضراب سيتم رفع سقف مطالب النقابات والعاملين في القطاع للمطالبة بالبديل الثالث. البديل الأول ويوضح الجدول أن البديل الأول يتضمن الوصول بمنتصف مربوط الرواتب الإجمالية للدرجات من 6 إلى 15 بما يفوق منتصف المربوط لرواتب العاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات، كما أن الدرجات من 16 إلى 20 تفوق منتصف مربوط السوق الخليجي بقطاع النفط والغاز.وبين المصدر أن تسكين العاملين على الراتب الجديد طبقا للبديل الأول سيكون من خلال منح زيادة عامة قدرها 20% من الدرجة التي يشغلها حاليا، مفسرا هذا الأمر بان الزيادة ستكون زيادة قدرها 20% على الراتب الأساسي بعد تطبيق البديل، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البديل ستكون 56 مليون دينار. البديل الثاني وقال المصدر ان البديل الثاني يتلخص في الوصول بمنتصف مربوط الرواتب للدرجات من 6 إلى 15 إلى منتصف رواتب العاملين في القطاع النفطي بدول الخليج العربي، وستكون تكلفة الزيادة 105 ملايين دينار وتبلغ نسبة الزيادة في هذا البديل 20%. البديل الثالث وذكر المصدر أن البديل الثالث يتلخص في الوصول بمنتصف مربوط الرواتب الإجمالية للدرجات من 6 إلى 15 بما يفوق منتصف المربوط لرواتب العاملين في قطاع النفط والبتروكيماويات الخليجي في غالبية الدرجات، مشيرا إلى أن هذا البديل ستبلغ كلفته الإجمالية 183 مليون دينار. وأشار المصدر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على البديل الثالث حيث يتراوح فيه متوسط الزيادة حسب الدرجات من 1 إلى 7 بحوالي 20 دينارا ومن 8 إلى 10 بـ 35 دينارا ومن 11 إلى 15 بـ 85 دينارا ومن 16 إلى 20 بحوالي 200 دينار. البديل الرابع وعن البديل الرابع الذي أعدته اللجنة المشتركة المنبثقة من اللجنة الفنية والمالية في المجلس الأعلى للبترول قال المصدر ان هذا البديل يضمن تعديل الرواتب لجميع العاملين في الشركات النفطية وفقا للبديل الأول على أن تكون الزيادة موحدة لجميع الدرجات دون تفرقة وذلك بما يزيد على منتصف المربوط للعاملين في شركة ايكويت للبتروكيماويات، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذا البديل ستزيد على البديل الأول بأرقام بسيطة.وتطرق المصدر إلى أنه تم تعديل العلاوة التشجيعية لجميع العاملين في القطاع النفطي حيث تم رفع تعديل طبيعة العمل وبدل المناوبة للعاملين بما يضمن حقوق العاملين والفنيين في الأماكن الخطرة في حقول النفط والمصافي ومصانع الأسمدة والبتروكيماويات. وقال المصدر انه سيتم تعديل الرواتب الإجمالية الهيكلية لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة داخل الكويت وفقا للبديل الأول مع تخفيض الزيادة الهيكلية المقترحة لشاغلي الدرجات (16-20) للتماشي مع ما مقترح لشاغلي الدرجات (6-15) أي بما يفوق قليلا منتصف مربوط الرواتب الإجمالية بشركة ايكويت للبتروكيماويات، وتعديل العلاوة التشجيعية الحالية وذلك لشاغلي الدرجات (5-20).على صعيد متصل، قال المصدر ان العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة البترول الكويتية علي الهاجري أرسل كتابا يوم الخميس الماضي إلى ديوان الخدمة المدنية يوضح فيه استحالة تطبيق هذه المكافأة وهذه التصنيفات وانه يجب عليهم إعادة النظر فيما تم إقراره.وأوضح المصدر ان علي الهاجري أوضح لديوان الخدمة المدنية ان هذه الزيادة ليست بضغط من النقابات او الاتحاد وانما كانت بدراسة واستكمالا للزيادة المنقوصة في عام 2007، وكانت باتفاق بين المؤسسة واتحاد البترول وتم شرح طبيعة عمل موظفي القطاع النفطي وخطورة هذا الفرز بين إداري وفني. تشغيل مصفاة الأحمدي بجزء من طاقتها التكريرية واستخراج 800 ألف برميل يومياً «البترول الوطنية» و«نفط الكويت» أعدتا خططاً للإنتاج والتكرير في حالة الإضراب أحمد مغربي قال مصدر نفطي مسؤول في شركة البترول الوطنية لـ «الأنباء» ان الشركة أعدت مجموعة من السيناريوهات في حالة ما اذا توجهت النقابات النفطية لتنفيذ الإضراب يوم 18 الجاري، مشيرا الى أن هذه السيناريوهات تتلخص في تشغيل مصفاة واحدة هي مصفاة ميناء الأحمدي وتوقيف مصفاتي الشعيبة وميناء عبدالله. وأوضح المصدر ان الخطة التي ستنفذها «البترول الوطنية» لتشغيل مصفاة الأحمدي وقت الإضراب ستعتمد على العاملين الأجانب في الشركة وذلك للحفاظ على تكرير 300 ألف برميل يوميا لسد حاجة وزارة الكهرباء والماء والاستهلاك اليومي من البنزين والديزل في السوق المحلي وقت الإضراب. وبين المصدر ان هذه الخطة سيتم البدء فيها من يوم الخميس المقبل عندما يكون هناك شبه يقين بأن النقابات حشدت العاملين في القطاع النفطي لتنفيذ الإضراب، حيث سيتم توقيف مصفاتي الشعيبة وميناء عبدالله توقفا شبه كامل والعمل على تشغيل مصفاة ميناء الأحمدي بجزء من طاقتها التكريرية. وأضاف المصدر: «في حالة تنفيذ الإضراب ستكون هناك خسائر فادحة بالنسبة لـ «البترول الوطنية» نظرا لتوقف تصدير المنتجات البترولية إلى الكثير من الأسواق، وسيكون هناك تكسير عظام للشركات النفطية للرضوخ إلى مطالب العاملين في القطاع». وذكر المصدر ان هذه السيناريوهات ستتم بالتنسيق مع شركة نفط الكويت التي ستقوم هي الاخرى بالحفاظ على إنتاج بين 700 و800 ألف برميل يوميا من النفط بالإضافة إلى استخراج الغاز المصاحب مع النفط والتي ستكون كمياته بسيطة للغاية، مشيرا الى أن نفط الكويت أعدت خطة متكاملة هي الأخرى للاعتماد على عمال المقاولين في مراكز التجميع والاستخراج. "شباب 16 سبتمبر" يصدرون بيانهم الأول بعنوان "إمارة دستورية وحكومة منتخبة".. ومصادر حكومية: هناك من يتفق مع آرائهم ومن يختلفون معها مريم بندق  أصدر ما يعرف بشباب 16 سبتمبر بيانهم الأول تحت عنوان «إمارة دستورية وحكومة منتخبة»، وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الأنباء» تعليقا على البيان ان هؤلاء مجموعة من الشباب الذين نحترمهم وهناك من يتفق ومن يختلف معهم ودعوتهم تأتي من باب التعبير عن الرأي وفقا للديموقراطية، لكن لا نستطيع الرد عليهم لأنهم لا يحملون صفة قانونية أو شرعية. وقد جاء في نص بيان شباب 16 سبتمبر: قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) إن الله سبحانه وتعالى يوجهنا لنتصدى للمنكر بأنواعه وأن ننهى عنه بدعوتنا للخير والأمر به، وأكبر وأخطر منكر تستنكره كل نفس وطنية حرة وجود سلطة تبدد ثروات الشعب وتستنزف أمواله وتفسد بالمال السياسي مؤسساته وأفراده وتفتت مجتمعه. كما أن الأمر بالخير واتباع الحق واجب آخر من واجبات الأمة التي هي كما ورد في الدستور نصا في مادته السادسة: «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». إن وطننا الكويت يعاني منذ سنوات من استشراء الفساد والتخلف الذي طال مختلف مؤسسات الدولة، فآخر مستشفى بنته الحكومة كان في ثمانينيات القرن الماضي، كما أن جامعتنا الحكومية الوحيدة بعد 50 سنة لاتزال تملؤها المباني المؤقتة حتى عجزت عن استيعاب أبنائنا المستوفين لشروط القبول الجامعي مما يخالف نص المادة (40) من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير التعليم المناسب للشعب الكويتي. وإنه لم يقتصر الفساد والتخلف على مؤسسات الدولة وسياسات السلطة، بل وصل إلى بيوتنا وغذائنا بأطنان من الأغذية واللحوم الفاسدة التي حتى هذه اللحظة لم نسمع عن مفسد تمت محاسبته عنها، كما امتلأت مستشفياتنا بالأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بل حتى الهواء الذي نتنفسه أصبح يهددنا بالأمراض والأورام الخبيثة، ولم يسلم من ذلك حتى البحر وثروتنا السمكية التي طفت بعد نفوقها بملوثات لامسؤولة. وكان عزاؤنا بوجود مجلس يمثل الأمة ويحاول صد الفساد وكشفه، إلا أن هذا المجلس تحول مرتعا للفساد وتستخدمه السلطة غطاء سياسيا تمرر من خلاله نهب أموال الشعب وتبديدها بشراء الولاءات السياسية وعقد الصفقات، بل تعدى الأمر حتى أصبح مجلس الأمة محطة لغسيل الأموال وسوقا للرشوة. وبعد أن شلت إرادة الأمة وأفسد المجلس الذي يمثلها، وجب على الأمة ممارسة دورها الأصيل دون عذر لأحد ولا ذريعة للتخلف عن نداء الوطن وإنقاذه بمشروع وطني واضح المعالم والأهداف محدد الخطوات والوسائل للخروج من هذا الواقع المؤلم، فلم تعد الحلول الترقيعية المجتزأة كافية اليوم. إنه لابد من محاسبة ومحاكمة كل من أوصل الكويت والكويتيين لهذه الحالة البئيسة، فلم يعد مقبولا أبدا الرضا بأن يفلت من أساء وأجرم بحق الكويت وشعبها من المحاسبة والعقاب على ما اقترف وأساء، ورغم كل حالات ووقائع الفساد والإضرار إلا أنه لاتزال عصابات الفساد والإفساد بعيدة عن طائلة المساءلة القضائية. من أجل ذلك كله يقدم الشباب الكويتي رؤية واضحة شاملة للإصلاح السياسي الذي يضمن للكويت إدارة أمينة قادرة على أن تعطي الكويتيين ما يستحقونه من عدالة اجتماعية وحقوق سياسية كاملة، إدارة تمثل الشعب يختارها فيكون أقدر على مراقبتها ومحاسبتها وتقييم أدائها، إدارة تسخر ثروات الشعب وكفاءاته لنهضة مستحقه وممكنة تعيد الكويت للصدارة كما كانت وأفضل، وإن ذلك يتم من خلال: أولا: تحقيق مبدأ «الإمارة الدستورية» فلأسرة الصباح الإمارة وولاية العهد محفوظة بنص المادة الرابعة من الدستور بلا زيادة ولا نقصان، وللشعب حق إدارة الدولة وحكومتها محفوظة بنص المادة السادسة من الدستور. ثانيا: تعديل مواد الدستور بما يضمن تحقيق الحكومة البرلمانية المنتخبة، وذلك بعد انتخاب مجلس نتاج بيئة انتخابية سليمة. ثالثا: تعديل النظام الانتخابي بما يضمن توفير البيئة السياسية السليمة الأمينة على النظر في التعديلات الدستورية، وذلك بتطبيق الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي، وتنظيم عمل الجماعات السياسية، وتوفير أعلى درجات النزاهة الانتخابية من خلال إشراف هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات. رابعا: حل مجلس الوزراء ومجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على أساس تلك البيئة الانتخابية السليمة. وكل الأمل في الحل الذي نتصوره ونتقدم به لا يمكن تحقيقه ولا القيام به إلا بشعور عال بالمسؤولية وروح أبية ترفض الخطأ وتسعى لتقويمه وإصلاحه، وذلك بحضورنا جميعا من أجل الكويت في تحرك نبدأه في جمعة الشعب 16 الجاري متوجهين إلى «ساحة الصفاة» بدءا من الساعة السادسة مساء بعزيمة وإصرار حتى تحقيق كويت نتطلع إليها تستحقنا ونستحقها. واقرأ ايضاً: النقابات النفطية تصعّد: الإضراب سبيلنا لتحقيق مطالب العاملين الحمادي: على الحكومة ومجلس الخدمة المدنية تحمل تبعيات تهميش عمال النفط الرفاعي لـ «الأنباء»: الطاقة الإنتاجية لـ «نفط الخليج» تبلغ 295 ألف برميل يومياً أسماء 614 طالباً وطالبة في «التطبيقي» يدعوهم «إعادة الهيكلة» لتحديث بياناتهم «المناقصات» أقرت ترسية «العدادات الذكية» على شركة الخرافي بـ 78.9 مليون دينار الرئيس الإيراني للوفد الإعلامي الكويتي: على دول المنطقة أن تلبي حقوق شعوبها دون تدخل الغرب العفاسي: سنصل بنسبة العمالة في نهاية خطة التنمية إلى 34%