أشكناني: نحمّل «الشؤون» مسؤولية غلاء العمالة المنزلية

إندونيسيا تشكّل نسبة ما يزيد على 30% من سوق العمل في الكويت 3 عوامل وراء ارتفاع الأسعار تتمثل في مكاتب العمالة بالخارج وتغيير القرارات وتوقف بعض الدول عن إرسال عمالة إلى الكويتبشرى شعبان أرجع رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني ارتفاع أسعار العمالة المنزلية في البلاد إلى ثلاثة عوامل هي مكاتب العمالة المنزلية في الدول المصدرة للعمالة والقرارات الوزارية التي تصدر من حين إلى آخر داخل الكويت وخارجها بالإضافة إلى سبب جوهري يتمثل في توقف بعض الدول عن إرسال العمالة إلى الكويت. وأوضح اشكناني في مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية صباح أمس انه فيما يتعلق بوقوف مكاتب العمالة المنزلية في الدول المصدرة وراء ارتفاع الأسعار فاننا نؤكد ان هذه المكاتب قللت المعروض لدى مكاتبنا المحلية ويساوم فيها مع دول الخليج ما يترتب عليه رفع بعض الدول الأخرى للأسعار. وأضاف ان المكتب الكويتي له معدل ربح ثابت منذ سنوات لم يزد عنه ولكن بعض الدول الخليجية رفعت الأسعار حتى تفوز بأكبر عدد ممكن من الطلبات الخاصة بالعمالة وبالتالي اضطرت المكاتب الكويتية إلى مواكبة هذه الزيادة التي تطلبها المكاتب الخارجية حتى تحصل على طلبات جديدة وقد شعر المواطن الكويتي بذلك قبل ثلاث سنوات عندما كانت المكاتب الكويتية مليئة بالطلبات الجديدة والمسترجعة أما الآن فلم يعد لدى المكاتب الاعداد التي يحتاجها المواطنون وبالتالي أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ليس من الكويت وانما من المكاتب الخارجية. اما فيما يتعلق بالقرارات الوزارية التي تصدر من حين لآخر في الكويت وفي الدول المصدرة للعمالة فقال اشكناني ان مثل هذه القرارات ساعدت على ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بقرارات تأخير إصدار جوازات السفر في بعض الدول المصدرة للعمالة حيث أصبح إصدار الجواز يستغرق شهرين بعد ان كان يصدر في أسبوع واحد، وبالتالي تأخر توفير الأعداد المطلوبة وكذلك قرارات رفع أسعار تذاكر السفر من الدول المصدرة وزيادة تكلفة المعيشة اليومية في معسكرات التدريب في الخارج وزيادة رسوم التصديقات على أوراق السفر للعمالة المنزلية، وفي الكويت تصدر وزارة الداخلية بعض القرارات التي تساهم في ارتفاع أسعار الخدم منها قرار إلزام الخدم باستخراج صحيفة الحالة الجنائية قبل الحضور للكويت ورغم انه قرار صائب حتى نمنع دخول أصحاب السوابق لحماية أسرنا الكويتية إلا ان هذا القرار يتسبب في زيادة التكلفة الخاصة باستخدام العامل بمبلغ لا يقل عن 25 دينارا، وبالتالي يزيد مكتب الخدم في الكويت هذه الرسوم على المواطن فيتهم المكتب برفع الأسعار وكذلك فان قرار صحيفة الحالة الجنائية يؤدي إلى زيادة فترة بقاء الخدم في معسكرات التدريب، الأمر الذي يتسبب في زيادة الإنفاق على المكتب الخارجي فيقوم برفع السعر لتعويض ما أنفقه بما يوازي أكثر من 100 دينار. وذكر ان الحل هنا يكمن في ان تكون الصحيفة الجنائية صادرة للخدم قبل صدور الفيزا لها بثلاثة أشهر على غرار ما تقوم به مكاتبنا الصحية المعتمدة في الدول المصدرة للعمالة من إصدار الشهادات الصحية قبل وصولها الكويت بثلاثة أشهر وهذا يساهم في تقليل التكلفة بأكثر من 60 دينارا وفي نفس الوقت إذا كانت الخادمة من أصحاب السوابق فلن يتحمل المكتب الكويتي نفقات الصرف على خادمة لن تأتي أصلا، فضلا عن ان هذه العملية توفر الوقت وكذلك الصحيفة الجنائية يجب ان تصدر للرجال فقط وليس للنساء لأنه من المعروف ان نسبة الجرائم في الرجال أكثر من النساء. وحول توقف إرسال بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية ذكر اشكناني ان هذه القرارات تعتبر عاملا رئيسيا في قلة المعروض وزيادة الطلب ومن ثم رفع الأسعار حيث كانت العمالة الاندونيسية تمثل ما يقارب 35% من العمالة المنزلية في الكويت ونظرا لتوقف إرسالها حلت محلها جنسيات أخرى اقل كفاءة وجهلا بمتطلبات الأسر الكويتية ما سيتسبب في القريب العاجل بزيادة مشاكل الخدم في الكويت وهنا نحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في وكيل الوزارة الذي لم يتخذ إجراءات واضحة لإعادة فتح تلك الدول ارسال عمالتها للكويت وذلك عندما حضر إلى الكويت أكثر من عشرة وفود من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف توقيع اتفاقيات عمالية بين البلدين ومنهم من جاء بشكل رسمي ومنهم من تم استقدامهم عن طريق الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية وحتى الآن لم يتم التوقيع على اتفاقية عمالية والسبب خلاف على احد بنود الاتفاقية رغم ان الكويت موقعة مؤخرا على الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية والتي أعطت للعمالة حقوقا مضاعفة أكثر من الحقوق التي تمنحها الاتفاقية العمالية بين الكويت وأي دولة، ورغم ان الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خاطب وزارة الشؤون أكثر من مرة مطالبا بتوقيع الاتفاقيات العمالية التي ستصب في مصلحة المواطنين من جهة والعمالة من جهة أخرى إلا ان وكيل وزارة الشؤون لم يرد على الاتحاد ولم يتجاوب مع تلك المطالب. وردا على سؤال حول مشكلة تكدس العمالة في السفارات، قال اشكناني: خاطبنا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكثر من مرة لحل هذه المشكلة وقدمنا الحلول إلا ان الوكيل لم يتجاوب ما سيؤدي إلى توقف بعض الدول الأخرى عن إرسال عمالتها للكويت، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة اكبر. وحول دور وزارة الخارجية الكويتية قال المفروض ان هذا الدور يتمثل في دعم الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية في الداخل والخارج حيث ان الاتحاد لديه الخبرة الكافية لحل مشاكل الخدم محليا وخارجيا لانه يقوم بدور الوسيط السريع لكسر الروتين في حل المشاكل ونطالبها بالتدخل بشكل سريع في التنسيق الصحيح بإرسال الوفود بين الكويت والدول المصدرة للعمالة المنزلية لسرعة إنهاء التوقيع على الاتفاقيات العمالية وإعادة هذه الدول إرسال عمالتها للكويت لتحسين سمعة الكويت أولا والمساهمة في خفض أسعار استقدام الخدم عندما يزيد المعروض في السوق الكويتي خاصة أننا على أعتاب مشكلة جديدة حيث ان بعض الدول بدأت في التهديد بوقف إرسال عمالتها للكويت علما بأنها ترسل عمالتها منذ عشرات السنوات وهذا سيتسبب في قلة المعروض من العمالة المنزلية أيضا. مقترحات لحل مشكلة ارتفاع أسعار العمالة المنزلية حول الحلول المقترحة لحل مشاكل ارتفاع أسعار الخدم ذكر ان من بينها تسهيل الجهات المعنية لعمليات فتح أسواق جديدة في الدول المصدر للعمالة المنزلية ومراجعة وزارة الداخلية لقراراتها المتعلقة بصحيفة الحالة الجنائية للعمالة المنزلية والسعي بجدية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتوقيع اتفاقيات عمالية مع الدول المصدرة للعمالة بهدف طمأنة هذه الدول بحماية عمالتها كاشفا في هذا الصدد ان الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية سيقوم بجولات تشارك فيها مكاتب العمالة المنزلية الأعضاء وغير الأعضاء في بعض الدول الجديدة التي لديها عمالة منزلية وإبرام اتفاقيات لاستقدام العمالة بعد التأكد من كفاءة عمالتها لضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين. وأكد انه بالرغم من الشكوى من ارتفاع أسعار الخدم في الكويت إلا انه بالمقارنة بين الكويت ودول خليجية أخرى فان أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت هي الأقل على مستوى دول الخليج بدليل ان بعض المواطنين الخليجيين يأتون إلى الكويت لاستقدام الخدم بسبب انخفاض أسعارها ولدينا مقارنة بدولهم سواء من ناحية أسعار الاستقدام أو الرواتب الشهرية. وحول قانون العمل الجديد الذي تم إقراره في مجلس الأمة انتقد اشكناني وزارة الشؤون ومجلس الأمة في إقرار هذا القانون بما يخص العمالة في القطاع الأهلي دون العمالة المنزلية، الأمر الذي جعل العالم يعرف انه ليس لدينا في الكويت قانون يحمي هذا العمالة في الوقت الذي وقعت فيه الكويت على الاتفاقية الدولية للعمالة، مشيرا إلى ان هذه العملية ساهمت في رفع أسعار الخدم لان بعض الدول رأت انه لا توجد حماية للعمالة المنزلية في الكويت فتوقفت عن إرسال عمالتها فزادت الأسعار رغم ان الكويت فيها إدارة للعمالة المنزلية في وزارة الداخلية تراقب وتنظم عمل العمالة المنزلية وتحمي وتحفظ حقوقها كاملة.