أصدرت مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا حذرت فيه من الاستقالات الجماعية للكوادر الكويتية من البنك المركزي وذلك نظرا للزيادات التي طالت جميع قطاعات الدولة في الآونة الأخيرة في حين ان موظفي البنك المركزي يعانون من تردي الأوضاع بسبب الأخطاء التي تم اكتشافها عند تطبيق الكادر في 1/1/2007 وعدم اهتمام الإدارة العليا بإصلاحها وفي ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأربع الأخيرة وفضلا عن متطلبات الحياة اليومية حتى أصبحنا غير قادرين على تحمل هذه الأعباء.
ويتساءل الموظفون ألا تعتقد الإدارة العليا في البنك ان الموظفين يستحقون أعلى الكوادر والمزيد من المزايا حتى تواكب رواتبهم رواتب نظرائهم في البنوك المركزية الخليجية والعالمية وكذلك نظرائهم في هيئة سوق المال التي يتشابه دورها الرقابي مع دور البنك المركزي بالإضافة إلى نظرائهم في القطاع النفطي وديوان المحاسبة وذلك في ظل عدم استطاعتهم الحصول على تسهيلات مالية ومصرفية من وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك خوفا من تضارب المصالح، ويؤكد الموظفون ان تشجيع الكوادر الكويتية في البنك يتماشى مع رغبة حضرة صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسؤوليات المناطة بالبنك المركزي في هذا الخصوص.
إن مطالب موظفي البنك المركزي تتركز في اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرارات التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 11/2006 المنعقد بتاريخ 11/12/2006 وموافقة وزير المالية بموجب الكتاب المؤرخ 6/2/2007.