يعتزم المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات العاملون بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية تنظيم اعتصام امام مكتب وزير المالية سيتم تحديد موعده في غضون الايام القليلة المقبلة وذلك للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم من العاملين بديوان المحاسبة، وكذلك للمطالبة باستحقاقاتهم المالية التي قامت الوزارة بسحبها منهم دون وجه حق.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التحركات التي قام بها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات لرفع الظلم الذي وقــع عليـــهم نتـــيجة للإجراءات التي قامت بها الوزارة بحقــــهم وذلــــك بتحجيم دورهم الرقــــابي وســـحب العـــديد من الامتيازات الماديــــة والوظيــفية التي كانــوا يتمتعون بها في السابق، بالإضافة الى عــدم تنفـــيذ ما جاء ضمن خطة التنمية للسنة المالية 2010/2011 والتي نصت على إقرار كادر مالي خاص بالرقابة المالية، الأمر الذي أدى الى حالة كبيرة من الاحباط في اوساط المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات مما كانت له آثار سلبية تمثلت في التسرب الكبير من تلك الشريحة الهامة والحساسة بوزارة المالية.
وتهدف الرقابة المالية التي يمارسها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات الى حماية الاموال العامة والرقابة على الميزانية العامة للدولة ايرادا وانفاقا وذلك بضمان تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المالية كما تقوم بمنع ارتكاب المخالفات المالية والتجاوزات التي تقع بها الجهات الحكومية والتأكد من صحة وسلامة المعاملات المالية الحكومية وان الاعمال تسير ضمن الخطة وانها تؤدى بأفضل الطرق، حيث انها تعتبر رقابة مانعة لحدوث المخالفات وخط الدفاع الأول عن المال العام كونها رقابة مسبقة.
وتعتبر وظيفة المراقب المالي من المهن الفريدة وذات الطابع الخاص، حيث انها تتكون بالكامل من كوادر وطنية، جامعية، مهنية، ذات خبرات متميزة في مجال الرقابة والمحاسبة والمراجعة والتدقيق، والذي يعتبر بمنزلة اكاديمية وطنية متخصصة في المحاسبة والرقابة المالية اضافة الى ما اكتسبته من خبرات متميزة في الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية عبر السنوات.
وتأتي هذه المطالبات من قبل المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في ظل الاهتمام الكبير الذي أولاه اعضاء مجلس الأمة لدورهم في الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المالية 2011/2012 والتي اقرت من قبل المجلس بوجود عدد من التحفظات والتوصيات كان ابرزها ما جاء بجلسة المجلس بتاريخ 28/6/2011 حيث اقر المجلس توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي منها تفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية بهدف احكام الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الخاضعة لهذا النظام ومنحهم الحوافز والصلاحيات التي تساعدهم على تأدية عملهم بهدف تحقيق الرقابة الفاعلة لوقف الهدر المالي والتجاوزات، إلا ان هذا الاهتمام من قبل مجلس الأمة قوبل من وزارة المالية بمزيد من التهميش لدور المراقبين وسحب الحوافز المالية عوضا عن منحهم اياها.
وقد جــاءت هذه الخطوة من قبل المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية المزمع القيام بها لتفعيل دورهم والمطالبة باستحقاقاتهم المالية والوظيفية، وذلك في حالة عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم.