الرومي: 107 ملايين دولار تعويضات بيئية للكويت من الأمم المتحدة على شكل أمانة وليست موارد للدولة إذا لم تصرف فستعود للمنظمة الدولية

أسامة دياب قال وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي ان موضوع الرقابة البيئية في الكويت اصبح خلال السنوات القليلة الماضية من القضايا الحيوية التي يهتم بها الديوان. واضاف الرومي في مؤتمر صحافي ان اهتمام الديوان بالقضية البيئية يعود الى التأثيرات الناجمة عن الملوثات البيئية على البنية التحتية والفوقية في البلاد مؤكدا ان الكويت قطعت شوطا طويلا في معالجة التلوث الناتج عن حرق الابار اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990. واوضح الرومي ان التلوث البيئي اصبح تكلفته الاقتصادية عالية بسبب زيادة الانفاق المالي في المجال الصحي مضيفا ان موضوع البيئة يمثل عامل قلق للديوان حيث يسعى من خلال التقارير الى معالجة الاوضاع قبل استفحالها. ودعا الى نشر الوعي البيئي لدى جميع المعنيين في هذا الشأن بمختلف الوسائل مضيفا ان القضية البيئية تمثل اولوية في الدول والمجتمعات كافة. واكد الرومي ان الكويت استطاعت تجاوز الاثار البيئية السيئة الناتجة عن احتراق الابار في الكويت بعد التحرير الا ان الوضع البيئي مازال يحتاج الى معالجة مضيفا ان الديوان ينسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية بالبيئة في البلاد. واوضح ان دور الديوان في الرقابة البيئية يقوم على دراسة حالة معينة تتمثل في اختيار منطقة محددة سواء في البحر او البر والتعرف على مدى تضرر المنطقة من التلوث البيئي وتحديد الجهة المسؤولة عنه. وقال الرومي ان عملية استخراج البترول في الكويت لها اثار بيئية سيئة مضيفا ان الكويت تحتاج الى ايجاد وسائل حديثة لمعالجة تلك التأثيرات خصوصا المتسببة في هبوط الامطار الحمضية الناتجة عن اختلاط الامطار بملوثات النفط. وحول التعويضات البيئية التي تم منحها للكويت اوضح ان منح الامم المتحدة الكويت مبلغ 107 ملايين دولار يأتي «على شكل أمانة وليست موارد للدولة» مضيفا ان الكويت اذا لم تصرف تلك الاموال فانها ستعود الى الامم المتحدة. واضاف الرومي ان مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارة المالية وهيئة التعويضات واطراف اخرى تقوم بتحديد الاحتياجات والصرف مشيرا الى دور الديوان الحيوي في هذه القضية بمختلف المراحل منذ تسلم المبالغ وحتى عملية الصرف. وعن الملتقى العربي الاوروبي الذي أُنهي أمس بتنظيم من الديوان قال ان الاجتماعات تهدف الى نشر الوعي الرقابي ورفع مستوى العاملين في هذا المجال من خلال وضع الخطط التدريبية المناسبة لهم. واضاف الرومي ان الملتقى افرد مساحة كبيرة لموضوع الرقابة البيئية حيث قدمت الكويت عرضا عن دورها في أنشطة الرقابة البيئية فيها اضافة الى تقديم اجهزة عربية اوراق عمل حول دورهم في مجال الرقابة البيئية. من جانب آخر، قال الرومي ان المجلس التنفيذي لمنظمة الارابوساي عقد اجتماعا اخيرا في الكويت ناقش موضوعات تتعلق بالاداء الرقابي على الاجهزة الحكومية التي تمارس دورا كبيرا في كشف الانحرافات والتجاوزات، والمساعدة في تحديد المسؤولية ومحاسبة الاطراف المعنية. واضاف ان الاجتماع قرر ايضا تقديم منح مالية لتسعة اعضاء من المنظمة ستصرف في مجال تدريب العاملين فيها وتطوير قدراتهم الرقابية واشار في السياق ذاته الى وجود عرض من البنك الدولي للمنظمة لتقديم دورات حول بناء قدرات العاملين في اجهزة المنظمة دون تحمل أي تكاليف مالية، مضيفا ان المنظمة وافقت على هذا العرض.الصفحة  في ملف ( PDF )