المنصوري لـ «الأنباء»: لا تراجع عن نظام البصمة في «الإطفاء» ومن لا يلتزم بالتبصيم لـ 30 يوماً معرّض للفصل

200 دينار كلفة التأمين على كل إطفائيأمير زكي حذر مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري من مغبة عدم الالتزام بالانظمة والقوانين المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بنظام البصمة، مؤكدا ان نظام البصمة معمول به ولن يتم التراجع عنه، وبالتالي فإن عدم التزام اي من رجال الاطفاء بهذا النظام سيدعو الى تطبيق انظمة الخدمة المدنية بهذا الخصوص، وقد يصل الاجراء القانوني المتبع حيال الرافضين للتبصيم الى الفصل من الخدمة اذا ما كان الامتناع عن التبصيم 30 يوما متفرقة. وجدد اللواء جاسم المنصوري التأكيد على ان نظام البصمة لا تنفرد الادارة العامة للاطفاء بالعمل به، انما هو نظام معمول به في معظم وزارات الدولة، وبالتالي فإن عدم الالتزام به يعد غير مقبول ويدعونا الى تطبيق القانون على المخالفين، لافتا الى ان نظام البصمة يأخذ اسبوعيا وننظر في تقارير رؤساء المراكز والمناطق وفي حال وجود استثناءات نأخذ بها، ومن ثم يأتي الاجراء اللاحق وهو اخطار المخالف للوقوف على اي اسباب عاقت دون ان يبصم. واضاف اللواء المنصوري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك 4000 رجل اطفاء يلتزمون بالقانون والاغلبية من رجال الاطفاء لم يعترضوا على البصمة او اعتبروا هذا النظام يحد من حريتهم او يؤثر على عملهم. وكشف مدير عام الادارة العامة للاطفاء النقاب عن ان قطاع الاطفاء قطع شوطا مهما في جزئية التأمين الصحي على العاملين في الاطفاء، وتم عقد اجتماعات مع شركات متخصصة وجرى الاستقرار على عمل تأمين صحي للاطفائيين بقيمة 200 دينار سنويا، مشيرا الى ان الاجراء اللاحق هو التواصل مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لاحتساب الكلفة المالية ومن ثم ادراج هذا البند في الميزانية العامة للادارة العامة للاطفاء، مرجحا ان ينفذ هذا البند في الميزانية المقبلة للاطفاء. واعلن اللواء المنصوري عن ان الادارة العامة للاطفاء استحدثت بدل مكافحة وانقاذ للعاملين في قطاع المكافحة (مراكز الاطفاء)، وهذا البدل سينفردون به دون غيرهم تقديرا من الادارة العليا بالجهد المبذول، مشيرا الى ان هذا البدل الجديد جار تحديده وسيكون مبلغا يتناسب مع الجهد المبذول، وان هناك اجتماعات مع الديوان للاستقرار على قيمة هذا البدل. وأكد ان بدل النوبة وبدل الطعام وبدل الخطر تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على استيفائها خلال تمتع رجل الاطفاء بإجازته، لافتا الى ان زيادة البدلات تلك عرضت قبل فترة على ديوان الخدمة المدنية وبصدد اعتمادها قريبا جدا. وحول المطالبات بإدراج الاطفائيين ضمن شرائح الأعمال الشاقة قال اللواء المنصوري ان نظام التأمينات أعلى بكثير بالنسبة لرجال الإطفاء قياسا بالمهن التي تندرج ضمن الأعمال الشاقة، وبالمثل فإن إدراج الاطفائيين ضمن هذه الشريحة سيدعو اجهزة الدولة الى إلغاء هذه التأمينات وهو ما يعني خسارتهم مبلغا ماليا كانوا يتقاضونه وبشأن التأمين على السيارات ورجال الاطفاء حال تعرضهم لحوادث وتضرر مركباتهم وإصابتهم في أحيان اخرى، قال اللواء جاسم المنصوري جميع مركبات الاطفاء مؤمن عليها والإدارة العامة للإطفاء تتحمل اي كلفة مالية قد تنتج جراء تعرض مركباتهم لحادث في حالة خروج رجل الاطفاء في مهمة رسمية، كما تتحمل كلفة تضرر مركبات اخرى مدنية في حال كان الخطأ ناتجا عن مركبة الاطفاء ايضا، كما تتكفل بعلاج اي رجل اطفاء يتعرض لحادث سير وتتابع علاجه سواء داخل او خارج الكويت بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة. وبشأن استبدال الإجازات السنوية بمبالغ مالية قال اللواء جاسم المنصوري ان الإدارة العامة للإطفاء تقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال تجارب سابقة لهيئات حكومية حيث تدارست الاطفاء مع وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة من قبلها في هذا الموضوع وسيتم تطبيق هذه الإجراءات على رجال الاطفاء اسوة برجال الداخلية، وأشار الى ان نادي رجال الاطفاء يجري التنسيق مع البلدية لاختيار موقع مناسب له بعد موافقة مجلس الوزراء على تخصيص ناد للإطفائيين. وبالنسبة لبدل مشغل آليات اوضح اللواء المنصوري انه حينما يتم التعاقد مع مشغل آليات يكون راتبه الأساسي معتمدا على انه مشغل آلية وبالتالي فإن هذا الطلب يعد مطلبا موجودا في الأساس بالراتب، مؤكدا ان الإدارة العامة للإطفاء تصرف 30 دينارا كبدل مسافة لمن تقل المسافة التي يقطعها رجل الإطفاء من سكنه الى مقر عمله عن 30 كيلومترا و60 دينارا لما فوق هذه المسافة. وأكد أن نظام الترقيات في الاطفاء تحكمه ضوابط وهي مرهونة بعدد العلاوات ويتم ترقية الضابط اعتبارا من ملازم حتى رائد بشكل اعتيادي اما فوق هذه الرتبة فتكون الترقية بالاختبار، اما بالنسبة لرتب ضابط الصف فإن الترقية من وكيل عريف حتى وكيل اول تتم ايضا باحتساب عدد العلاوات ويجوز الاستثناء اذا ما قام ضابط الصف بعمل يستحق التقدير. وجدد اللواء المنصوري التأكيد على حرص الإدارة العامة للإطفاء على منح كل ذي حق حقه واتباع سياسة الثواب والعقاب، مشيرا الى انه في حال حجز رجال الاطفاء يتم منحهم نفس البدل الذي يمنح للعسكريين العاملين في الداخلية، وإذا استلزم عملهم التواجد في موقع حادث او حريق نحتسب له بدل ساعات اضافية.