ناصر الوقيت
طالب النائب السابق محمد الكندري جميع اطياف المجتمع بضرورة مكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره كل حسب موقفه واختصاصه.
وقال الكندري، خلال الندوة التي نظمتها قوى 11/11 مساء اول من امس في منطقة بيان وكانت تحت عنوان «الربيع الاصلاحي وخريف محاربة الفساد»، ان الفساد موجود بين اعضاء مجلس الامة وبعض الوزراء منذ فترات طويلة، الا ان قضية الايداعات المليونية والرشاوى اظهرته للعلن، مشيرا الى وجود دلائل على وجود الفساد والرشاوى ولم تعد العملية مجرد اقاويل.
وشدد الكندري على ان كثرة الاستجوابات التي طرأت على الساحة السياسية في الفترة الاخيرة دليل على البدء في محاربة الفساد، وابدى الكندري استغرابه من استخدام المال السياسي تحت قبة البرلمان بعد ان كان يستخدم اثناء الانتخابات فقط.
من جهته، قال خالد الجويسري ان الرشاوى السياسية كانت في السابق عبر الواسطات التي تقدم للناخبين والمعاملات، الا ان الرشاوى السياسية حاليا اصبحت عبارة عن اموال تدفع للنواب، الامر الذي يدفعنا للسؤال من هو الراشي ومن المرتشي؟ مطالبا بضرورة اتباع اسلوب الشفافية في التحقيقات.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الرشاوى في الكويت كانت عبارة عن حالات فردية ومتناثرة، الا انها تحولت فأصبحت نهجا لدى الناس وهي طريق الفساد المتبع الآن.
من جانبه، قال رئيس جبهة حماية المال العام احمد العبيد ان بعض النواب يكون اداؤهم استعراضيا فقط امام الناخبين، لكنهم لا يقومون بدور فعلي في تطبيق الدستور والقانون.
واضاف: اذا كنا نريد الاصلاح والقضاء على الفساد، فيجب ان يكون اقرار الذمة المالية شاملا جميع المسؤولين في الدولة وليس فقط اعضاء مجلس الامة، وبالنسبة لقضية الايداعات المليونية فيجب ان يكون الحكم في هذه القضية من خلال القضاء فقط لأنه لا يجوز الحكم على الناس دون دليل وقبل انتهاء النيابة والمحكمة من اعمالهم.
وقال د.فوزي الخواري: نحن في قوى 11/11 ملتزمون بالدستور وبجميع مواده، خاصة ما ورد في المادة الرابعة منه، ونحن بذلك نرد على من انتقد عنوان الندوة.
واضاف ان الدستور ينص على حرمة الاموال العامة، الامر الذي يجعلنا نشعر بالمسؤولية للدفاع عنها.
من جانبه، قال عبدالرزاق الكندري ان قضية الملايين واضحة وهي ان هناك طرفين للمعادلة احدهما مجهول والآخر نواب متخاذلون وضده، ولا يستحقون البقاء في المجلس لأنهم لم يبروا بالقسم الذي ادوه.