العدساني: مكافحة الفساد واجب قومي على جميع أفراد المجتمع

ديوان المحاسبة يمارس اختصاصاته وصلاحياته وفقاً لما حدده قانون إنشائه أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني أن مكافحة الفساد والقضاء عليه بجميع صوره يعدان واجبا قوميا يحتم على جميع أفراد المجتمع وهيئاته أن تقوم بدور فاعل في هذا المجال وصولا الى تعزيز الشفافية والمساءلة على جميع المستويات. جاء ذلك خلال استعراض العدساني لورقة عمل الكويت أمام المؤتمر المشترك الأول للمنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا (الآسوساي) والمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الأوروساي) الذي استضافته تركيا خلال الفترة من 20 الى 24 الجاري. وشدد العدساني على أن أجهزة الرقابة العليا مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تؤدي مهامها بفاعلية في محاربة الفساد والقضاء عليه وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال وجودها كجهاز رقابي له كل الصلاحيات والاختصاصات التي تؤهله لذلك، وأن تتعاون مع جميع منظمات المجتمع التي تهتم بهذا الأمر حفاظا على ثروة المجتمع من الاستغلال غير المشروع. وأوضح العدساني أن اللقاء يأتي تحقيقا لشعار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي» ـ التجربة المتبادلة تنفع الجميع ـ ونتاجا لرغبة مشتركة في زيادة وتطوير آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية العليا في المنظمتين بما يدعم امكانيات كل منها ويزودها بالخبرة والمهارة اللازمة لأداء دورها الرقابي بفاعلية. وحول دور ديوان المحاسبة بدولة الكويت في حماية المال العام وضمان الشفافية والمساءلة العامة أكد العدساني أن الديوان يمارس اختصاصاته وصلاحياته وفقا لما حدده قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964، والذي نأى بالديوان عن التعرض لأي ضغوط من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية عند أدائه لمهامه. وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة النظر في قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 لكي يلائم مستجدات الواقع وعلى ضوء ما مر من تجارب سابقة ويسهم الديوان مع اللجان المختصة في دراسة المقترحات المقدمة وإبداء الرأي بشأنها على ضوء التطبيق الفعلي خلال الفترات السابقة. وحول دور ديوان المحاسبة الوقائي في منع وقوع الفساد والكشف عنه بين العدساني أن الديوان يباشر عددا من الأساليب والوسائل التي تسهم في منع وقوع الفساد، والحد منه قبل حدوثه، منها: أولا: خضوع جميع المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة وكل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة اي منها مائة ألف دينار فأكثر لرقابة الديوان المسبقة. ثانيا: بحث بواعث حدوث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا في وقوعها. ثالثا: فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها. رابعا: حرص الديوان على تطبيق وسائل وأساليب رقابة حديثة وخاصة تلك المتعلقة بالكشف عن الفساد وتأهيل العاملين به لممارسة تلك الأساليب بكفاءة وفاعلية واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في ممارسة جميع مهامه. خامسا: معاونة الجهات وحثها على تطوير وسائل وأساليب الكشف المبكر عن الانحرافات. واختتم العدساني حديثة بالقول ان هناك حاجة ملحة لزيادة التعاون الدولي والإقليمي بين جميع الهيئات الرقابية لتبادل الخبرات وابتكار الوسائل التي تسهم في القضاء على الفساد ونشر الشفافية وتوفير فرص التنافس العادلة وضمان الاستخدام الأمثل للأموال العامة بما يحقق أهداف المجتمعات. من جهة ثانية، تم على هامش أنشطة المؤتمر اعتماد مذكرة التفاهم بين منظمتي «الأوروساي» و«الآسوساي» والتي تمت تسميتها «مذكرة اسطنبول»، حيث اشتملت على عدة بنود تعزز من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمتين. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين المنظمتين فيما يتعلق بتعزيز الاتصالات من أجل تبادل المعارف والمهارات والخبرات وتعزيز الأداء من خلال مواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجال التدقيق، وتشجيع التعاون من أجل إيجاد حلول للتحديات والاهتمامات المشتركة، ووضع إطار عمل لأجهزة الرقابة العليا ، من خلال الحفاظ على الاتصالات فيما بين الدول الاعضاء، والتشاور بشأن الاهتمامات المشتركة وعقد المؤتمرات والفعاليات الفنية. ونصت الاتفاقية على إبداء الالتزام الكامل بدعم وتعزيز التعاون المنتظم بين المنظمتين، وتطوير هذا التعاون من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات، تشمل القضايا الاستراتيجية والفنية واستكمال المبادرات التي أطلقها رؤساء أجهزة الرقابة العليا في مجالات: التدريب، تبادل المعلومات والخبرات، بناء القدرات، وشبكات عمل من الخبراء، وقواعد البيانات، والمبادرات التعاونية للتدقيق وغيرها.