الشؤون القانونية في «الكهرباء» تؤكد تنفيذ حكم إلغاء مسميات «المالية» والمتظلمة تجده منقوصاً لعدم منحها مديرة إدارة

دارين العلي على الرغم من صدور قرار بتكليف الموظفين الملغاة تسمياتهم بالقيام بأعمال تلك المناصب بالتكليف إلا انه مازالت قضية إلغاء مسميات 47 موظفا في قطاع الشؤون المالية في الكهرباء تتفاعل نتيجة إصرار المتظلمة على أحقيتها في التسمية كمديرة إدارة كما تعتبر أن ذلك ورد في نص الحكم الصادر عن محكمة التمييز الإدارية في حين تعتبر إدارة الشؤون القانونية في الوزارة انه ليس هناك ما يلزم بإعادة الأولى مديرة اذ لم يرد ذلك في منطوق الحكم. وفي حين اعتبرت المتظلمة ان الحكم نفذ منقوصا إذ ألغى المسميات فقط، ولكنها لم تعين مديرة أوضحت مديرة إدارة الشؤون القانونين هيا المطيري ان الحكم الملزم قد نفذ بإلغاء القرار إلغاء مجردا كما ورد في المنطوق، مؤكدة ان إدارة الشؤون الإدارية قد أجرت دراسة معمقة على الحكم وبعثت بتوصياتها الى لجنة شؤون الموظفين التي بدورها ستجد حلا لإعادة المسميات. واعتبرت ان إعادة الترشيح سيكون الخيار الأول لإعادة ملء الشواغر، مشيرة إلى ان محكمة التمييز حكمت لصالح المتظلمة لعيب في شكل القرار وليس مضمونه بعد ان تأكدت أنه لم يتم بناء على ترشيحات لجنة شؤون الموظفين كما ذكرت الوزارة في ديباجة القرار ولم تقدم هذه الأخيرة ما يثبت ذلك، مشيرة الى ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت الحكم وأيدتها محكمة الاستئناف. وفي سياق منفصل اظهر عدد من موظفي الوزارة المستقيلين استياء كبيرا بسبب عدم شمولهم بالمكافآت عن صيف 2009 مع العلم أنهم كانوا على رأس عملهم في تلك الفترة ولم يحصلوا على إجازاتهم أي ان ظروفهم تتوافق وبنود القرار. وقالت مصادر في الوزارة ان هؤلاء الموظفين السابقين ويبلغ عددهم ما يقارب الـ 40 موظفا ، 20 موظفا من المحطات والآخرون من قطاعات أخرى يعترضون لعدم صرف الـ 50 دينارا بأثر رجعي، خصوصا أنهم كانوا على قيد العمل حتى أول 2009، مطالبين بصرفها كونها امرا مستحقا لهم مطالبين الوزارة بالاهتمام بحقوقهم وعدم التعامل معها بلا مبالاة.