الدوسري: إزالة مخالفات السكن الخاص والنموذجي

بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري انه بناء على اجتماع عقد بين وزارة الشؤون ووزير البلدية د.فاضل صفر تم تكليف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون بمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن معالجة مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وبناء على هذا التكليف عقد اجتماع موسع في وزارة الشؤون بحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية وتم التوافق على تضافر الجهود لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مناطق السكن الخاص والنموذجي مثل سكن العزاب وتأجير مساكن خاصة مكاتب محاماة ومخازن ومطابخ منزلية، ولهذه الغاية تم تشكيل فريق عمل من جميع الجهات (البلدية، الشؤون، التجارة، الداخلية) لتنفيذ القرار والقضاء على هذه الظاهرة على ان تسمي كل جهة ممثليها في فريق العمل خلال الايام القليلة المقبلة. واضاف الدوسري: كما تم وضع آلية لتنفيذ وتكليف المختارين في المناطق بتزويد اللجنة المسؤولة بالأماكن المخالفة ليتحرك فريق العمل على اساسها لازالة المخالفة. وبين ان فريق العمل يضم ممثلين عن ادارة التفتيش في وزارة الشؤون ووزارتي الداخلية والتجارة الذين يتمتعون بالضبطية القضائية بالاضافة لممثلي البلدية ولديهم الصلاحية القانونية للدخول الى اي مكان مشتكى عليه ويوجد فيه مخالفة. وعن الاجراءات التي سيتم اتخاذها اوضح الدوسري انه سيتم توجيه انذار باخلاء المبنى من المخالفة بغض النظر عن «سكن عزاب او ممارسة مهنة او بقالة» خلال اسبوعين واحالة الملف للجهات المختصة لاجراء اللازم، واشار الى ان اللجنة تتدرج في الاجراءات لازالة المخالفة وقد تصل قطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف. وأكد ان اللجنة المسؤولة عن المتابعة ستقوم بدراسة كل حالة على انفراد واتخاذ اللازم بشأنها. وناشد الدوسري المواطنين ضرورة تبليغ مختار المنطقة عن أي مخالفة حاصلة في مناطقهم، ومناشدا أصحاب العقارات (السكن الخاص والنموذجي) المبادرة لإزالة المخالفة شخصيا لكي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. وأكد ان جميع الأنشطة دون استثناء ممنوعة في السكن الخاص والنموذجي (المعارض داخل السكن، مطبخ داخل سكن، بقالة وغيرها) جميعها مخالفة للقانون ويجب إزالتها. وبين الدوسري انه خلال اسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول سيقوم المختارون بتزويد اللجنة بأسماء المناطق والأماكن التي توجد فيها مخالفة. وأمل ان يتم التجاوب من قبل المواطنين بالمبادرة لنقل النشاط المرخص الى مكان مسموح مزاولة النشاط فيه أو اقفال النشاط غير المرخص. حضر الاجتماع كل من: الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري، ومدير ادارة تفتيش العمل في الشؤون فهاد النويعم وكل من محمد خميس وفيصل حافظ والمستشار القانوني في مكتب الوكيل المساعد لقطاع العمل الأزهري فوزي، وعن وزارة البلدية محمد دشتي ومن بلدية الكويت خالد الشريفي ومشعل العازمي، ومن ادارة شؤون المختارين عبدالله السلاحي، ومدير البحث والتحري في وزارة الداخلية العقيد نجيب الشطي ومن وزارة التجارة عبدالله العلي. مقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي تسبب المخالفات في مناطق السكن الخاص والنموذجي مشاكل اجتماعية وأمنية في البلاد، بالإضافة الى الازدحام المروري وتفشي الجريمة، وكذلك الضغط على الخدمات مثل المستوصفات والجمعيات التعاونية، ناهيك عن الضغط على الحمل الكهربائي والخدمات الأخرى التي تبنيها الدولة مثل طفح الصرف الصحي وضعف ايصال المياه وقلة مواقف السيارات وتتعاظم المشاكل في المنازل التي تكثر فيها المخالفات في مناطق السكن الخاص، وقد صدر المرسوم بالقانون رقم 125/1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، ونفاذا لأحكام ذلك المرسوم قامت البلدية بإصدار عدد من القرارات اللازمة لتنفيذ احكام المرسوم ووضعها موضع التنفيذ العملي، كما نصت اللوائح على حظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها للتخزين ومكاتب المحاماة أو معارض ومطاعم والشركات الخاصة والبقالات في المناطق السكنية التي يصدر بتجديدها قرار من المجلس البلدي، والذي على ضوئه صدر القرار الإداري رقم 11/1993 بتاريخ 11/4/1993 الصادر من بلدية الكويت بشأن اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق القوانين والإجراءات الواجب مراعاتها من قبل البلدية في تنفيذ احكام القانون. وقد قطعت البلدية شوطا طويلا للتصدي لتلك الظاهرة مثل إخلاء العديد من العقارات إداريا وقطع التيار الكهربائي عن العقار أو الجزء المخالف منه، وذلك بمخاطبة وزارة الكهرباء والماء، وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، إلا انها واجهت إما اعتراضا من التحقيقات والنيابة للسماح بدخول المنازل أو ان احكاما صدرت من المحاكم بصورة مستعجلة لإعادة التيار الكهربائي للمنازل المخالفة. لذا نقترح تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع في مناطق السكن الخاص لترفع توصياتها لمجلس الوزراء على ان تكون برئاسة البلدية ومؤلفة من الجهات الآتية: أ ـ وزارة المالية.ب ـ وزارة الداخلية. ج ـ وزارة الكهرباء والماء. د ـ وزارة العدل. هـ ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ومن جملة الحلول المقترحة لأعضاء اللجنة: أولا: تعديل القرارات والتشريعات المتعلقة بمنع التأجير بمناطق السكن الخاص وجعلها شاملة وعدم قصرها على غير العائلات مع تحديد العقوبة لكل حالة على حدة. ثانيا: تطوير آلية العمل للجنة بحيث تضمن إيجاد افضل السبل والوسائل للقضاء على الظواهر السلبية تنفيذا للرغبة الأميرية السامية وتوجه حكومة رئيس مجلس الوزراء نحو الاصلاح الحقيقي في تطبيق اللوائح والقوانين والتصدي لجميع انواع المخالفات والتجاوزات ووضع آلية عمل مشتركة بين بلدية الكويت وجميع وزارات الدولة ذات العلاقة من خلال تضافر الجهود والتعاون معا للتخلص من هذه الظاهرة في مناطق السكن الخاص والنموذجي. ثالثا: دراسة إمكانية التعويض والاستملاك والتطوير لكل منطقة من المناطق التي توجد فيها المشاكل المذكورة مثل مناطق جليب الشيوخ والصليبخات والفحيحيل وخيطان والفروانية والأحمدي والجهراء وبنيد القار والمقوع الشرقي والسالمية والصوابر... إلخ، وذلك لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين والقضاء على ما تبقى من هذه الظواهر السلبية ووضع آلية تضمن اجتثاثها وتقترح منظومة واحدة لهذه المناطق التي باتت تؤرق الجهات المسؤولة والعائلات على حد سواء، ولنكمل ايضا ما بدأناه من جهود لإزالة المعوقات في مناطق السكن الخاص. فأرجو عرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا.