«المحاسبة» يوقّع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

في إطار برنامج التعاون الوطني بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تم صباح اليوم التوقيع على وثيقة مشروع «تقييم وتدقيق عمليات إصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد، وإعداد نظام لإدارة الأداء الوطني في ديوان المحاسبة بالكويت» بغرض زيادة فعالية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة في رقابة وضبط أداء مختلف الجهات الحكومية. وقد وقع على الاتفاقية من الجانب الكويتي وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز سليمان الرومي، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP آدم عبد المولى، بحضور مساعد الممثل المقيم مبارك العدواني ومدير إدارة التعاون الفني بوزارة التخطيط خالد الهران ومن الديوان مدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري المدير الوطني للمشروع، وذلك في مقر ديوان المحاسبة. وأكد وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي خلال حفل توقيع الاتفاقية أن العمل الرقابي متشعب ويحتاج دائما إلى وحدات لقياس الأداء وأن الحاجة باتت ضرورية لمثل هذا البرنامج للمساعدة في تقييم الانحرافات الإدارية في مختلف أجهزة الدولة الخاضعة لرقابة الديوان، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيثري العمل الرقابي وسيساهم في توفير الأموال العامة، مؤكدا في الوقت نفسه أن ديوان المحاسبة يتمتع بالاستقلالية والكفاءة الإدارية كما تتوافر له كافة الأدوات والوسائل التي تساعده وبقوة على تحقيق أهدافه المرسومة. بدوره أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) آدم عبدالمولى عن أمله في أن يسهم المشروع في دفع عجلة «الحكم الرشيد» وتقوية الأداء داخل الديوان والمؤسسات الحكومية مضيفا أنه يفتح مجالات أوسع للتعاون مشيدا بدور الديوان في تطوير المشروع ونجاحه. من جانبه أكد مدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري أن المشروع يخدم جميع المؤسسات الحكومية ويعزز من دور الديوان الرقابي معربا عن استعداد الديوان للتعاون مع كافة الهيئات والجهات التي تقدم خدمات وطنية في تطوير كفاءة الأداء في العمل. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الحوكمة وأسلوب المساءلة والأداء الفردي للجهات الحكومية، وسيتم استخدام النتائج لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات مع ترشيد الإنفاق العام ونشر الشفافية ومكافحة الفساد مع ضمان التزام الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تساهم في تطوير قدرات وإمكانيات مختلف الجهات الحكومية في الكويت وفقا لأهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية، وتطوير مهارات وقدرات وكفاءات العاملين بديوان المحاسبة. وتساهم الاتفاقية في زيادة دقة التقارير المقدمة من الجهات وديوان المحاسبة من خلال إنشاء وتفعيل سليم لإطار عمل لإدارة الأداء الوطني، وبث ممارسات جيدة للحوكمة والمساءلة، ووجود عمليات تدقيق شامل من شأنها أن تساعد على تعزيز العناصر الأساسية من الشفافية وحماية الأموال العامة واستعادة الثقة في قدرات الجهات الحكومية.