ندوة «المحامين»: ضرورة تشريع قانون خاص للإنترنت لضبط استخدامه قانونياً دون المساس بحريات المستخدم

العبدلي: سخروا من «تويتر» في البدايات حتى سقطت أنظمة عربية بسببه بويابس: على المغرد أن يتحمل نتيجة تغريداته وألا يجزع إذا ما تمت مقاضاتهدانيا شومان عقدت جمعية المحامين الكويتية في مقرها مساء أول من أمس ندوة بعنوان «حقوق المغردين القانونية وجواز ملاحقتهم» شارك فيها كل من د.ساجد العبدلي والمحاميان محمد الدلال ود.فيصل الكندري والمغرد مشاري بو يابس، وأدارها المحامي حسين العبدالله، وطالب المتحدثون خلال الندوة بضرورة تشريع قانون خاص للإنترنت لضبط استخدامه قانونيا دون المساس بحريات المستخدمين. وتحدث بداية د. ساجد العبدلي معددا الدور الكبير الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي مثل: «تويتر» و«فيسبوك» في الربيع العربي وكيف أن البعض استهزأ بهذين الموقعين وخاصة الجهات الأمنية حتى أسقط هذان الموقعان أنظمة عربية ولم يكن قبلها يتوقع شخص أن تنتهي بهذه الطريقة. وأضاف العبدلي: «أن تويتر الآن مثلا أثر وبشكل كبير على وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية وبات اليوم لا يوجد أي خبر حصري يمكن أن تنفرد فيه الصحف اذ يمكن لمستخدم واحد عبر تويتر أن يقوم ببث خبر مدعما بالصور أو مقطع الفيديو لمن يتابعه على تويتر ويمكن لمتابعيه أن يعيدو نشر الخبر وبالتالي تتوسع قاعدة انتشار الخبر بشكل كبير جدا» ودعا العبدلي إلى تنظيم قانون تنظيمي لمواقع التوصل الاجتماعي معبرا عنأن الغرب قطع شوطا كبيرا في محاولة التوصل إلى صيغة قانون تنظيمي لمثل تلك المواقع معتبرا أنها مسألة حيوية لايزال العرب متأخرين كثيرا فيها. وقال العبدلي: «لابد أن ننتبه الى أنه وكما أن للمغردين حريتهم كحق فعليهم واجبات أيضا، فلا يجب على اي مغرد التعرض لأعراض أي شخص في تويتر لأنه من حق من تم التعريض به اللجوء للقضاء لأخذ حقه، كما لا يجوز للمغردين كشف أسرار الجهات التي يعملون فيها عبر نشر صور وثائق خاصة وسرية من مقار أعمالهم». وأشار العبدلي إلى أن هناك فهما ناقصا لبعض الجهات الأمنية فيما يتعلق بتويتر مثلا، وأورد العبدلي حادثة استدعاء أمن الدولة لمواطن للتحقيق معه حول تغريدات نشرت في تويتر باسمه وتبين من خلال التحقيقات أنه لم يكتبها وأن الحساب ليس باسمه، داعيا العبدلي الى ضرورة أن تعي أي جهة أمنية تتولى التحقيق في قضايا المغردين أن يكون لديهم أساسيات فهم لتويتر وآلية التغريد بشكل عام. وبعدها تحدث المغرد مشاري بويابس الذي أورد حكاية محاولة تجنيده من قبل أمن الدولة قبل عام وكيف أنه قطع الطريق باللجوء إلى النواب أحمد السعدون ومرزوق الغانم ود.أسيل العوضي ود.عادل الصرعاوي، وشدد بو يابس أنه من حق اي شخص اللجوء إلى القضاء في حال تعرضه لأي إساءة عبر تويتر، وقال: هناك أمر مختلف بين ملاحقة المغردين قضائيا وملاحقتهم عبر جهات أمنية. وشدد بويابس على أن يتحمل كل مغرد نتيجة تغريداته وانتقاداته وعلى المغرد ألا يجزع حال تم رفع قضية عليه، مستغربا بو يابس على من قيام بعض النواب بالتجمهر أمام مخفر الفردوس عندما حجز المغردان النامي والشمري للتحقيق معهما في قضية اتهما بها بسبب تغريداتهما وقال بو يابس: «ليس دور النائب الاعتصام بل التشريع». متسائلا: «لم لم يقم هؤلاء النواب بالاعتصام لإطلاق سراح المغرد ناصر ابل مع رفضي تماما لما قاله في تغريداته». من جانبه كشف المحامي محمد الدلال أن هناك نحو 200 شكوى مقدمة إلى النيابة العامة من أجل النظر بها قائلا: «أعتقد أن هذه الشكاوى هي قرصة أذن للمغردين» في المرحلة القادمة وأشار الدلال إلى أنه وعلى الرغم من أن دولا خليجية لديها قوانين منظمة وواضحة للإنترنت إلا أن الكويت لاتزال بحاجة إلى مثل هذه التشريعات، مشيرا إلى ان التعاملات الالكترونية غير معترف بها أمام القضاء وذلك لعدم وجود قوانين تنظمها والدليل أن أي مستند يقدم إلى المحكمة تمت طباعته من الانترنت يعتبر عرفيا ما لم يقر جميع الأطراف بالدعوى بحجيته كإثبات مستندي. من جانبه أكد المحامي د.فيصل الكندري وجود قصور تشريعي يختص بتناول الجرائم الإلكترونية ومنها تناول تنظيم قانونية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» موضحا: القاعدة القانونية تقول لا جريمة إلا بنص، ونحن بحاجة إلى تشريع واضح ومحدد والآن ما يحدث هو أنه يتم تكييف اي قضية تنظر وفق قانون الجزاء الكويتي لأنه لا يوجد لدينا قانون خاص بالجرائم الإلكترونية. وطالب الكندري جمعية المحامين الكويتية بضرورة التقدم بتشريع خاص للجرائم الإلكترونية كونها الأقدر والأكثر تأهيلا للتقدم بمثل هذا القانون.