توصيات إصلاح التعليم: انتقاء ومحاسبة وتقويم مديري المدارس والمعلمين وإشراك «الخاص» و«إلزامية» رياض الأطفال

مريم بندق اختتمت ظهر امس انشطة المؤتمر الوطني لتطوير التعليم الذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد والذي حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ممثلا لصاحب السمو. واقيم حفل الختام برعاية وحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح التي كرمت اللجان المشاركة وفرق العمل. واعلن رئيس اللجنة الاشرافية العليا للمؤتمر د.انس الرشيد البيان الختامي موضحا ان اللجنة ستتناول بالدراسة والتحليل كل الاراء والمقترحات والتعقيبات التي طرحت في اثناء انشطة المؤتمر ثم تحويلها الى توصيات محددة وبرامج عمل تنفيذية في موعد اقصاه نهاية شهر مارس المقبل. وقال الرشيد انطلاقا من التأكيد السامي لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على اهمية العليم كأساس للأمن الوطني وسبيل التنمية، جاء الاهتمام بضرورة عقد المؤتمر الوطني لتطوير التعليم والذي يمثل استكمالا لما سبق من جهود وتنفيذا للغايات والاهداف التي تضمنتها استراتيجية التعليم العام وانطلاقا مما تؤكده الادبيات ذات الصلة، وما يؤكده الاهتمام الحكومي والشعبي لبلورة استمرارية عملية تطوير نظام التعليم بوصفة الاداة الاساسية لتحقيق الاهداف والطموحات المجتمعية التي تتجدد باستمرار، فقد تم الاتفاق على ضروة ان يتناول المؤتمر اربعة محاور اساسية هي: معوقات التطوير، مشاريع وبرامج مستقبلية للتطوير، اشراك القطاع الخاص في عملية التطوير، الاهتمام بتكنولوجيا التعليم. واضاف: وعليه تم تشكيل تسعة عشر فريق عمل تتناول المكونات المختلفة للمنظومة التعليمية بهدف التعرف على مواطن القوة والضعف في نظام التعليم الحالي والتعرف على خبرات الدول الاخرى، ثم طرح مقترحات وافكار وبدائل لمناقشتها مع المتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمي فضلا عن اهل الميدان وقد تمخض عمل تلك اللجان عن تقديم مجموعة من اوراق العمل المتميزة. واوضح: لقد شهدت جلسات المؤتمر حضورا مكثفا من كل اطياف المجتمع الكويتي بما يعكس حالة الاهتمام المجتمعي بقضايا التعليم واهمية تطويره، كما شهدت الجلسات - التي امتدت من الصباح الباكر وحتى المساء - حوارا معمقا اثر في الاوراق التي تقدمت بها الفرق المختلفة، بما يمثل تغذية راجعة لفرق العمل ستسهم حتما في بلورة الافكار المطروحة في صورتها النهائية، وقد جرت العديد من المناقشات التي تناولت تفصيلات، وناقشت الرؤى والاتجاهات المختلفة، مما يصعب الاشارة اليها جميعا في هذا السياق، انما سينظر اليها ويتم التعامل معها في الخطوة التالية، وعليه فسنعرف ابرز النقاط التي استأثرت على اهتمام اكبر من قبل المشاركين بما يمثل نوعا من التوافق المجتمعي على اهميتها وحيويتها. لما كانت الادارة التعليمية هي الركيزة الاساسية لجهود اصلاح التعليم، فإن التركيز على تطوير الادارة التعليمية والمدرسية في اتجاه المزيد من اللامركزية مع الرقابة على جودة الاداء من خلال معايير واضحة للتقويم يجب ان تأخذ الاهمية القصوى، كما يتعين اعادة النظر في معايير ومحددات اختيار وانتقاء المدراء والمعلمين مع تبني ضوابط لمزاولة المهنة والالتزام بمبادئ المساءلة والمحاسبية والشفافية، ونظرا لما تمثله رياض الاطفال من اهمية في تنشئة اجيال المجتمع، فإنه يتعين اعادة النظر في امكانية ضمها الى مرحلة التعليم الالزامي واعادة النظر في برامج اعداد معلمة الروضة، واذا كانت عملية تطوير المناهج والبرامج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة تمثل احد ابرز مجالات تطوير التعليم فإن صناعة المناهج لابد ان تحظى بالاولوية تخطيطا وتنفيذا وتقويما، هذا ونظرا للتطورات العلمية المتلاحقة والمتسارعة زمانا ومكانا، فضلا عن التطورات التي تشهدها العلوم التربوية، فإنه من الضروري التأكيد على حتمية التنمية المهنية المستدامة للمعلم، وعليه يتعين اعادة النظر في نظام التدريب العالي وان يتم توطين التدريب داخل المدارس، فضلا عن الاهتمام ببرامج التدريب واساليبه. ومن النقاط التي تم بحثها: البحث العلمي التربوي حيث يُعتدُّ اساسا وركيزة لعمليات تطوير التعليم على اسس علمية، وعليه فإنه من الضروري انشاء مركز للبحث التربوي يتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية والاختيار الدقيق لكوادره وان تتوافر له قاعدة بيانات وان يعنى بتحديد الاولويات الواجب دراستها، كما انه نظرا للتحولات الاقتصادية وما فرضته من تبدل في نوع الوظائف ومتطلباتها اضحى التعليم مطالبا بمراجعة برامجه ومحتواه بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل كما وكيفا، كما انه لما كانت الاجور تستأثر بالنصيب الاكبر في المخصصات المالية للتعليم فإنه يتعين تدبير موارد مالية اضافية لتوفير المستلزمات المختلفة لتطوير التعليم. كما ان نوعية التطوير المنشود يتعين ان يتواكب مع الاتجاهات العالمية لتحقيق مبدأ التعليم للتميز بعد ان حققت الكويت مبدأ التعليم للجميع، ونظرا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية في المجتمع، فقد آن الاوان لأن يكون شريكا فاعلا في عملية التطوير المنشود. وقال ان بعض القضايا نالت اهتماما خاصا من قبل المشاركين في المؤتمر بما يعكس ما تمثله تلك القضايا من اهمية كبيرة تأتي في مقدمتها اعادة النظر في هيكلة وبنية التعليم العام بمختلف مراحله والاهتمام بتطوير بنية وبرامج ومناهج التعليم الديني والعمل على دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والاهتمام بالتطوير المستمر لاستخدام التكنولوجيا في المدارس فضلا عن البحث التربوي، بالاضافة الى مراجعة اساليب التقويم والقياس بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية. وذكر الرشيد انه لابد من التنسيق بين مؤسسات اعداد المعلم ووزارة التربية في تطوير برامج وانظمة اعداد المعلم بما يتناسب مع المستجدات التربوية الحديثة وحاجة سوق العمل. واختتم بأن ما تقدم يمثل عرضا لابرز القضايا والاهتمامات كما عبر عنها الحضور في الحوارات والمناقشات المختلفة على مدى جلسات المؤتمر، وعليه فالسؤال المنطقي الآن هو: ماذا بعد؟ ولذا فاللجنة الاشرافية العليا للمؤتمر ستتناول بالدراسة والتحليل كل الآراء والمقترحات والتعقيبات التي تفضل بها المشاركون بكل عناية وتقدير، ومن ثم فإن النتائج المتوقعة من هذا المؤتمر ستستند في الاساس على المراجعة الدقيقة لتلك الملاحظات، وعلى التغذية الراجعة لكل الافكار التي اثيرت وترجمتها في المحصلة النهائية الى توصيات محددة وبرامج عمل تنفيذية وذلك في موعد اقصاه نهاية شهر مارس، على امل ان تساهم نتائج هذا المؤتمر في احداث التطوير المنشود في النظام التعليمي في البلاد.الصفحة  في ملف ( PDF )