الشلل يصيب الإدارات الحكومية بجميع أعمالها القانونية في اليوم الثاني لإضراب القانونيين

أسامة أبوالسعود لليوم الثاني على التوالي واصل جموع القانونيين إضرابهم في 52 جهة حكومية الأمر الذي أصاب هذه الجهات بشلل شبه تام، خاصة مع تأكيد اللجنة الإعلامية للنقابة أن الإضراب نجح في تعطيل المعاملات والأعمال القانونية في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وقررت النقابة امس تحديد اعتصام حاشد لجميع القانونيين يوم الأحد القادم مقابل مجمع الوزارات بحضور حشد من جميع القانونيين والقانونيات بالدولة الساعة العاشرة صباحا، كخطوة تصعيدية أولى في مواجهة التجاهل الحكومي وعدم الاستجابة لمطالب النقابة وأعضائها. وقال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان إن الحماسة والتجاوب التي أبداها القانونيون في تنفيذ الإضراب هي التي فعلت من تأثيره بسبب مخالفة الحكومة لوعودها وعهدها الذي قطعته لمجلس إدارة نقابة القانونيين الشهر الماضي، مؤكدا أن التضامن والاجتماع على قلب رجل واحد في مواجهة التعسف الذي أبدته الحكومة إزاء مطالب القانونيين المشروعة والعادلة هو الذي رفع من وتيرة الإضراب وتداعياته في المواجهة المفتوحة التي يخوضها القانونيون للمطالبة بتعديل المسميات، ومساواتهم بالفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت. ومن جانبه أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ مبارك الصباح أن الإضراب سوف يستمر خلال الأيام القادمة ولن يتوقف حتى تلتزم الحكومة بالوعد الذي قطعته للقانونيين بتغيير مسمياتهم ومنحهم كافة حقوقهم. وذكر مدير عام الحملة الإعلامية احمد الكندري أن الإضراب الذي ينفذه القانونيون أقوى إضراب في تاريخ نقابتهم وقد تسبب في شلل تام لنحو 52 جهة حكومية، وتوقفت الأعمال القانونية من زواج وطلاق وتوكيل وميراث وتحقيق وكتابة مذكرات الدفاع القانونية، كما توقفت الأجهزة القانونية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية أيضا، وجميع أعمال التحقيق في الجهات الحكومية بما فيها تحقيق الشكاوى العمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ويلقي القانونيون باللائمة على الحكومة ويحملونها وزر المشاكل والخسائر المالية وتوقف مصالح المواطنين التي يمكن أن تنجم إذا استمر الإضراب لفترة أطول بسبب اعتمادها لسياسة الكيل بمكيالين التي دفعت بالنقابة وأعضائها إلى انتهاج سياسة الإضراب بعد أن أحسوا بعدم جدية ومصداقية الحكومة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم ومطالبهم المشروعة والعادلة. وأكد القانونيون في بيان تسلمت «الأنباء» نسخة منه أن الإضراب مستمر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم في المسميات، وتطبيق العدالة والمساواة بين كافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ويشد من عزمهم على عدم التراجع مشددين على أن يقينهم الثابت بمطالبهم العادلة هو الذي سيدفعهم ويحفزهم على عدم التراجع أو الدخول في مفاوضات أو قبول أي تطمينات جديدة يمكن أن تعدهم بها الحكومة، التي تعودت إرسال مثل هذه الرسائل المسكنة أو المخدرة دون القضاء على سبب الداء فيبقى المرض كما هو بل يزداد سوءا.