ندوة «إسكان المرأة»: لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في القرض الإسكاني

محمد راتب أكد المشاركون في ندوة «إسكان المرأة.. تحديات وحلول» انه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التمييز بين الرجل والمرأة في قيمة القرض الإسكاني، لافتين الى ان القانون يحتاج الى تعديلات تحقق المساواة وتخفف من الشروط المجحفة التي تمنع بعض الفئات من النساء من الحصول على القرض. جاء ذلك خلال ندوة نظمها الناشط السياسي م.محمد العويد في منطقة الصليبخات وشاركت فيها النائبة د.معصومة المبارك وحضرها حشد من نساء المنطقة. وقالت د.معصومة المبارك ان المرأة غير المتزوجة عندما تكون يتيمة ولا يوجد لديها سكن من حقها على الدولة ان توفر لها السكن الملائم ويحق لها الرعاية السكنية بعد تجاوزها عمر الـ 40 عاما، مبينة انه تم عمل لجنة مشتركة بين لجنة المرأة واللجنة السكنية في السابق وتم الاتفاق على عدة بنود ووضعها على المقترحات وأكدنا انه لا يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في قيمة القرض الإسكاني، وقالت ان اعطاء المرأة قرضا بقيمة 45 الف دينار في اطار السوق العقاري المرتفع ما هو الا تخريب للقانون، مؤكدة انه في اجتماع لجنة المرأة كان وزير الإسكان محمد النومس متواجدا معنا وبعد خروجه الى اللجنة الإسكانية إذا بخبر ينزل علينا مثل الصاعقة بأنه تمت الموافقة المبدئية على زيادة القرض الإسكاني للأسرة الكويتية الى 100 الف دينار، واوضحت انها قابلت الوزير النومس وقالت له لابد من التعديل على قانون المرأة وإضافة مادة جديدة له، فأكد لها الوزير بالحرف الواحد اننا في وزارة الإسكان واللجنة الإسكانية جادون في تقديم 70 الفا كقرض للمرأة شريطة الا يعطى الرجل 100 الف كقرض ولا يجوز التمييز بينهما، مؤكدة ان الوزير ابلغنا مبدئيا بأننا لن ولم نوافق على منح الرجل 100 الف كقرض إسكاني لان كلفتها رهيبة وذلك بعد دراسة كاملة للموضوع، واضافت ان المرأة التي بلغ عمرها 40 عاما وليس لها ابناء من الصعب ان يطبق هذا الشرط عليها، ففي سبيل الحصول على سكن عليها ان تجد واحدة أخرى تسكن معها بنفس الشروط، مضيفة ان هذا الكلام غير منطقي بالرغم من انه تم التصويت عليه بالأغلبية ولكننا سنقوم بتقديم طلب تعديل على هذه المادة. من جانبه أكد صاحب الدعوة م. محمد العويد ان المرأة أصبحت تمثل نصف المجتمع كونها تعتبر هي الأم والأخت والزوجة، لذلك فإن لها الكثير من الحقوق التي تستحقها والتي لابد ان تتوافر لها خاصة الرعاية السكنية، مشيرا الى ان القضية الإسكانية من اهم القضايا التي تحتاج الى وضع النقاط على الحروف، واضاف العويد ان هناك الكثير من القوانين التي خرجت من مجلس الأمة ولكن للأسف لا تخدم المرأة في المستقبل ابدا، مضيفا انه من المفترض ان تكون هناك حلول جذرية وواضحة قبل اقرار اي قانون خاص بالمرأة حتى لا تظلم، واوضح ان الطلبات الخاصة بالإسكان لا تحتاج الى فترة طويلة ينتظر خلالها المواطن الكويتي الحصول على بيت او سكن له، موضحا ان البعض منهم فات عليه اكثر من 10 الى 20 عاما والى وقتنا هذا لم يحصل على طلب سكن وقال ان الأمر يتطلب توفير السكن الملائم او اعطاءها القرض المجزي حتى تستطيع ان توفر لنفسها السكن المناسب لها ولأبنائها حيث ان الدستور كفل المساواة بين الكويتيين الرجل والمرأة، مطالبا اعضاء مجلس الأمة وعلى رأسهم د.معصومة المبارك بأن يتبنوا قضايا المرأة بالكامل، خاصة هي والعضوات اللاتي في المجلس، وان تكون هناك قوانين تصب في صالح المرأة. المبارك: كادر المعلم سيقر 15 نوفمبر على هامش الندوة اعتبرت النائبة د.معصومة المبارك ان اعتصام المعلمين والطلبة ليس له اي داع ولا مبرر من تعطيل الدراسة يوما كاملا، بالرغم من ان القانون سيقر في الخامس عشر من نوفمبر القادم، مشيرة الى انه من حق الحكومة تأجيل الموضوع وذلك بحسب اللائحة، ومؤكدة ان هناك بعض النواب من غير المقتنعين والمتحفظين على الكادر وأنا شخصيا منهم سأقوم بتغيير موقفي من الامتناع الى الموافقة في الأيام المقبلة وسينتهي الأمر بإقراره والكل يأخذ حقه.وأضافت المبارك ان انسحاب بعض النواب من اللجان في مجلس الأمة احتجاجا بسبب تأجيل الحكومة اقرار كادر المعلمين لمدة اسبوعين اعتبرت ان هذا التصرف الذي يقوم به النواب المنسحبين هو نوع من المزايدة وفرد العضلات من غير اي حاجة.