عاشور: توجه «المركزي» لاحتساب عطلة الأضحى يسير في الاتجاه المعاكس للدولة

اعتبر رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور توجه بنك الكويت المركزي لعدم احتساب يومي 9 و10 من الشهر المقبل عطلة رسمية في البنوك امتدادا لعطلة عيد الاضحى أسوة بباقي مؤسسات الدولة إجراء لا يراعي الحد الادنى من الحقوق العمالية المطلوب إرساؤها في القطاع الخاص، مشيرا الى أن توجها كهذا يجافي كثيرا وقع المناسبة المباركة والظروف العائلية والاجتماعية والنفسية للموظفين. وأكد عاشور أن موظفي البنوك كانوا يتوقعون من «المركزي» مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي، في مقاربة منه لتضييق فجوة المزايا في قطاع يحتاج بيأس الى تحسين بيئة عمله واسترداد حقوقه المنقوصة، لأكثر من سبب وليس قلة التباين الواضح بين البنوك في تطبيق قانون العمل وحرمانهم من التحفيز المالي رغم تحقيق مؤسساتهم لمستويات متتالية من الأرباح. وأضاف: يكفي للعاملين في البنوك مكافحتهم لتوجهات الادارات المصرفية الأكثر تشددا تجاه منح الحقوق العمالية كما ينبغي، ليأتيهم «المركزي»: باعتباره ضغطا إضافيا يحرمهم من معايشة المساواة حتى في الاعياد، مشيرا الى أن توجه «المركزي» يشعر العاملين في البنوك بفارق واضح مع نظرائهم في مؤسسات الدولة لجهة المكتسبات العالية البسيطة. وقال عاشور: كنا نعقد آمالا عريضة على استجابة المركزي لدعوات العاملين في المصارف ومساندة التوجه الحكومي في تعزيز آفاق الوظائف في القطاع الخاص برسم درجة معينة من الارتياح لدى موظفي المصارف ومساواتهم بالقطاع الحكومي، إلا أنه من الواضح ان قرارات المركزي تسير في الاتجاه المعاكس، وأضاف أنه من واقع مسؤولية النقابة دعت «المركزي» أخيرا الى مساواة العاملين في القطاع الخاص بنظرائهم في مؤسسات الدولة المختلفة وتمديد عطلة عيد الاضحى الى نهاية أسبوع العيد، إلا أن من الواضح أن المركزي لم يذعن للنداءات المرفوعة من موظفي البنوك، داعيا الى الاستماع وبموضوعية للاصوات العديدة المتأتية من موظفي البنوك المطالبة بتطبيق أبسط مبادئ المساواة مع العاملين في القطاع الحكومي. وأشار عاشور الى أن من المستغرب على «المركزي» أن يسد أذنيه الى مطلب كهذا، بإقرار العيد 3 أيام فقط، موضحا أن ذلك يخالف محاكاة التوجه الحكومي في عدم قطع أسبوع العيد واعتبار جميع أيامه إجازة رسمية. وأضاف: يعلم «المركزي» جيدا أن موظفي البنوك لا يتمتعون بالمزايا نفسها ولا الحقوق التي يحظى بها بقية الموظفين في مؤسسات حكومية مشابهة، ومن ثم كان من الأحرى اعتبار يومي 9 و10 إجازة رسمية للبنوك في خطوة منه لتقريب المسافات بين موظفي الدولة، في مناسبة مثل عيد الاضحى. وبين عاشور ان المطالبة بتمديد عطلة العيد الى نهاية الاسبوع تكتسب أهمية خاصة، لاسيما أن وتيرة العمل معدومة خلال هذين اليومين بسبب توقف جميع المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالمصارف من بورصة ومصالح حكومية عن العمل، ما يعني عمليا غياب الدافع العملي لمعاكسة توجه الدولة. ورأى عاشور أن إلزام موظفي المصارف بالدوام في الوقت الذي يتمتع فيه زملاؤهم بالمؤسسات الحكومية بعطلة العيد، قرار لا يقصد منه إلا تحقيق منفعة مادية قصيرة الأجل للإدارات العليا في البنوك، مضيفا انه ليس من المعقول أن يقر الدوام من أجل الدوام وليس لزيادة قاعدة الانتاج.