نقابة القانونيين: مطالبنا تنحصر في المسميات وتحقيق العدالة والمساواة

أسامة أبوالسعود ما بين تجاهل مجلس الوزراء وعناد مجلس الخدمة المدنية يدخل إضراب القانونيين يومه الخامس، أشد عودا وأصلب إرادة رغم الضغوط والتهديدات التي مورست لفض الإضراب الذي يزداد حيوية وقوة يوما بعد يوم مع إصرار القانونيين على عدم وقف إضرابهم أو الدخول في مفاوضات بشأنه قبل الاستجابة لمطلب أساسي مشروع وعادي وهو طلب المساواة بين القانونيين في كل إدارات الدولة ووزاراتها دون تمييز بين جهة وأخرى بإعطاء القانونيين مسمياتهم الأصيلة. وفي هذا الإطار وجه مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري عاصفة من الانتقادات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة علي الراشد معتبرا أن التصريحات التي أدلى بها بشأن زيادات الفتوى والتشريع والتحقيقات لم تكن دقيقة كعادته، فعلى الرغم من كون الراشد الناطق الرسمي باسم الحكومة وبالتالي ينبغي أن تكون تصريحاته دقيقة والمعلومات التي ينقلها دقيقة لكنه للأسف لم يكن دقيقا عندما أشار إلى قيام مجلس الوزراء بإحالة تقرير اللجنة القانونية بشأن زيادة «الفتوى والتشريع» و«التحقيقات» إلى وزير المالية لإبداء الرأي في الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية قبل فترة وذكر ان هذا هو الاجراء الاعتيادي الذي يتم اتخاذه في كل مرة بعد موافقة مجلس الخدمة، لكنني أصحح له المعلومات فالخدمة المدنية أقرت مبلغا للزيادة أقل بكثير مما أقره مجلس الوزراء. وطالب الكندري بضرورة اعتماد منهج المصداقية والشفافية في نقل المعلومات من قبل الحكومة وناطقها بدلا من أسلوب الضبابية والتحريف الذي أدمنته الحكومة مؤخرا. وأشار إلى أن القانونيين لن يتساهلوا أو يفرطوا في أي حق من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، لافتا إلى أن الحكومة بأساليبها الملتوية بعد ان اخلفت في وعدها وعدم رغبتها الصادقة في تحقيق المساواة بين جميع أبنائها من القانونيين بإعطائهم المسميات القانونية هو السبب الحقيقي وراء الإضراب ووراء تعطيل مصالح المراجعين. وطالب الكندري الوزير الراشد بالتحلي بالحياد والشفافية بدلا من سياسة الغموض التي أصبح يتقنها، فالقانونيون يطالبون بحقهم في مساواتهم بنظرائهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية في المسميات التي حرمتهم منها سياسة الكيل بمكيالين وعدم المساواة التي تنتهجها الحكومة والناطق باسمها.واختتم الكندري بدعوة الحكومة إلى الإسراع في إحقاق العدل وتطبيق المساواة وتحقيق الوعود والعهود التي قطعتها للقانونيين والنظر لأبنائها بمسطرة واحدة ترفع الظلم والإحباط الذي أصاب القانونيين بسبب الظلم الواقع عليهم وحرمانهم من حقهم في مسميات تليق بالأعمال التي يقومون بها فعليا.