الأذينة: دراسة المطالب المحقة للعاملين في المحطات لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الإنتاج

الدفع باتجاه تطبيق نظام شرائح الاستهلاك لزيادة الترشيد والمحافظة على البيئةدارين العلي أكد وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والإعلام بالوكالة م.سالم الاذينة وجود تعليمات واضحة لجميع الإدارات المعنية بدراسة مطالب العاملين في قطاعات الوزارة خاصة العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وإعداد تقارير بذلك تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع مادامت مطالب مشروعة وقانونية، هذا بالإضافة الى الحرص على صرف البدلات والعلاوات حسب الدرجات الوظيفية وطبقا للوائح والقوانين الخاصة بديوان الخدمة المدنية وذلك بهدف تحفيز العاملين في كل القطاعات على مضاعفة الإنتاج وبذل المزيد من الجهد. وقال الوزير في تصريح صحافي إن ذلك يأتي ضمن حرص الوزارة على النهوض بالعنصر البشري والارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية باعتبارها احد المقومات الرئيسية لخطة ومشاريع التنمية، مشيرا إلى إعداد برامج تدريبية متطورة وحديثة في المجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وعن مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية، قال الاذينة ان وزارة الكهرباء والماء أرست ومن خلال لجنة المناقصات المركزية عددا من المشاريع في الفترة من مايو حتى أكتوبر الماضي، مشيرا إلى ان هذه المشاريع لا تقتصر على قطاع واحد داخل الوزارة بل تمتد إلى كل القطاعات التابعة لها، منها مشاريع لصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، شبكتا النقل وتوزيع الكهرباء وقطاع شؤون المستهلكين وإنارة الشوارع وإنشاء بنية تحتية للكهرباء والماء في عدد من المناطق القديمة والجديدة على مستوى البلاد، أبرزها إقامة البنية التحتية الخاصة بالكهرباء والماء لمدينة صباح الأحمد السكنية التي توليها الوزارة اهتماما كبيرا. وأضاف الاذينة: نظرا لأن العنصر البيئي أصبح احد التحديات المهمة فهناك تركيز على قضية المحافظة على البيئة ومعالجة التلوث من خلال ترشيد الاستهلاك والدفع باتجاه تطبيق نظام شرائح الاستهلاك والتأكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية العالمية وترشيد الكهرباء والماء وتوفيرها للأنشطة التنموية بمعدلات متزايدة كذلك الاستمرار في الاستعانة بأحدث التقنيات لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه وذلك من خلال دارسة بدائل الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك استخدام التقنيات الحديثة لإنتاج المياه العذبة والتشجيع على حسن استخدام الموارد الكهربائية والمياه وذلك من خلال تطوير نظم الحفاظ على الطاقة وتقنين الاستهلاك وتحديث المدونة الكويتية للكهرباء ونظم الحفاظ على الطاقة في المباني والاستخدامات العامة. وأكد أن الوزارة ستحقق في نهاية العام المالي الحالي معدلات مرضية من حيث التحصيل مقارنة بالميزانية التقديرية التي حددتها الدولة للقيام بتحصيلها وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر داخل قطاع شؤون المستهلكين الذي يعد حلقة الوصل بين الوزارة والمستهلكين حيث هناك تحسين مستمر للخدمات وارتقاء بمستواها فيما يتعلق بإصدار الفواتير وتوزيعها وتحصيل القيم وإدخال مستهلكين جدد ومتابعة حالاتهم بالإضافة الى متابعة العدادات وتغيير التالف منها، مشيرا إلى ان الوزارة استطاعت ان تحقق إيرادات لخزينة الدولة تقدر بـ 59 مليون دينار خلال الفترة من ابريل 2011 حتى سبتمبر 2011 وذلك نظير تقديمها لخدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين. وختم بتهنئة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار معلنا التزام وزارة الكهرباء والماء بما جاء في مضامين النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة والذي يعد خارطة طريق ومنهجا عمليا واضحا لتعزيز مسيرة الإصلاح المنشود ودفع مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الآمال والطموحات للشعب الكويتي، مشيرا إلى ان الوزارة والعاملين فيها يبذلون قصارى جهدهم من اجل تنفيذ كل بنود خطة التنمية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء اللذين يحرصان على المتابعة الحثيثة لكل مشاريع الكهرباء والماء باعتبارهما احد الخدمات الأساسية التي ترتكز عليها خطط التنمية.