عمومية «المهندسين» تحولت إلى تظاهرة للمطالبة بإقرار الكادر أسوة بالكوادر الأخرى

اعتمدت الجمعية العمومية السنوية العادية لجمعية المهندسين الكويتية مساء اول من امس تقريريها الاداري والمالي للعام الماضي 2007، كما اتخذت عددا من التوصيات في مقدمتها اعتماد كادر المهندسين المقترح من مجلس ادارة الجمعية وتخويل المجلس باتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة للتعامل مع الجهات المعنية لإقرار هذا الكادر. وكانت الجمعية العمومية قد بدأت اعمالها برئاسة رئيس الجمعية م.طلال القحطاني ومجلس ادارة الجمعية وبحضور مساعد مدير ادارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح وحشد من المهندسات والمهندسين اعضاء الجمعية العمومية، حيث تم عرض جدول الاعمال المعتمد واقرار التقرير الاداري والمالي للعام 2007، كما تم تخويل مجلس ادارة الجمعية العمل على اعتماد مكتب تدقيق محاسبات خلال العام المقبل على ان يتم التجديد للمكتب الحالي لمدة عام واحد، كما تم اعتماد التقرير المقدم من مجلس ادارة المشروع الوطني لترشيد الطاقة «ترشيد». وقد تحولت الجمعية العمومية العادية الى مناسبة للمطالبة بكادر المهندسين الذي عرض من قبل مجلس الادارة، حيث اكد القحطاني للمهندسين ان الجمعية، ورغم حرصها على لغة الحوار مع الجهات المعنية بإقرار الكادر، الا انها ستتخذ الخطوات المناسبة لوقف تجاهل مطالب المهندسين واقرار حقوقهم، مشيرا الى ان جميع قنوات التصعيد واردة خلال المرحلة المقبلة وبالتنسيق مع جميع المهندسين وفي مختلف الوزارات، كما اتفق على فتح باب المشاركة في لجنة حقوق المهندسين للمساهمة في الحملة لإقرار الكادر، وقد بلغ عدد المسجلين في اللجنة فور انتهاء الجمعية العمومية اكثر من 100 مهندس ومهندسة. وأضاف القحطاني: لن نتوانى في اتخاذ اي خطوة من شأنها اقرار حقوق المهندسين ومنها التصعيد بمختلف الوسائل التي يضمنها القانون ويقرها الدستور الكويتي الذي نعمل جميعا تحت مظلته، مشيرا الى التدرج في اتخاذ الاجراءات التي ستقرها لجنة حقوق المهندسين ومجلس ادارة الجمعية. وناشدت الجمعية العمومية الحكومة المساعدة في تفعيل دور المهندس الكويتي في التنمية التي تنشدها البلاد، مشددة على ان الاستمرار في تجاهل هذا الدور والتفريق بين المهنيين سيعقد الامور، ويساهم في التفرقة بين الكويتيين. وبعد أن قدم رئيس الجمعية شرحا للخطوات التي قامت بها الجمعية خلال المرحلة الماضية وسعيها بالحوار مع ديوان الخدمة المدنية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الا انه لم تتم الاشارة الى كادر ومطالب المهندسين التي أعدتها الجمعية وقدمتها، وبعد عرض هذه المطالب والكادر المقترح على الجمعية العمومية تم اقراره وتخويل مجلس الادارة اتخاذ ما يراه مناسبا والاستمرار في الحملة لإقرار هذا الكادر.الصفحة  في ملف ( PDF )