المهنا: انخفاض نسبة الوفيات رغم زيادة نصف مليون نسمة و120 ألف مركبة

أمير زكي كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا النقاب عن ان الامم المتحدة بصدد وضع قضية المرور على سلم اولوياتها في غضون الفترة القليلة المقبلة، لكونها اصبحت قضية تودي بحياة مئات الآلاف سنويا، مشيرا الى ان اعداد الذين لقوا مصرعهم جراء الحوادث المرورية في العام الماضي تجاوزت 1.400 مليون نسمة، كما ادت الحوادث المرورية على مستوى العالم الى اصابة نحو 50 مليون شخص بإعاقات واصابات خطرة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الكويت هي احدى الدول التي تعاني من القضية المرورية، سواء فيما يتعلق بالاختناقات او ما ينجم عنها من اصابات، ورغم ذلك فإن الكويت ومن خلال اجهزة وزارة الداخلية المختلفة سواء كانت مرورا او دوريات استطاعت بفضل الانتشار المنظم والجهود المخلصة تقليص اعداد ضحايا حوادث الطرقات رغم التضخم في اعداد المركبات، حيث وصلت الى 1.300 مليون مركبة بزيادة 120 الف مركبة سنويا وكذلك زيادة عدد المواطنين والمقيمين في العامين الماضيين الى نصف مليون ورغم كل هذا التضخم إلا ان الجهود اثمرت انخفاضا في اعداد الوفيات مقارنة بالعام 2006 اذ وصل عدد وفيات حوادث الطرق في العام 2007 الى 447 حالة بعدما كانت اعداد الوفيات في العام 2006 بلغت 460 حالة اي بانخفاض يصل الى 13 حالة. وقال اللواء المهنا في المؤتمر الصحافي السنوي بمناسبة الاسبوع المروري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وهو الاسبوع المروري الرابع والعشرون والذي حمل لهذا العام شعار «التجاوز الخاطئ قاتل» وبحضور مديري قطاعات المرور لشؤون التراخيص وشؤون الحركة وهم العمداء محمود الدوسري ومحمد الديحاني وعبدالفتاح العلي ومدير مكتب وكيل الداخلية المساعد العقيد مفرج الشمري ومدير ادارة العلاقات العامة المقدم عادل الحشاش اضافة الى مديري المرور والادارات المهمة: يخطئ من يعتقد ان الهدف من الاسابيع المرورية زيادة عدد المحظورات وادخال حالة من الفزع في نفوس مستخدمي الطريق، مؤكدا ان هذا الفكر خاطئ والهدف من الاسابيع المرورية التوعية بخطورة مخالفة معنية يرى مسؤولو المرور انها مؤثرة في الحوادث كتجاوز الخطوط الارضية. معدلات استخدام المركباتواشار الى ان معدلات استخدام المركبات على مستوى العام تدعو لاستشعار الخطر خصوصا ما يترتب على ذلك من حوادث واصابات، اضافة الى التلوث الناتج عن المركبات مشيرا الى ان اعداد المركبات في العالم وصلت الى معدل سيارة لكل 6 اشخاص وهذا المعدل كبير جدا، وفي الكويت ولما تتمتع به من امكانيات فإن معدل السيارات قياسا بأعداد السكان اكثر ارتفاعا، حيث يصل المعدل الى نحو سيارة لكل شخصين، حيث يتواجد في الكويت نحو 1.300 مليون مركبة. وتطرق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور الى قضية الاختناقات المرورية مؤكدا في الوقت ذاته ان المستقبل غير مبشر اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه ولم تقم الدولة باقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومدن متكاملة الخدمات وان الطرقات الحالية لا تستطيع ان تستوعب المركبات حيث خططت هذه الطرقات بطاقة استيعابية تم تجاوزها منذ سنوات، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الفرز العشوائي بدون استشارة قطاع المرور يمكن ان يفاقم مشكلة المرور في المستقبل القريب اكثر مما هي عليه الآن. واضاف اللواء المهنا ان الدائري الاول على سبيل المثال يستخدم يوميا من قبل 30 الف سيارة في الساعة وهذا العدد كبير جدا قياسا بتخطيط هذا الطريق وقدرته على نقل هذا الكم الكبير، مشددا على ضرورة النظر في وضعية مثل هذا الطريق مستقبلا، والاسراع في ايجاد مدن جديدة. واعلن الوكيل المساعد ان وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب بصدد اصدار قرار يتضمن عدم تسجيل جميع اصابات السيارات البسيطة وان تم حل مثل هذه القضايا التي تضم اعداد الحوادث، مضيفا انه من واقع الاحصائيات المسجلة في العام الماضي فإن هناك 63 الف حادث ولكن الواقع مغاير لذلك تماما، فهناك 992 حادثا شديدا و831 حادثا بسيطا، وبقية الحوادث الاخرى عبارة عن تصادمات بسيطة. ونفى اللواء المهنا ما نشر في احدى الصحف عن رفع قيمة المخالفات الى مبالغ طائلة كأن يعاقب متجاوز الاشارة الضوئية الحمراء بغرامة تصل الى 300 دينار فمثل هذا الخبر غير صحيح، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هناك توجها لرفع قيمة صلح مخالفات جسيمة بعينها، لافتا الى ان هناك دراسة بهذا الخصوص سيتم رفعها الى مجلس الامة لاقرار ما يراه مناسبا بشأن هذه الزيادة. واكد وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور تشدد قطاع المرور في استخراج رخص القيادة والالتزام التام بقرار وزير الداخلية بشأن ضوابط منح رخص القيادة للوافدين، مشيرا الى ان كل ما يرد عن استثناءات غير صحيح ومن لديه براهين على ذلك فليتقدم بها. اشتراطات الحصول على الرخصةواضاف بالنسبة للاشخاص الذين يرغبون في قيادة مركبات وتكون اشتراطات القرار الوزاري منطبقة عليهم فانهم يخضعون لاختبار مشدد ونسبة النجاح في الاختبار لا تتجاوز 47%، والرسوب 53% وبالتالي فإن كل شخص يقود مركبة في الكويت يكون ملما بالقواعد المرورية. وحول تفسيره لاسباب الحوادث المرورية قال اللواء المهنا ان السبب المباشر للحوادث هو عدم الانتباه وهذا الامر موثق حيث ان 95% من الحوادث المرورية داخل الكويت سببها عدم الانتباه هذا الى جانب سلوكيات آن الاوان وللقضاء عليها، مثل منح السيارات والدراجات النارية لاطفال واحداث واعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا عن وجود دراسة رفعت الى وزير الداخلية بشأن تجريم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، معربا عن اعتقاده بخروج قرار وزاري يتيح لأجهزة المرور واجهزة وزارة الداخلية مخالفة اي شخص يقود المركبة وهو يستخدم الهاتف النقال. وحول الاشخاص الذين يسيرون بالمركبات دون مبالاة يدخنون او يلهون مع اشخاص الى جوارهم، قال اللواء المهنا ان هناك مواد في القانون تعاقب هؤلاء وهناك مخالفة عدم الانتباه وتعريض حياة الآخرين للخطر، وكذلك الرعونة والاستهتار. وردا على سؤال حول اعداد مركبات التاكسي الجوال واذا ما كانت هذه المركبات تصل الى عشرات الآلاف، اكد وكيل وزارة الداخلية ان لخدمة التاكسي الجوال فوائد عديدة وهي ليست بدعة في الكويت بل معظم دول العالم لديها هذه الخدمة، ومع ذلك فإن اعداد تاكسي الجوالة لا تتعدى 6500 مركبة تعود ملكيتها الى نحو 33 شركة جميعها لمواطنين. ربط الإجازة بالإقامةوكشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور عن دراسة يعدها قطاع المرور تهدف الى ربط فترة الاقامة لأشخاص تنطبق عليهم اشتراطات القرار الوزاري بفترة الحصول على اجازة سوق صالحة، بمعنى ان الرخصة تسقط بمجرد انتهاء فترة الاقامة والذي يريد رخصة جديدة يقدم ما يفيد باستمراريته في العمل وطلب جديد للحصول على رخصة قيادة. وردا على دراسات بشأن سحب رخص القيادة من اشخاص حصلوا عليها في فترات سابقة وهؤلاء الاشخاص لا تنطبق عليهم شروط القرار الوزاري، قال الوكيل المساعد ان القانون لم يتح لنا سحب رخص صدرت ولكن يحق لمدير المرور سحب رخص اشخاص يستهترون بالمركبات ولا يتعاملون مع انظمة القانون بصورة سليمة. وحول اسباب الحملات التي تشنها وزارة الداخلية لملاحقة السيارات المتهالكة ودور ادارة الفحص الفني حينما مرت عليها هذه السيارات المتهالكة، قال الوكيل المهنا: ادارة الفحص الفني لا تمرر سوى السيارات الصالحة، ولكن هناك البعض يتلاعب ويتحايل على القانون وهناك شركات تؤجر اكسسوارات ومعدات للمركبات بقصد اجتياز الفحص الفني وهذه الحملات تستهدف هؤلاء. واعلن اللواء المهنا عن جواز اجراء امر صلح لجميع المخالفات بجميع انواعها باستثناء تلك المرتبطة بسلوكيات مشينة، مؤكدا ان قطاع المرور لا يهدف الى العقاب في المرتبة الاولى وانما يهدف الى تحقيق اكبر قدر من الامان لمستخدمي الطريق. وقال ردا على سؤال حول الحلول التي تنتهجها ادارة المرور في شأن الازدحامات، ان قطاع المرور يبذل قصارى جهده لمعالجة قضية ليس هو من اوجدها، وان الانتشار الامني نحاول من خلاله تحقيق انسيابية، مذكرا في الوقت ذاته ان 60% من طرقات الكويت تجرى عليها اعمال صيانة، لافتا الى ان وزارة الداخلية بصدد التنسيق مع شركات النقل العام لتحديد مسارات وتحديد كثافة الحافلات التي تتجه الى مواقع مزدحمة، موضحا ان هناك غرفة تحكم نحاول من خلالها تنظيم الحركة والتقليل من الازدحامات. استشارة المروروأعرب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور عن أمله في ان تستشار ادارة المرور في تعديلات تجرى على المخطط الهيكلي وان تحاول الدولة اخراج المدارس والجامعات الخاصة من مواقع السكن الخاص، وان تقنن مسألة فرز البيوت. وأعلن ان قطاع المرور سيسمح باستبدال اللوحات القديمة باللوحات الجديدة لجميع المواطنين والمقيمين اعتبارا من ابريل المقبل، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستدفع بأصحاب نحو 250 ألف مركبة الى تعديل أوضاعهم لأن هذا العدد مسجل في حاسوب الداخلية لأشخاص لم يجددوا دفتر صلاحية المركبة. وأكد ان هناك فترة سماح ستمنح لكل أصحاب المركبات لتبديل لوحات مركباتهم ومن ثم ستصدر تعليمات لاحقة بضبط أي مركبة لم تستبدل لوحاتها بالجديدة. وقال وكيل الداخلية ان قطاع المرور سينزع جميع اللوحات الموضوعة قبل كاميرات السرعة والاشارة الضوئية، خصوصا ان البعض يتعمد تهدئة السرعة بمجرد مشاهدة اللوحة، وانه سيتم وضع لوحة واحدة في الشارع الذي يحوي كاميرات ضبط، وان هذه اللوحة ستكون بعدة لغات كما سيتم التنسيق مع شركات الاتصالات لمخاطبة مستخدمي الطرق حول الطرق التي تشهد اختناقات نتيجة حوادث. هذا وأكد العميد محمد الديحاني ان قطاع التراخيص ملتزم تماما بقرار وزير الداخلية بشأن شروط تجيز لوافدين الحصول على رخص قيادة، وقال العميد الديحاني: رغم زيادة عدد السكان فإن عدد الرخص الممنوحة في عام 2007 وصل الى 84751 إجازة قيادة فيما كانت في العام الماضي نحو 90 الف رخصة اي بانخفاض وصل الى اكثر من 4 آلاف رخصة. وضع ملصقات على المركباتمن جهته، قال مدير قطاع المرور لشؤون الحركة العميد محمود الدوسري ان قطاع المرور شرع في تنفيذ قرار وزير الداخلية بشأن حظر وضع ملصقات على المركبات، أمامساعده العميد عبدالفتاح العلي فقال ان رجال المرور حرروا في غضون الفترة الماضية نحو 4000 مخالفة أمن ومتانة لسيارات ليست بحالة جيدة وان محافظتي الجهراء والفروانية تم الانتهاء منهما وسيتم الانتقال الى منطقة الشويخ لضبط السيارات المتهالكة. على صعيد آخر، اعتبر أمين سر المجلس الأعلى للمرور العقيد د.عبدالله الطريجي ان التعاون بين قطاع المرور والمجلس الأعلى للمرور تعاون ممتاز، مؤكدا ان قطاع المرور ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مهتمان بما يصدر عن المجلس الأعلى للمرور من توصيات، مؤكدا ان ما يشاع عكس ذلك هو محض افتراء وكذب، منوها في الوقت ذاته الى ان هناك لجنة تدرس توصيات المؤتمر العالمي المروري الذي نظمه المجلس الأعلى للمرور بالتنسيق مع جمعية الوقاية والسلامة المرورية. وأكد مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم عادل الحشاش ان الادارة اعدت برامج توعوية ومجموعة من اللقاءات للتذكير بإقامة الأسبوع المروري، مشيرا الى ان الاسبوع المروري سيقام على هامشه معرض لصور الحوادث ونقل مباشر لمحاضرات وحلقات نقاشية ومعرض السيارات الأثرية ومعرض لآليات وزارة الداخلية.الصفحة  في ملف ( PDF )