المجلس: اجراءات قانونية بحق من اقتحم المبنى وقاعة عبدالله السالم.. والمعارضة: الخطوات المقبلة أكثر تصعيدا وما حدث نتيجة ممارسات الأمن

 عسكر: إهانة لبيت الأمة ممن أقسم على صون الدستور رولا: بعض النواب خانوا الأمانة وعاثوا في الأرض فساداً العدوة: غوغائية وأعمال همجية الحريتي: اقتحام قاعة عبدالله السالم مؤلم وسيئ الدويسان: لا أعرف إلى أين تسير الأمور؟ المطوع: فوضى ستؤدي إلى المزيد من الفوضى البراك: لم نعبث بقاعة عبدالله السالم ومن يردد هذا الكلام واهم العدوة: غوغائية وأعمال همجية العنجري ينتقد تعامل القوات الخاصة مع المتظاهرين مخلد: أربعاء أسود لم تشهده الكويت الطبطبائي: أحداث الأربعاء قُرئت بالمقلوب هايف: النواب أرادوا حماية القاعة الجسار: نواب انتهكوا حرمة الشعب في بيته الصواغ: العابثون بالبلد الكل يعرفهم الصيفي: إن صحت استقالة الساير فهي هروب من مواجهة استجوابي الوعلان: ما حدث أمر طبيعي في ظل الفساد وما قام به الشباب مشروع لهم أسيل: الحرية يجب أن تكون مسؤولة حماد: فهم خاطئ للديموقراطية تباينت آراء ووجهات النظر النيابية حول أحداث الأربعاء الماضي المتمثلة بقيام المعتصمين بساحة الإرادة بدخول مجلس الأمة وكسر أبواب قاعة عبدالله السالم ودخولها والعبث بمحتوياتها وتخريب بعض الموجودات في المجلس. وقد اجتمع مكتب المجلس وقرر مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتجاوزين من المواطنين والنواب ومن خالفوا القانون، حيث حضر رجال الأدلة الجنائية وقاموا برفع البصمات وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمجلس. وشجب عدد من النواب ما قام به المواطنون من تعد على الممتلكات العامة وكسر هيبة القانون والتطاول على المرافق العامة. وفي الاتجاه المقابل، رفض نواب المعارضة اتهامهم بالتخريب أو التكسير وتجاوز القانون مشيرين إلى أن ما قام به بعض المتجمهرين كان نتيجة تجاوز وزارة الداخلية على المواطنين المعتصمين وضربهم. وفيما يلي التفاصيل: اعتبر النائب عسكر العنزي ان اقتحام مبنى مجلس الامة خارج عن القانون ويحز بالنفس ان يهان بيت الامة وتذهب كرامته ممن اقسم ان يصون ويحترم الدستور تحت قبة عبدالله السالم. وتساءل العنزي في تصريح صحافي: اين ذهب صوت العقل والحكمة من الذين ألبوا الشارع وصعدوا واججوا الشارع لتسويق اجندات لم يكتب لها النجاح بحكم الدستور وبتوقيع الاغلبية النيابية داخل قبة البرلمان وندعو المعارضة الى تغليب مصلحة الكويت وسلامة ابنائنا واعادة التفكير في حساباتها وليكن الدستور هو الفيصل في اي خلاف بعيدا عن استخدام الشارع واستخدام شباب الكويت في تصفية الحسابات وشدد العنزي على دور الاجهزة الامنية في حفظ الأمن وحاجة الممتلكات وسلامة المواطنين، متمنيا من الجميع التأمل في مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير والذي شخص فيه الاوضاع ووجه ونصح وعلينا ان نجعل هذا النطق كخارطة طريق للخروج من ازمتنا السياسية الراهنة وهي دعوة مفتوحة لجميع الاطراف ومهما اختلفنا فان حب الكويت يجمعنا. عدم التهاون وشجبت النائبة د.رولا دشتي ما شهدته الكويت ليل أمس الأول من مصادمات ومواجهات أليمة تسببت بالضرر والاضرار بين المتجمهرين في ساحة الإرادة والقوات الأمنية، مستنكرة المحاولات الحثيثة من قبل عشاق التأزيم والأزمات لإدخال الكويت في نفق مظلم، ونحر الديموقراطية بساطور أسيادهم ممن يضمرون الحراب والأذى لهذا البلد الآمن، تنفيذا لأجنداتهم الخاصة ومصالحهم الشخصية الضيقة. وأضافت النائبة د.دشتي أن السياسة التدميرية التي يسعون اليها بغية الانقلاب على الحكم لم تؤت ثمارها داخل أروقة المؤسسة التشريعية لإحساسهم بالإفلاس، لذا لجأوا الى التعبئة والتغرير بشبابنا عبر الساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التحريض وإشاعة الفوضى، لاختلاق الصدامات وافتعال المواجهات مع القوات الأمنية، وفق مخطط مدبر مسبقا، يهدف الى إرساء مبادئ تقويض النظام الأمني والاجتماعي، فهذه الاحداث لم تكن وليدة ساعتها مطلقا، والنداءات التي تم توجيهها لرجال الأمن كي يتمردوا على القرارات لم يكن الهدف منها بريئا وتلقائيا. وأسفت النائبة د.دشتي على بعض النواب الذين خانوا الأمانة، وعاثوا في الأرض فسادا بقيادتهم لمسيرة الزحف باتجاه مجلس الأمة من أجل اقتحامه والعبث بمحتوياته، لتوجيه رسالة خبيثة وتهديد صريح بالتخريب، دون أن يرف لهم جفن، أو أن يشعروا بالخزي والعار أمام أعين الكاميرات التي نقلت للكويتيين وللعالم أجمع صورهم الحقيقية، بعد أن سقطت الأقنعة عن وجوههم، وباتت مآربهم ومساعيهم مكشوفة على الملأ، فلم يعد هناك أدنى شك أن ما حذرنا منه بالأمس القريب، أصبح واقعا واضحا وجليا، وان الشعارات المخادعة التي يرفعونها لتطبيق الدستور والحفاظ عليه، ما هي إلا أكاذيب مضللة لا تحمل في طياتها سوى الخبث والكيد وقمع الحريات. فلا رأي يخالف رأيهم ولا قانون يهدد مصالحهم الجشعة، هذه هي حقيقتهم وهذا هو دستورهم الذي يريدون أن يفرضوه علينا بالبلطجة والتعسف. لا، لن يكون لهم ما يطلبون! فهم خاطئ من جهته، قال النائب سعدون حماد: مؤسف ومحزن ان نصل لهذا الفهم الخاطئ للديموقراطية فمن يدعون انهم حماة الدستور هم من تطاولوا على الدستور وعلى قاعة عبدالله السالم واعتقد انه عندما نشرنا جميع الحقائق والوثائق عن زعيمهم العراب فإنه هو ما اوعز إليهم بهذا الأمر حتى يحول الأنظار من عليه وطالب بموقف حازم من المجلس والجهات الأمنية والحرس الوطني وقال: من قاطع الجلسات في الوقت الرسمي هو من اعتدى على القاعة في أوقات العمل غير الرسمية وأضاف ان حرس المجلس لم يأخذ حذره واقتحام المجلس مرفوض ويتحمله رئيس المجلس حتى لا يتكرر ثانية وعلمنا ان الرئيس طلب إمدادا من قوات الحرس الوطني. أعمال همجية ووصف النائب خالد العدوة الأحداث الحالية بقوله انها اعمال غوغائية تتسم بالهمجية والرعونة وبعيدة عن الممارسة الديموقراطية وندينها والاختلاف في الرأي لابد ان يكون وفقا لصورة حضارية، ماذا يقول علينا العالم؟! القانون يجب ان يسود وعلى المجلس ان يقوم بدوره، ما حصل امس اعتقد انه ما يحصل في اي من برلمانات العالم. أحكام الجزاء من جانبه، أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.علي العمير أن مكتب المجلس قد اجتمع ظهر امس بشكل طارئ مع رئيس مجلس الأمة تخلله اتخاذ عدة قرارات ومنها مطالبة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من ساهم في التعدي واقتحام مجلس الأمة. وأضاف العمير في مؤتمر صحافي ان الاحداث التي صاحبت الاقتحام من تخريب واصابات لعدد من حراس المجلس هي احداث مؤسفة جعلت المكتب يستند الى عدة أحكام من قانون الجزاء رقم 16/17/1960 لجمع المستندات التي تدين المعتدين لإرفاقها مع الطلب الموجه لوزارة الداخلية. وأشار العمير الى ان المكتب قد استمع لرأي الخبير الدستوري الذي اكد لنا ان احكام القانون الجزائية ستطبق على النواب حالهم حال المواطنين المقتحمين لمجلس الأمة وذلك لعدم احترامهم قاعة الشيخ عبدالله السالم. وأكد العمير ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في اجتماع المكتب لم يبلغنا بوجود اي حل لمجلس الأمة خاصة ان الحل هو حق بيد صاحب السمو ولا يحق لنا ان نناقشه. ولفت العمير الى ان قاعة الشيخ عبدالله السالم ستبقى مغلقة حتى يتم رفع البصمات من قبل إدارة الأدلة الجنائية وتقييم الخسائر التي صاحبت الاقتحام. وفيما يخص مطالبة النائبة سلوى الجسار بشأن مناقشة إسقاط عضوية النواب المقتحمين اشار العمير الى ان كل شخص له رأيه واغلبية النواب يرفضون هذا الاقتحام. وختم العمير بأننا اليوم في أمسّ الحاجة الى توطيد اللحمة الوطنية والتعاون وتذليل الخلافات الموجودة بين السلطات خاصة أن اقتحام المجلس قد ساهم في توتر العلاقة وتخريب ممتلكاته وتطويق جلسة اليوم «امس» والتي من المقرر ان تنعقد الا انها ألغيت بسبب الاقتحام. مؤلم وسيء وفي هذا السياق، رأى النائب حسين الحريتي ان الصورة التي ترتبت على اقتحام قاعة عبدالله السالم مؤلمة جدا وسيئة وتعطي انطباعا سيئا عن الديموقراطية في الكويت امام دول العالم بعد ان كنا نفاخر فيها، داعيا الشعب الكويتي الى التعاضد والانتباه الى من يمثل عليه ومن الذي يمثله فعلا في المجلس. وقال الحريتي في تصريح صحافي انه امر محزن ان تحصل هذه الاحداث في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 49 عاما على الدستور، وهناك من يدعي الديموقراطية والمعارضة ويختلف مع سمو رئيس مجلس الوزراء، فما علاقة بيت الشعب يقتحمونه ويتلفون المال العام؟ مبينا ان هذا الامر لم يحصل في كل دول العالم وانه غير مقبول وخصوصا هنا في الكويت. وبين ان الشعب اوصل النواب للدفاع عن المكتسبات الدستورية بالادوات الدستورية، لكن ما يحصل امر غير مقبول، مضيفا بقوله «اليوم يوم محزن على الكويت، ونحن كأشخاص زائلون ولكن تبقى الديموقراطية ويبقى هذا العقد بين الحاكم والمحكوم والذي يحفظ الحقوق والالتزامات. واعتبر ان ما حصل خارج عن الدستور والقانون وكل المواثيق. وبسؤاله ما الحل؟ رد الحريتي بأنه على الحكماء ان يعيدوا الامور الى طبيعتها، مشددا على ان مجلس الامة لم يغلق في وجه احد وان النواب المعارضين طروح آراءهم داخل قاعة عبدالله السالم بكل شجاعة. أين تسير الأمور؟ وقال النائب فيصل الدويسان تعليقا على دخول نواب ومواطنين مساء أول من أمس عنوة الى مبنى مجلس الأمة وتحديدا قاعة عبدالله السالم ان ما حدث هو تحد للإرادة السامية لسمو الأمير الذي أمر بالهدوء وبأن يكون الاحتكام للدستور وأمر النواب بأن يمارسوا دورهم وفقا لأدواتهم الدستورية المتاحة لهم، وبين في تصريح صحافي ان ما حدث خطوة باتجاه الانقلاب وقلة أدب وإهانة للدستور، مشيرا الى ان ما حدث هو رفع صوت لقلة شاذة بوجه صوت الحكمة التي تعودنا على احترامها. ولفت الدويسان الى ان من ليس له كبير فليبحث عن كبير، ومتسائلا من كبيرهم؟ فنحن كبيرنا صاحب السمو الأمير، ونلجأ الى كبيرنا، وكل الخيارات التي يتخذها صاحب السمو نحن موافقون عليها تماما. وتساءل الدويسان: من كبير هؤلاء الذي أمرهم باقتحام بيت الأمة، واتجه بهم الى الفوضى؟! مطالبا بمحاسبة كل من اقتحم مجلس الأمة قائلا: لا نريد ان يفلتوا من فعلتهم، فالبلد ليس فوضى ونعرف ان جُل ما يريدونه هو حل مجلس الأمة، يجب ألا يفلتوا من فعلتهم سواء كانوا نوابا أو مواطنين. وحول الاجراءات المنتظر ان يتخذها سمو الأمير بعد الأحداث قال الدويسان: لا أعرف الى أين تسير الأمور؟ ولكن الخيار الذي يذهب اليه سمو الأمير أنا موافق عليه، لأنه يقدر مصلحة الكويت ورؤية سمو الأمير بهذا البلد والمحافظة عليه فوق كل الخيارات، حتى لو لم يكن خيارا دستوريا، فما حدث أشبه بالغابة. لا يحترمون الدستور من جهته، وصف النائب مخلد العازمي دخول نواب وافراد لمجلس الامة مساء الأربعاء الماضي بانه يوم «الأربعاء الأسود» معربا عن اسفه لتلك الاعمال فالكويت لم تشاهد مثل هذه التصرفات الهمجية من نواب لا يحترمون الدستور والقانون وبلدهم وقسمهم، قائلا: منذ 49 عاما حين اقر الدستور والكويتيون لم يشاهدوا مثل هذه البلطجة قط، ومثل هؤلاء النواب الخفافيش يهربون من قاعة البرلمان نهارا وهي مفتوحة لعجزهم عن المواجهة ولكن في الليل يكونون كما الخفافيش يكسرون البوابات ويدخلون للقاعة. وتساءل مخلد اي نواب هؤلاء؟ فاليوم عليهم ان يستقيلوا ويتركوا هذا المجلس لانهم «موكفو» ان يكونوا في قاعة عبدالله السالم هذه القاعة الانزه منهم، مضيفا انهم لم يحترموا شعب الكويت وصاحب السمو الأمير حين اعطاهم توجيهاته، حفظه الله، ولو كانوا يملكون الشجاعة لقدموا استقالاتهم، داعيا النواب الآخرين المحايدين والمتعاطفين معهم الى أن يصرحوا ضدهم، فالكويت اغلى منهم ولا داعي لمجاملتهم فالخطأ بين والصحيح بين معتبرا السكوت عنهم رضا بما فعلوه ليلة الأربعاء لان هذا بلدنا الكويت ولا نجامل على حساب امنها واستقرارها وسلامتها ولا تلتمسوا لهم العذر. واكد مخلد ان صاحب السمو الأمير امر بتشديد الاجراءات الأمنية على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد، مضيفا انه لا حل للمجلس حسبما وردته من معلومات. ودعا مخلد نواب المعارضة الى تعلم الممارسة البرلمانية الصحيحة من نواب الاغلبية والتعلم من درس اقرار كادر المعلمين واجبار الحكومة على الاستجابة للبرلمان دون تأزيم وتوتر ورفع «عقل» كما تفعل المعارضة ويأتون بكم شخص ويشترون «العقل» من النائب مسلم البراك ويرفعونها تحية له، موضحا ان هدفهم كان افتعال تأزيم في جلسة الثلاثاء الماضي والانسحاب منها وجر المدرسين الى ساحة الارادة والعبث بالبلد فالمعلم ليس هدفهم. المزيد من الفوضى من جهته، أكد النائب عدنان المطوع أن ما حدث من اقتحام لمجلس الأمة هو فوضى ستؤدي الى المزيد من الفوضى، لافتا الى أنهم يتعمدون الإساءة للديموقراطية الكويتية وللبرلمان الكويتي، مشيرا الى رفضه لهذه الأحداث المؤسفة، ومحذرا من أن الذين قاموا بهذه الفوضى غير قادرين على إيقافها. وقال المطوع في تصريحات للصحافيين: ان ما حدث لا يعود على المواطنين الكويتيين بصلة فهم لا يتصرفون بهذه الطريقة وبهذه الفوضى، فحبنا لوطننا يحتم علينا تغليب مصلحة الوطن، خاصة في هذه الظروف الصعبة. وأضاف المطوع: ان الكويت تمر اليوم بمحنة وكنا نتخوف من الخارج واليوم نحن نتخوف من الداخل، وعلى السلطة التنفيذية الآن أن تقوم بواجباتها، فهي المسؤولة عن حفظ أمن الوطن والمواطنين وحماية مؤسسات الدولة. وتابع المطوع: نحن نقف مع سمو الأمير في توجيهاته وسنقف صفا واحدا وراء أي قرار يأخذه سموه كما يراه، ونحن وراء سلطتنا الشرعية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير، ووراء حكومتنا في كل ما تتجه اليه، وسندعمها بكل إرادة وبكل قوتنا. حرمة الشعب واعتبرت النائبة د.سلوى الجسار أن ما حدث اول من امس في قاعة عبدالله السالم ارهاب سياسي بقيادة من مجموعة نواب انتهكوا الشعب في بيته، معربة عن حزنها لصور اول من امس واقتحام قاعة عبدالله السالم، مبينة ان ما حدث انتهاك للدستور الكويتي وقتل للديموقراطية الكويتية التي لن تنساه، مشيرة الى ان الشعب الكويتي حزين للغاية من احداث الشغب تلك وليعرف الشعب الكويتي اليوم نوايا اولئك النواب والشعب يعلم ما الذي اقصده في دعوتي لهم، فالامر اكبر من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأضافت: رفعت الاقلام وجفت الصحف. وقالت د.الجسار، في تصريح صحافي في مجلس الامة امس انها ستسأل مستشاري مجلس الامة لمعرفة ما الذي بامكان النواب فعله لمواجهة ما تم في ليلة اقتحام القاعة، وهل بالامكان تقديم مقترح في الجلسة المقبلة لمناقشة اسقاط عضوية النواب المشاركين بالاقتحام ان كانت اللوائح تكفل ذلك؟ وطالبت د.الجسار الشعب الكويتي ان «يطلع» حتى يسجل نقطة مضيئة لتاريخ البلاد ويطالب باسقاط عضويتهم كونهم انسحبوا، داعية النواب المنسحبين لتسجيل شرف الامانة بالسياسة وتقديم استقالتهم لأنهم لا يستحقون ان يكونوا في قاعة عبدالله السالم، مشيرة الى انهم حولوا جلسة رفع الاستجواب الى سرية لأن القاعة انتهكت حرمتها، متسائلة: ماذا بقي لفعله من قبل المعارضة؟ فلا احد اليوم يشعر بالامان على نفسه وبيته، متخوفة من ان يأتي التهجم على المؤسسات الحكومية وكلمة مسلم البراك بالتهديد بالمقدرة على دخول مجلس الامة تبين انه لا حواجز امامهم، متسائلة: فهل هذا تهديد بأنهم يستطيعون «يدشون» دار سلوى واماكن اخرى! مخاطبة المعارضين: جريمتكم، ان تعتقدون ان ما حصل دعوة صريحة لربيع عربي في الكويت، فالشعب الكويتي لن يسكت وسيتصدى لكم. الحرية مسؤولة وقالت النائبة د.أسيل العوضي ان الحرية يجب أن تكون مسؤولة، وهناك قوانين تحكم البلد وما حدث تعد على الدستور والمال العام، وهناك مادة صريحة في هذا الشأن، والمؤسف ان يكون التعدي من نواب الأمة الذين تواجدوا بساحة الإرادة للدفاع عن الدستور، الا انهم انتهكوا الدستور في النهاية باقتحام مجلس الأمة. وأضافت ان «العمل الوطني» تتخذ مواقفها بناء على قضايا معينة وليس تجاه أشخاص أو الحكومة. وحول تصريح الوزير الراشد قالت: نحتكم الى القانون والثوابت الدستورية والمواطن له حق التعبير ولا نريد ان يكون ما حدث امس سببا للتضييق وسنتصدى اذا حاولت الحكومة اتخاذ ما حدث امس ذريعة للتضييق على الحريات ونقول انها كتلة المقاطعة وليس المعارضة مواقفهم السياسية تختلف اما «العمل الوطني» فكتلة معارضة حقيقية، لا يجوز المطالبة بأي شيء خارج عن لائحة المجلس وإسقاط العضوية ليس موجودا بلائحة المجلس ندخل بأي وقت الى المكاتب اما تقتحم بالليل ونكسر الأبواب فهذا اقتحام، لا يحق لأحد ان يقتحم المركزي ويأخذ مليونين ويقول انه مال عام مثل ما قالوا هذا بيت الشعب، من يريد توصيل رسالة فبالكلام وليس بالتعدي على الممتلكات العامة. لم نعبث من جانبه، بين النائب مسلم البراك: «أنه لم يعبث بقاعة عبدالله السالم، ومن يردد هذا الكلام واهم ومضلل»، مؤكدا: «ان الشعوب لا تعرف المستحيل لا امام الحكومات ولا امام مجلس فاسد. وقال البراك في تصريح للصحافيين: «الحري بهم ان يبحثوا عن الجريمة التي ارتكبها ناصر المحمد والنواب القبيضة عندما داسوا على الدستور وفرغوه من محتواه، والغوا حق الامة في الرقابة»، متسائلا‍: لماذا لا تريدون حالا من الغضب ازاء ما حدث من الشعب الابي الحر، هذا بيت الامة، عليكم ان تسألوا عن الانظمة الديموقراطية كم مرة اقتحمت الشعوب الحرة المجالس النيابية، لماذا نذهب بعيدا، في عام 1938 عندما حل المجلس التشريعي، وكانت هناك ممارسات ستتخذ ضد الحركة الوطنية، ذهبوا واحتموا في قصر نايف خوفا من جور السلطة، الآن يأتي أحدهم ويقول عن مجلس عبث فيه جاسم الخرافي وناصر المحمد. واكد البراك: «ان اقتحام البرلمان مشروع، ونحن من اقتحم وفتح الابواب وليس المواطنون، انا محدثكم مسلم البراك من قام بهذا الفعل مع زملائي النواب، هذا مجلسنا، ومجلس الشعب، ومجلس الامة، عندما يداس فيه الدستور سينتفض الشعب، وبالامس انتفض الشعب الكويتي جراء من حدث من جريمة نكراء ارتكبتها الحكومة برئاسة ناصر المحمد، وبعض اعضاء مجلس الامة برئاسة جاسم الخرافي». وذكر البراك: «نحن لا يتم تهديدنا، ويقال عبثتم وكسرتم، نحن لم نعبث ولم نكسر، وانما دخلنا الى القاعة، وردد الشعب النشيد الوطني، ما حدث يوم الثلاثاء الماضي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، نحن نحب البيت اكثر من النواب القبيضة وفرطوا بالدستور، ونؤكد التزامنا وولاءنا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وفي رقابنا له بيعة، ولير ناصر المحمد ما حدث للمخابرات في مصر وليبيا، انتهى القذافي الذي يطلق على نفسه ملك ملوك افريقيا، انتهى بمجرور وضاقت عليه ليبيا بما وسعت وسحب كالفأر واطلقت عليه رصاصة بعدما ضرب بالحذاء». وقال البراك من امام مكتب النائب محمد المطير حيث اجتماع كتلة المعارضة: الخطوات المقبلة اكثر تصعيدا واقول للخرافي وغيره ان النواب يحق لهم دخول المجلس في اي وقت بالنهار او بالليل وخلوهم يعطونا تعميم بانه غير مسموح للنواب دخول المجلس بالليل، كما انني انا من فتحت ابواب المجلس وادخلت المواطنين خلوهم يحاسبوني انا، ولن نلتقي مع الحكومة والنواب القبيضة ابدا وسيرون منا خطوات مزلزلة والشارع هو الحل. واكد النائب مسلم البراك انه من الطبيعي ان يكون الجيش والشرطة هم حماة الوطن، ولكن ليس لتهديد ابناء الشعب الكويتي، فمن غير المقبول ان يهددنا الوزير علي الراشد باستخدام الحرس الوطني لحفظ الأمن والراشد لا يجوز له ان يؤول كلام صاحب السمو الأمير الا باذن خطي من الديوان الاميري. وقال البراك عقب خروجه من اجتماع كتلة المعارضة: ان اليوم الاسود في تاريخ الكويت ليس الأربعاء بل الثلاثاء الأسود الذي تم فيه قتل الدستور من قبل الحكومة والنواب القبيضة وتصويتهم على رفع استجواب السعدون والعنجري ووأد أهم اداة رقابية التي من خلالها يسعون لتحصين ناصر المحمد. من ناحية اخرى وتعليقا على قرار مكتب المجلس بتحريك دعوى جزائية ضد كل من دخل مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم ومساواة النواب بالمواطنين قال البراك: اننا جاهزون لاي اجراء يتخذونه، مؤكدا ان اول من دخل المجلس والقاعة هم نواب الامة، ولم يرتكب الناس اي جرم او تخريب، ونقول لجاسم الخرافي «اطيب ما في خيلك اركبه». وبخصوص كثرة تصريحات نواب «إلا الرئيس» والتي اتت متزامنة مع بعضها وبعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، قال البراك انهم اخذوا الاذن من ناصر المحمد بالتصريح بعد ان تأكدوا انه لا حل لمجلس الامة وهو الذي اعطاهم الأمر. الحكومة تتحمل المسؤولية وحمل النائب حسين مزيد الحكومة مسؤولية ما حدث امس في ساحة الارادة وما تبعها من احداث عندما ضربت الحكومة بالادوات الدستورية عرض الحائط بالتعاون مع النواب الموالين لها وسدت جميع القنوات الدستورية والقانونية امام نواب المعارضة ودفعتهم دفعا الى الاحتكام للشارع. وقال مزيد في تصريح صحافي ان الحكومة بالتخبط المستمر واستقوائها على المجلس عبر نواب موالين ادت لتعطيل ممارسة الحق الدستوري المؤكد بنص المادة (100) من الدستور فيما يخص استجواب رئيس الوزراء وكذلك تعطيل حقهم في تشكيل لجان للتحقيق مما زاد من سوء ادارة هذه الحكومة حتى باتت ممارساتها معولا لهدم العمل البرلماني، موضحا ان الحكومة كان يجب ان تلتقي مع المعارضة في بعض الامور وبشكل مرن وألا تسعى لسد جميع الخيارات والابواب امام ممثلي الامة، لان هذا فتح الخيار الوحيد وهو اللجوء للشارع.. لاسيما أن هناك قطاعا من الشباب غاضبا من طريقة اسلوب ادارة الحكومة للبلاد ومن تفاقم وتفشي الفساد في مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الكويت. وتساءل مزيد اين الحكومة ونوابها من اقرار قوانين مكافحة الفساد، فهل المطلوب منا ان نصمت ونسكت امام هذا الفساد المستشري والذي مس المؤسسة التشريعية ونخر في السلطة التنفيذية؟ مشددا على ان الحفاظ على الدستور كان ولايزال الهدف الاسمى لنواب الامة ممن وجدوا في الشارع صوتا لهم وأن احتماء الشباب والنواب في بيت الامة كان بعد ان مارست وزارة الداخلية عملية ترهيب غير مبررة والدليل ان من دخل قاعة عبدالله السالم حافظ عليها وأن البقاء فيها لم يستمر طويلا حيث خرجوا في وقت قصير، متمنيا ان تسود لغة العقل في التعامل الحكومي وألا تلجأ الداخلية مرة اخرى لاستخدام لغة العنف ضد ممثلي الامة وشبابها. الحكومة تتعمد التصعيد وصرح النائب د.ضيف الله أبورمية بأن الحكومة تتعمد التصعيد، فما حدث بالأمس هو نتاج طبيعي لتسفيه الحكومة لإرادة الشعب من خلال انتهاك الدستور وتنقيحه والتجاوز على مواده وعدم تمكين الشعب من استخدام أدواته الدستورية من خلال حرمان نوابهم من أهم أداة دستورية وهي الاستجواب وتهميش هذه الأداة. وقال أبورمية إن ما يحدث على الساحة السياسية بعد هذه التجاوزات الحكومية هو أمر غير مستغرب، فالشعب فقد ثقته بالحكومة وبمجلس الأمة الذي استطاعت الحكومة أن تشتري ذمم بعض أعضائه، وأيضا ما قامت به الحكومة من تصرفات يندى لها الجبين، ومنها إطلاق العنان لقنوات الفساد بالردح وتجميع السفهاء لسب وشتم الشعب الكويتي والضرب في أعراض الناس والانقلاب على الدستور. وقال أبورمية ان الحكومة هي التي جنت على نفسها من خلال تصرفاتها غير المسؤولة والعبث بمدخرات الشعب وضرب الوحدة الوطنية، مضيفا ان السلطة إما أنها لا تقرأ جيدا أو أنها تقرأ وتتعمد التصعيد لغرض في نفس يعقوب. وأضاف أبورمية ان السلطة هي التي أعطت القوات الخاصة الضوء الأخضر حتى يعتدوا على أبناء الكويت حتى يزيدوا الموقف تشنجا، موضحا ان من يبحث عن التأزيم هي السلطة من خلال وأد الدستور وفتح القنوات أمام الساقطين والساقطات للسب والقذف والتشكيك في وطنية بعض أبناء الكويت، مؤكدا أن من شحن الشارع ليس النواب وإنما هي الحكومة من خلال تبنيها للسفاء وتحريضهم على الظهور في الاعلام الفاسد لسب وشتم القبائل وبعض عوائل أهل الكويت، موضحا أن شبيحة الحكومة هم من جعل الشعب الكويتي يغلي على الحكومة ورئيسها. القوات الخاصة وانتقد النائب عبدالرحمن العنجري الاسلوب الذي تعاملت به القوات الخاصة مع المواطنين والمواطنات الذين حضروا الى ساحة الارادة من اجل التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، من خلال استفزازهم. وقال العنجري في تصريح للصحافيين امس: ان الجريمة الكبرى هي التي حدثت في 16 نوفمبر 2011، فالدستور عقد سياسي ما بين الشعب والاسرة الحاكمة، ونحن دائما نركز على الاعراض، لكن يجب التركيز على السبب الذي ادى الى هذه الاعراض. واضاف العنجري: بالامس عبرنا عن موقفنا بطريقة حضارية، فلا ديموقراطية دون حريات. وابدى استياءه من تعامل القوات الخاصة مع المواطنين والمواطنات الذين حضروا الى ساحة الارادة، وعبروا عما بداخلهم بطريقة سلمية وحضارية، من خلال استفزازهم، مشددا على ان دخول النواب مع المواطنين مشاعر لا يمكن السيطرة عليها، مشيرا الى وجود اطراف تريد تصوير ما حدث بأنه فوضى، واخرى تركز على قضية فرعية وتترك الاساسية، بهدف اعطاء صورة سيئة، وهذا لا يجوز. واشار العنجري الى ان البرلمان البريطاني في عام 1890، عندما كان رئيس البرلمان متواطئا دخله مجموعة من المواطنين من اجل تنظيفه من تدنيس الاغلبية المرتشية. وتابع العنجري: الاسرة الحاكمة في الكويت لا تحتاج الى اغلبية مرتشية، فالدستور به ضمانات عديدة للحاكم والمحكوم، والكويت بحاجة الى حكومة جديدة برأس جديد ورؤية جديدة، والى طبقة سياسية جديدة من خلال انتخابات جديدة. ودعا العنجري وسائل الاعلام الى عدم التركيز على القضايا الجزئية البسيطة، التي يهدفون من خلالها الى تسويد وجه الديموقراطية، مشددا على ان الشعب يعلم جيدا أن بعض الاعلام موجه. قُرئت بالمقلوب من جانبه، أوضح النائب د.وليد الطبطبائي أن الاحداث التي حدثت أمس قرئت بالمقلوب، وهذا يذكرني بما حدث عندما غزانا صدام حسين وجاءت القوات الاجنبية لتحرير الكويت، وقالوا استدعيتم القوات الاجنبية، وتسببتم بدخول الاجنبي الى الخليج والكويت، متسائلا من الذي تسبب بدخول تلك القوات ألم يكن الغزو العراقي وحماقة صدام حسين؟ وأضاف الطبطبائي في تصريح للصحافيين أن من تسبب بثورة الناس وغضبهم هو ما تم الثلاثاء الماضي، من تعد على الدستور وإلغاء مادتين من مواد الدستور تختصان بالرقابة والمحاسبة، مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء أخذ 19 مليار دينار ميزانية ولا يريد أن يحاسبه أحد، متسائلا هل هذا مقبول؟ وهل يجوز ضرب الناس المتجمهرين تجمهرا مسالما بالهراوات والعصي؟ وتابع: الحمد لله الناس تحت السيطرة على الوضع، وتركنا الناس تعبر دون أي تكسير في قاعة عبدالله السالم، وكل ما كسر هو كأس وتمت إزالتها، كل ما حدث من ردة فعل غاضبة من كأس مكسورة؟ اعطوني شيئا مكسورا بالقاعة، لم ينكسر شيء بالقاعة. وبين الطبطبائي أن الناس عبروا ثم خرجوا من مجلس الأمة دون أي تكسير للممتلكات، مشيرا الى أن الدستور ومواده أهينت و«انداس ببطنه»، لاسيما أن القاعة ليس لها قيمة دون تطبيق كامل للدستور ومواده وقيمته، لاسيما أن القذافي وصدام حسين كانا لديهما برلمانات، ان القصة ليست في المباني، بل في احترام العقول والمفاهيم والدساتير، ورئيس الوزراء هو الذي خرب البلد وزاد بالرشاوى والفساد وخرب البرلمان.وأشار الى أن الشعب الكويتي هو الذي دخل القاعة الليلة قبل الماضية بكل فخر وشجاعة، ودخلوها بكل رقي دون تكسير أو تخريب، ونقول اسألوا من المتسبب في غضب الشعب الكويتي، ورئيس مجلس الوزراء والحكومة والنواب الذين وافقوا على شطب الاستجواب. حماية القاعة كما اعتبر النائب محمد هايف أن دخول النواب الى قاعة عبدالله السالم كان الهدف منه حماية القاعة، مؤكدا رفضه اقتحام أي مؤسسة حكومية أو شعبية. وقال هايف ردا على سؤال للصحافيين عما اذا كان ما حصل هو ما تريدونه «لا نؤيد الصدام أو دخول قاعة عبدالله السالم، وإذا كانت هناك اجتهادات من بعض الشباب لعل دخول بعض النواب معهم قد يكون حماية للمجلس، لأنهم لم يتركوهم وحدهم ليدخلوا قاعة عبدالله السالم، مشددا على أننا مبدئيا لا نؤيد اقتحام أي مؤسسة حكومية أو شعبية بهذه الطريقة». وبين هايف أن التعسف الحكومي واستغلال الاغلبية المزعومة في نسف الاستجوابات هو ما ولد احتقانا شديدا جعل هذه الردود العكسية تتولد لدى الشباب الكويتي، مشيرا الى أن الحضور كان كثيفا وكانت هناك رسالة قوية للحكومة بأن الشعب الكويتي مستاء من تصرفها واستغلالها الاغلبية النيابية في خرق الدستور والاستهانة برأي الشارع الكويتي في صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الى المنصة. وذكر أنه لو كان هناك حس دستوري لصعد رئيس الوزراء الى المنصة ورد على محاور الاستجواب بدون جلسة سرية، مؤكدا أن هذا الأمر مطلوب في الاوقات العادية، فإنه يصبح حتميا في مثل هذه الظروف الحساسة.وعن توقعاته بالنسبة للقرارات التي ستصدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الأمير قال هايف: نحن نثق في حكمة صاحب السمو الأمير أن يكون هناك قرار لنزع فتيل الأزمة بإقالة سمو رئيس مجلس الوزراء حتى يعود الهدوء الى الشعب الكويتي. العابثون واعتبر النائب فلاح الصواغ ما حدث بالأمس رسالة جلية واضحة، ونستنكر الوضع التعيس في نواحيه كافة. وقال الصواغ للصحافيين لا يمكن لشباب الوطن إتلاف مؤسساته، اما العابثون بالبلد فالجميع يعرفهم. استقالة الساير من جانبه، بين النائب الصيفي مبارك الصيفي ان استجوابه لوزير الصحة مازال قائما لحين البت في استقالة الوزير إن صحت والتي اعتبرها هروبا من المواجهة، مشيرا الى انه حتى لو استقال الوزير «غير المأسوف عليه من الوزارة» فسيعمل على اتخاذ اجراءات دستورية ضده. وقال الصيفي في تصريح للصحافيين بالأمس توافرت أنباء عن تقديم وزير الصحة د.هلال الساير استقالته، معتبرا هذه الاستقالة إن صحت ما هي إلا هروب من مواجهة استجواب مستحق. وأكد الصيفي انه لا يمكن اعتبار أو نسب هذا الهروب بطولات زائفة وورقية من د.هلال الساير يريد من خلالها نسب وتبرير هذه الاستقالة قبل الاستجواب المستحق، مضيفا ولا يصح لـ د.هلال الساير ان يدعي البطولة من صوت في 15/11/2011 وساهم في وأد عنصر مهم وأساسي من عناصر الرقابة الشعبية وهو حق الاستجواب، وانتهاكه الدستور من خلال تصويته. وأوضح الصيفي ان الاستجواب قائم حتى يبت في موضوع صحة استقالة د.هلال الساير، مؤكدا انه حتى لو استقال الساير فإنه سيعمل في المجلس على اجراءات دستورية ضد الوزير الساير لانتهاكاته المالية والقانونية من وزارة الصحة التي يشيب لها الرأس، والوزير الساير نقول له إذا ذهبت من الوزارة فأنت غير مأسوف عليك. ماحدث امر طبيعي ورحب النائب مبارك الوعلان بأي قرار يتم اتخاذه وفق الدستور، غير انه ابدى رفضه لأي قرار يتخذ خارج الدستور، لاسيما تعليق مجلس الامة. وقال الوعلان في تصريح للصحافيين اثناء دخوله مجلس الامة صباح امس «اعتقد ان ما حدث امر طبيعي، في ظل ما يحدث من فساد وتعد واهانة للدستور، وما قام به الشباب هو حق مشروع لهم، عبروا عن رأيهم بكل شجاعة وبطريقة سلمية». ورأى الوعلان ان دخول الشباب قاعة عبدالله السالم امر طبيعي، فهي قاعة الامة وقاعة الشعب، ولا يحق بأي حال ان يتم طرد ابناء الشعب من القاعة، ودخلوها بكل احترام وبكل ادب، ولم تحدث اي تخريبات بشهادة حرس المجلس. وقال الوعلان ان وثيقة الدستور كانت اكبر ضمانة للاسرة وللشعب في عام 1990، وعندما تتم اهانتها او تقطيعها فهي اهانة للاسرة والشعب وما قام به الشعب امر طبيعي نتيجة الفساد المستشري في البلاد. وردا على سؤال حول توقعاته للقرار الذي ينوي صاحب السمو الأمير اتخاذه قال الوعلان ان صاحب السمو الأمير هو والد الجميع والكل يراهن على حكمة سموه، ونرحب بأي قرار يتخذه سموه وفق الدستور، سواء حل المجلس او اقالة الحكومة، ومطالبنا هي رحيل الحكومة برئيسها ورحيل مجلس الامة. وسئل الوعلان عن رأيه في حال تم تعليق البرلمان، اجاب الوعلان «نرحب بأي قرار في اطار الدستور اما اي شيء خارج الدستور فلا نقبله لان مرجعيتنا هي الدستور».