«اتحاد المحامين» أول كيان كويتي ينضم لميثاق الأمم المتحدة

بحضور سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة الفنان محمد المنصور، وعضو اللجنة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة غدير الصقعبي، والمستشار الإعلامي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة صالح العنزي، وعريف المؤتمر الإعلامي عبدالمحسن البرقاوي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من المهتمين تقدمتهم المحامية الشيخة فوزية الصباح، فضلا عن وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، نظم اتحاد المحامين الكويتيين مؤتمرا صحافيا بمقره في منطقة الخالدية للإعلان عن انضمامه لميثاق الأمم المتحدة رسميا ليكون بذلك أول منظمة كويتية تنضم للميثاق. وأعلنت عضو اللجنة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة غدير الصقعبي حصول اتحاد المحامين على عضوية ميثاق الأمم المتحدة رسميا لينطلق بأعماله المستقبلية تحت مظلتها، مشيرة إلى ان اتحاد المحامين الكويتيين كان له السبق والصدارة في الانضمام للمنظمة ويعد الأول في الحصول على هذا الإنجاز بين النقابات والمؤسسات الكويتية، ولفتت إلى أن انضمام اتحاد المحامين الكويتيين لميثاق الأمم المتحدة سيعطيه قوة أكبر للتحرك والدفاع عن حقوق منتسبيه ومحاربة الفساد بعيدا عن سيطرة الحكومة، بعكس المؤسسات الحكومية التي تكون مراقبة من قبل الحكومة ولا تتمكن من الانفراد بقراراتها. وأعربت الصقعبي عن سعادتها لحصول اتحاد المحامين على الانجاز وانضمامهم لميثاق الأمم المتحدة كونهم محامين وهم الأقدر على فهم القوانين المحلية أو الدولية وسيساهمون بشكل فعال في سير عمل المنظمات، وقالت ان وعي المنظمات والنقابات بالكويت في تنام مستمر، مؤكدة ان الميثاق العالمي للأمم المتحدة سيدعم اتحاد المحامين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وقالت إن اتحاد المحامين الكويتيين أصبح عضوا رسميا وموجودا على صفحة الميثاق العالمي للأمم المتحدة http://www.unglobalcompact.org. حيث تقدم الاتحاد بكتاب رسمي لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتمت الموافقة عليه رسميا. بدوره قال رئيس اتحاد المحامين الكويتيين ناصر حجي الهيفي ان الاتحاد ومنذ تأسيسه وهو يسعى للعمل على تطوير القضاء والنظام القانوني للدولة، وذلك انطلاقا من إيمان أعضائه بان هذا هو الطريق الوحيد للإصلاح والقضاء على الفساد ومكافحة التمييز بكل أشكاله وصولا إلى صيانة حقوق الإنسان واحترام معايير العمل الدولية وإرساء قواعد العدالة، مشيرا إلى أن هذا الهدف يتطابق تماما مع المبادئ الـ 10 لميثاق الأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.