الدمخي: نستغرب تجاهل خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحقوقنا الدينية والثقافية والاجتماعية

ليلى الشافعي ثمن رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي الموقف المشرف لوفد الكويت الذي شارك في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة بجنيف لعدم قبوله انتقادات خبراء لجان الأمم المتحدة للقوانين والتشريعات الكويتية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا ان إعلان الحكومة الصريح أمام المحافل الدولية بتمسكها بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ورفضها التفاوض حول هذا الأمر موقف يستحق الشكر والتقدير. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده د.عادل الدمخي في جمعية المحامين يوم امس واستعرض خلاله الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان ولجنة سيداو بالأمم المتحدة بجنيف فيما يخص الكويت وهي اللجان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما تطرق كذلك لتقرير الظل الوطني الذي أعدته الجمعية حول مستوى تنفيذ الكويت للعهد المشار إليه وأبرز ما تم في جلسات مناقشة خبراء اللجنتين بالأمم المتحدة والتي شاركت الجمعية في أنشطتها. وأوضح الدمخي ان الجلسات التي حضرتها الجمعية بالأمم المتحدة كشفت تجاهل الخبراء لحقوقنا الدينية والثقافية والاجتماعية، مؤكدا ان الإشكالية لا تكمن في الشريعة بل في مصادمة المحكم منها مع ما يضعه الآخرون كقوانين ومعايير دولية، ورغم ان القانون الدولي يحترم الخصوصيات الدينية والاجتماعية للدول إلا ان لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة يتجاوزون هذه الخصوصيات ويضعون العهود والمواثيق العالمية في كفة مقابل الشريعة الإسلامية ثم يخيرونا اما الأول او التنديد بالقوانين الوطنية وهذا بات يتكرر كثيرا ما يدفعنا الى التعامل معها بموضوعية وحنكة. كما استغرب الدمخي عدم تناول خبراء لجان الأمم المتحدة أثناء جلسة الاجتماع او في ملاحظاتهم الختامية لقضية البدون بالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة على الرغم من اطلاعهم على تقرير الظل الوطني الذي أعدته الجمعية وشرحت فيه أبعاد قضية البدون بشكل مفصل وأوصت بالحلول الناجعة لها، اضافة الى 15 قضية حقوقية اخرى تناولها التقرير وخرج بـ 19 توصية لمعالجتها. واستعرض أبرز الملاحظات الختامية التي يشعر من خلالها خبراء لجنة حقوق الإنسان وسيداو تجاهها بالقلق فيما يخص الكويت والتي وردت في تقريرهم بشكل مفصل كأخطاء وزارة الداخلية في التعامل مع الموقوفين والمحتجزين والسجناء وكيفية تعاطيها في التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة والمطبوعات (في إشارة الى ما تم في ديوان النائب جمعان الحربش وما تعرض له الصحافي المعارض محمد الجاسم ود.عبيد الوسمي) فضلا عن بعض الملاحظات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وعدم توليها منصب القضاء، والعنف الأسري، والمطالبة بإعطاء الحقوق الكاملة للمثليين والمتشبهين بالجنس الآخر، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وموضوع الاتجار بالبشر، والتمييز على أساس الدين، وطول فترة الاحتجاز للمبعدين من البلاد وتعرض بعض السجناء للتعذيب (في إشارة كذلك لحادثة مقتل محمد الميموني ـ رحمه الله).