الصبيح: السماح بالبناء وفق النظام الاستثماري لملاك القسائم في القطعة 37 بالفروانية

بداح العنزي أقرت البلدية السماح بالبناء وفق نظام الاستثماري لأصحاب القسائم بالقطعة 37 بمنطقة الفروانية والتي تم تحويلها من سكن خاص الى الاستثماري. وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه:صدر قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف18/383/15/2006 المتخذ بتاريخ 10/7/2006 والذي يقضي بالموافقة على تحويل قسائم القطعة 37 بمنطقة الفروانية من سكن خاص الى استثماري شريطة ما يلي: 1 - توسعة الطريق المطلة عليه القسائم ليصبح رئيسيا ذا اتجاهين منفصلين، وذلك بإزاحة القسائم أرقام من 4 الى 8، 11 الى 16، 20 الى 24 الى الخلف لتكون بمحاذاة القسائم المجاورة لها، وذلك عند طلب البناء من قبل الملاك وفق نظام الاستثماري، وعلى ان يقوم قسم الطرق بإدارة التنظيم بعمل المخططات التفصيلية للطريق واعتمادها بالتنسيق مع وزارات الخدمات والادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. 2 - ان تقوم وزارات الخدمات بتوفير الخدمات اللازمة من تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بالقطعة 37 المطلوب تغيير استعمالها وعلى نفقتهم. وبالنسبة لهذا الموضوع، نفيدكم بالآتي:- تم التنسيق مع الادارة القانونية بشأن تغيير وثائق اصحاب القسائم الكائنة ضمن القطعة 37 بمنطقة الفروانية، وقد أفادت الادارة القانونية في 9/9/2006 بأنه يجوز اصدار رأي تنظيمي وتعديل الوثائق الشرعية تأسيسا على كون القسيمة تستغل كسكن استثماري، الا انه لا يجوز اصدار تراخيص بناء عليها كسكن استثماري الا بعد توافر الشرطين المنصوص عليهما بالقرار. - فيما يتعلق بما جاء بالبندين رقمي 1، 2 من قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف18/383/15/2006 المتخذ بتاريخ 10/7/2006 فإننا نفيدكم بما يلي: اولا: 1 - بخصوص توسعة الطريق المطلة عليه القسائم الواقعة بالقطعة 37 ليصبح رئيسيا ذا اتجاهين. - بعد دراسة توسعة الطريق المطلة عليه قسائم القطعة 37 ليصبح رئيسيا ذا اتجاهين تبين ان عرض الشارع بعد التوسعة 25م كحد ادنى بدلا مما هو عليه حاليا 20م وعند تطبيق تلك التوسعة على مخططاتنا، تبين وجود تعارض في نهاية الشارع مع موقع مدرسة قائمة ومستغلة ومع موقع محول ايضا قائم، وبناء على ذلك تمت مخاطبة وزارة التربية لابداء الرأي حول ذلك الاستقطاع. - أفادت وزارة التربية بموجب كتابها رقم و ت/ت/17 - 494 المؤرخ في 14/3/2007 بأنه يتعذر الموافقة على استقطاع أي مساحة من مساحات ثانوية الفروانية مقررات لعدة اعتبارات منها المسافة ما بين سور المدرسة وجناح الفصول تبلغ 6م وباستقطاع المسافة المطلوبة 5م تصبح المسافة ما بين سور المدرسة والفصول 1م وهي مسافة غير كافية للاضاءة واشتراطات الامن، كما يسهل تسور السور من قبل ضعاف النفوس والمخربين. - بالزيارة الميدانية وبالاطلاع على مخططات التصوير الجوي الخاصة بالمدرسة، تبين ان جزءا من مباني المدرسة يبعد عن السور الخارجي بمسافة 6م المباني الاخرى بعيدة عن السور، ولا توجد أي مداخل ومخارج للمدرسة ناحية الشارع المراد توسعته، ونرى أنه لا يوجد اي عائق فني من ازاحة سور المدرسة بمسافة 5م لتتم توسعة الشارع، وذلك للصالح العام، حيث يساعد ذلك في انسياب الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام في المنطقة. ثانيا: بخصوص ما جاء بالبند رقم 2 من قرار المجلس البلدي المذكور اعلاه والذي اشترط ان تقوم وزارات الخدمات بتوفير الخدمات اللازمة من تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بالقطعة 37 آنفة الذكر وعلى نفقتهم، فقد تمت مخاطبة كل من وزارة المواصلات - وزارة الكهرباء والماء - وزارة الاشغال العامة، بموجب كتبنا المرفقة صور عنها لكي تقوم بعمل اللازم وفق الاجراءات المتبعة لديهم. - هذا وتجدر الاشارة الى ان المادة رقم 6 من القرار رقم 30 لسنة 1985 تنص على انه يجوز للبلدية ارجاء البت في طلبات الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين اذا كانت الاعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي تم تنظيمها. - هذا بالاضافة الى ان المادة 5 من القرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن اعمال البناء تنص على الآتي: يصدر الترخيص بالبناء خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد الشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار والجداول الملحقة به، وفي حالة تأجيل أو رفض الترخيص يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا. وحيث ان المادة 2 من القرار رقم 30 لسنة 1985 اشترطت موافقة كل من ادارة الاطفاء - وزارة الكهرباء والماء - وزارة الاشغال العامة - وزارة المواصلات، وذلك على المخططات الخاصة بالخدمات المتعلقة بكل منها، ولم يشترط اخذ موافقة الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. هذا بالاضافة الى ان نظام البناء في السكن الاستثماري يشترط توفير مواقف السيارات اللازمة ضمن حدود القسائم. الرأي الفنيموافق بشروط: بناء على ما جاء بالقرار رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم اعمال البناء، فإننا نقترح تعديل قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف18/383/15/2006 المتخذ بتاريخ 10/7/2006 ليكون السماح بالبناء على قسائم القطعة رقم 37 بمنطقة الفروانية وفق النظام الاستثماري شريطة الالتزام بما جاء بالمادة رقم 2 من القرار رقم 30 لسنة 1985 قبل اصدار رخصة البناء وتوفير مواقف السيارات ضمن حدود كل قسيمة وفق نظام البناء المعمول به بالمناطق الاستثمارية ووفق الانظمة المعمول بها ببلدية الكويت، كذلك يجب التنسيق مع وزارة الاشغال العامة بشأن توسعة الشارع المطلة عليه قسائم القطعة 37 بإزاحة سور المدرسة بمسافة 5م وان تتم مخاطبة وزارة الكهرباء لإزاحة موقع محول قائم أو نقله الى موقع آخر لكي تتم توسعة الشارع، وذلك للصالح العام، حيث يساعد ذلك في انسياب الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام في المنطقة.الصفحة  في ملف ( PDF )