التويجري: الربط الكهربائي يدخل حيز التنفيذ و«النووي السلمي» على طاولة البحث العربي

القاهرة ـ هناء السيد  تشارك الكويت في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته التاسعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 22 الجاري وسيسبق الاجتماع الوزاري اجتماعان أحدهما اجتماع للجنة خبراء الكهرباء وهو الثاني لهم، والاجتماع الآخر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الـ 27 والذي سيرفع توصياته لاجتماع المجلس، وهو يضم في تشكيله الحالي كلا من «تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، قطر، ليبيا، مصر»، ومن المتوقع أن يشارك في هذه الاجتماعات عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وكذلك الاتحاد العربي للكهرباء، والاسكوا، كما سيشارك في هذا الاجتماع أيضا وفد من البنك الدولي. وصرح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية د.محمد التويجري في بيان له بأن المجلس سيناقش البنود المعروضة على جدول أعماله وأهمها متابعة نتائج وقرارات القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية: الكويت (2009) وشرم الشيخ (2011) والإعداد للدورة الثالثة لقمة (الرياض 2013) حيث سيقترح المجلس موضوعا أو أكثر للعرض على القمة القادمة بالرياض. وعلى صعيد محور أعمال المجلس، وهو الربط الكهربائي العربي ومستجداته، أشار التويجري إلى أنه في إطار متابعة المجلس لتنفيذ «دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء»، وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على قيامه بانجاز الجزأين الأول والثاني من الدراسة بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما وافق البنك الدولي على تمويل وتنفيذ الجزء الثالث من الدراسة. وسيطلع المجلس أيضا على آخر المستجدات الجارية في مشروعات الربط الكهربائي العربي من خلال التقارير التي أعدتها هيئاته الثلاث (الثماني والخليجي والمغاربي)، إضافة إلى التطورات الجارية بشأن مشروع الربط المصري ـ السعودي، ومشروع الربط الكهربائي لدول النيل الشرقي، ومشروع الربط بين السعودية واليمن. وفي إطار حرص المجلس على إدماج كافة الدول العربية في منظومة الربط الكهربائي العربي القائمة، سيناقش المجلس التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل المكتب التنفيذي بعد الزيارة التي قامت بها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في يونيو من العام الحالي للتعرف على المنظومة الكهربائية، والخطط المستقبلية بها للتعرف على إمكانات دمجها في منظومة شبكات الربط الكهربائي واتخاذ القرار المناسب بشأنها. كما سيتعرف المجلس أيضا على آخر الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المعرض السابع لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي الذي سيعقد خلال عام 2012. من جهة أخرى، أشاد د.التويجري بجهود المجلس في تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، التي تمثلت في الانتهاء من إعداد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010-2030)، وإعداد خطة تنفيذية لها، وكذلك إعداد مشروع الإعلان الوزاري العربي حول الرؤية العربية لاستغلال الطاقة الشمسية، والانتهاء من طباعة «دليل حول إمكانات الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة» الذي سيحدث كل سنتين، كذلك إصدار «الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي» وتعميمه على الدول العربية للاسترشاد به، وجار متابعة الدول العربية في إعداد خططها الوطنية لكفاءة الطاقة. وأضاف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن موضوع تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أحد الموضوعات التي سيبحثها المجلس في دورته التاسعة، ويأتي ذلك في إطار التوجه العربي نحو استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء كأحد الخيارات المطروحة لتنويع مصادر الطاقة في الدول العربية. حيث حرص المجلس على استمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في هذا المجال، وسوف ينظر المجلس فيما تم انجازه من فعاليات، كما سيبحث عقد المؤتمر العربي الثاني لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية خلال عام 2012 والترتيبات اللازمة لإنجاحه. وفي الختام أكد التويجري على أهمية دعم التعاون مع التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وعلى الأخص في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وهي السمة التي تميز بها عمل المجلس مؤخرا، حيث شهدت أنشطته مشاركة واسعة من المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية سواء الأعضاء المراقبين الدائمين كالهيئة العربية للطاقة الذرية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والاتحاد العربي للكهرباء والاسكوا أو الأعضاء الجدد الذين انضموا إليهم كالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي أثبت كفاءة عالية في الأداء رغم حداثته، بالإضافة إلى ذلك لا تخلو هذه الفترة من عمل وتنسيق يتم بشكل متواصل مع البنك الدولي والمشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال تنظيم ورش عمل وإجراء دراسات حول موضوعات بعينها.