Note: English translation is not 100% accurate
تجمع العشرات أمام «أمن الدولة» احتجاجاً على احتجاز صالح عاشور بعد رفضه دفع الكفالة
14 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء


تجمع عشرات من أقارب وأنصار النائب السابق صالح عاشور أمام مبنى أمن الدولة في جنوب السرة في ساعة متأخرة من مساء أمس بعد قرار النيابة العامة احتجازه اثر رفضه دفع الكفالة البالغة 5 آلاف دينار بعد التحقيق معه على ذمة قضية الإيداعات المليونية.
وقال عاشور أمام النيابة ان الشكوى كيدية «ولا توجد اثباتات لادعاءات البنك صاحب الشكوى» متسائلا: «أين الإيداعات المليونية في حسابي وفق ادعاداتهم؟!».
من جانبه قال المحامي علي العلي بصفته محامي الدفاع عن صالح عاشور: رفض النائب السابق صالح عاشور دفع الكفالة المالية لكيدية الشكوى وعدم وجود اثباتات على ما هو منسوب إليه.
وفي السياق نفسه أخلت النيابة العامة سبيل النائبين السابقين عسكر العنزي ودليهي الهاجري مقابل كفالة 5000 دينار بعد التحقيق معهما بقضية الإيداعات المالية المشبوهة.
وقال النائب السابق عسكر العنزي بعد إطلاق سراحه: حضرت إلى النيابة وكلي ثقة بألا شبهة مطلقا على حسابي المصرفي وكشفت أمامها سلامة موقفي المالي بالأدلة والمستندات والبراهين وسنظل رهن إشارة القضاء الكويتي العادل بالإفصاح عن أي معلومات يطلبها احتراما لدولة القانون والمؤسسات.
على الصعيد ذاته قال النائب السابق حسين الحريتي انه سيقاضي البنك الذي أحال حسابه المصرفي الى النيابة وأساء لسمعته وتاريخه، مؤكدا ان القضية ضده سياسية وليست جنائية نافيا ما اتهم به.
من جهته، قال النائب السابق مخلد العازمي الذي أفرجت عنه النيابة امس الأول بكفالة 5000 دينار على خلفية القضية نفسها: اننا وبمجرد علمنا بأن النيابة ستقوم بالتحقيق معنا تقدمنا لها طواعية للادلاء بأقوالنا لعلمنا بسلامة موقفنا القانوني.
وأكدت مصادر قانونية مطلعة لـ «الأنباء» انه لن يتم إلقاء القبض على اي نائب شارك في الاقتحام حتى لا يتم استغلال القضية في الدعاية الانتخابية، ومن المقرر ان تبدأ النيابة العامة اليوم التحقيق مع 15 شخصا اتهموا في قضية اقتحام المجلس.