الحكومة القديمة - الجديدة تقسم اليمين اليوم

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ عبدالهادي العجميسامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم علمت الأنباء» من مصادر رفيعة في تصريحات خاصة أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الحادية عشرة من صباح اليوم. هذا وتعقد الحكومة أول اجتماع لها بعد أداء اليمين الدستورية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مرسوم الدعوة إلى الانتخابات. وصدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء أمس وذلك بعد أن ترأس الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء اجتماعا طارئا لحكومة تصريف العاجل من الأمور في منزله دون حضور الوزراء المستقيلين. ويتضمن المرسوم الأميري تعيين الشيخ أحمد الحمود نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع، الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ حمد جابر العلي وزيرا للإعلام، أحمد المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي ووزيرا للعدل، مصطفى الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة، محمد النومس وزيرا للأوقاف ووزير دولة لشوؤن الاسكان ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، د.أماني بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، د. محمد البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، د. فاضل صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير للبلدية وم. سالم الأذينة وزيرا للكهرباء والماء والمواصلات. وعلق على التشكيل الخبير الدستوري د. محمد المقاطع بقوله: لا بد من مراعاة التشكيل الحكومي لأحكام الدستور ومن أهمها كون مجلس الأمة قائما، ووجود أحد أعضائه ضمن الحكومة لتجنب استمرارية أية تداعيات دستورية. وفي هذا الإطار أجرت الحكومة مشاورات مكثفة لتصويب الإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذت لحل مجلس الأمة من خلال تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والمستشارين القانونيين لمراجعة الإجراءات التي صاحبت الحل. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان اللجنة ستنتهي من تقريرها خلال فترة وجيزة جدا، مشيرة الى انها تدارست التسلسل الدستوري الذي سيتم اتباعه لتصويب الإجراءات تحسبا لعمليات الطعن المحتملة في المستقبل. وقالت المصادر ان مجموعة من النواب المتضررين من عملية الحل أجروا اتصالات مع خبراء قانونيين لتدعيم مواقفهم التي تدفع باتجاه بطلان الحل، وعملية تفعيل هذه الفكرة رهن بما ستسفر عنه إجراءات الحكومة لمعالجة القضية، حيث ستكون هناك عملية رصد لأي مثلب قانوني يتم الاستناد اليه للمضي قدما في الطعن بمرسوم حل المجلس والمطالبة بعودة المجلس السابق واعتباره قائما. قضية الإيداعات المليونية: عاشور في «أمن الدولة» بعد رفضه دفع الكفالة.. والحريتي سيقاضي البنك.. ومخلد مطمئن لسلامة موقفه ذعار الرشيدي - مؤمن المصري - عبدالله قنيص في سياق قريب تجمع عشرات من أقارب وأنصار النائب السابق صالح عاشور أمام مبنى أمن الدولة في جنوب السرة الذي يحتجز فيه النائب السابق تنفيذا لقرار النيابة العامة باحتجازه إثر رفضه دفع كفالة بقيمة 5000 دينار بعد التحقيق معه أمس فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية. وقال عاشور أمام النيابة إن الشكوى كيدية ولا توجد إثباتات لادعاءات البنك صاحب الشكوى متسائلا: أين الايداعات المليونية في حسابي وفق ادعاءاتهم. وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل النائبين السابقين عسكر العنزي ودليهي الهاجري مقابل كفالة 5000 دينار لكل منهما على ذمة القضية نفسها. وعلى الصعيد ذاته قال النائب السابق حسين الحريتي إنه سيقاضي البنك الذي أحال حسابه المصرفي إلى النيابة وأساء لسمعته وتاريخه، مؤكدا أن القضية ضده سياسية وليست جنائية نافيا ما اتهم به. ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة اليوم التحقيق مع 15 شخصا اتهموا في قضية اقتحام المجلس. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر قانونية مطلعة لـ «الأنباء» أنه لن يتم إلقاء القبض على أي نائب شارك في الاقتحام حتى لا يتم استغلال القضية في الدعاية الانتخابية.