الهاجري والحربش اتفقا على تشكيل 3 لجان لبحث ملفات الصناعة

موسى ابو طفرةكشف النائب د.جمعان الحربش عن انه التقى وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري مشيرا الى انه وضع الوزير الهاجري خلال الاجتماع امام مسؤولياته بعدما قدم له الكثير من الدلائل على مواطن الخلل في الهيئة العامة للصناعة. واوضح د. الحربش انه اتفق مع الوزير الهاجري على عدد من النقاط منها: سرعة الاجابة على الاسئلة التي وجهها بشأن تجاوزات وممارسات الهيئة العامة للصناعة وخلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا. سرعة تسليم اصحاب الطلبات من الحرفيين الشباب لمحلاتهم في مجمع الفحيحيل الحرفي وذلك وفق مبدأ القرعة تحقيقا للعدالة بين جميع المتقدمين والذي حدد له يوم بعد غد الاثنين، مع ضرورة محاسبة اي مسؤول في الهيئة اوالشركة المستثمرة للمشروع تثبت مماطلته وتأخيره في الفترة الماضية مما الحق الضرر المباشر بالشباب الحرفيين، مع سرعة تسليم بقية المحلات في المجمع ذاته مع ضرورة ان تقوم الهيئة بمسؤولياتها تجاه ممارسات الشركة المستثمرة. تشكيل لجنة تحقيق متخصصة لدراسة كافة الملفات التي قدمها د. جمعان الحربش الى الوزير الهاجري والتي يشوبها الكثيرمن التجاوزات والتي تعهد الوزير بأن يقدم التقرير النهائي بشأنها خلال شهرين، شريطة ان يكون تقريرا شفافا ومحايدا وصريحا في تحديد المتسببين والشركاء في هذه التجاوزات، مع قيام الوزير الهاجري بواجبه بشأن استرداد وحماية املاك الدولة ومحاسبة كل من يثبت تطاوله عليها. تشكيل لجنة تحقيق متخصصة اخرى تستعرض وتدرس كافة عقود الهيئة العامة للصناعة المبرمة مع جميع الشركات والاشخاص وفق نظام BOT على ان تقدم تقريرها النهائي خلال شهرين مبينا فيه مواقع الخلل والقصور في هذه العقود والتي الحقت الضرر بمصالح الدولة ومصالح صغار المستثمرين بالاضافة الى وجود عدد من التجاوزات المتناثرة الاخرى في مشاريع الهيئة العامة للصناعة تم التطرق اليها في الاسئلة البرلمانية التي وجهها د. الحربش الى وزير التجارة، وستتم معالجة الاخطاء والتجاوزات في كل مشروع على حده. واكد د. الحربش ان وزيرالتجارة والصناعة تعهد له خلال اللقاء بعزمه على احداث اصلاح جذري في كل مراكز الخلل والتقصير، كما ان كل الخيارات متاحة امام وزير التجارة ولديه القدرة والرغبة في القضاء على كافة الممارسات والتجاوزات على املاك الدولة والتركيز على حمياتها واسترجاعها من كل الذين حصلوا عليها دون وجه حق او بطرق التلاعب. واشار د. الحربش الى انه يقدر للوزير الهاجري الحرص الذي ابداه للحفاظ على المال العام، ودعاه ليكون شريكا في الاصلاح مؤكدا ان الهاجري سوف يلقى كل انواع الدعم والتأييد اذا التزم في توجهاته بهذا المسلك والتي ستتضح معالمه من خلال الاجراءات التنفيذية التي يجب ان تتخذ خلال الفترة المقبلة والتي سيتضح من خلالها صدق هذه الوعود. واختتم د.الحربش تصريحه بأنه قد تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على تحديد مهلة شهرين كحد اقصى للانتهاء من تقارير لجان التحقيق لمعالجة ملفات تجاوزات الهيئة العامة للصناعة، على ان يراقب مدى الالتزام بتنفيذ وعود الاصلاح التي تعهد بها الوزير، وستظل كافة الخيارات والادوات الدستورية مطروحة اذا لم تتخذ فعليا خطوات الاصلاح، مشيرا الى ان الغاية والهدف الذي ينشده هو القضاء على الفساد والتجاوزات، والاستجواب ليس هو الهدف المنشود انما هو وسيلة تسهم في تعديل الاوضاع المعوجة والتي نأمل الا نلجأ اليها، فالتعاون البناء في حل المشاكل والقضايا الوطنية اجدى وانفع من كافة الوسائل الاخرى.