الصويلح يدعو لنقل المدارس الخاصة وتوسعة الشوارع واستملاك عقارات في سلوى

بداح العنزي دعا عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح الى نقل المدارس الخاصة وتوسعة الشوارع واستملاك بعض العقارات التي تعيق حركة المرور بمنطقة سلوى. وقال الصويلح خلال اجتماع ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الفنية لبحث تنظيم المنطقة بحضور العديد من وزارات الخدمات: يجب مساءلة وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية لعدم تطبيقه قرار المجلس البلدي بإغلاق المدارس الخاصة في مناطق السكن الخاص. واضاف انه تقدم باقتراح بشأن تنظيم المنطقة، وذلك لكي يحصل المواطن على السكن المريح والصحي، مؤكدا الاحتياج الى قرارات علمية وقوية لكي تصبح منطقة سلوى نموذجية. وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة ونواب منطقة سلوى السابقين واعضاء المجلس البلدي ومختار المنطقة والجهات المختصة ووزارات الدولة المختلفة لحضورهم هذه الورشة لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن في تلك المنطقة، مشيرا الى ان الورشة تتعلق بدراسة اوضاع المنطقة وتوجت بتوصيات لحل جزء كبير من المشاكل الحالية. من جانبه منح رئيس اللجنة وزارات الخدمات المشاركة بالورشة مهلة شهر لتقديم ملاحظاتها على الدراسة. يذكر ان الدراسة الخاصة بمنطقة سلوى قدمها مدير ادارة الشؤون الهندسية ومنسق عام مكتب رئيس المجلس البلدي مزيد المطيري متضمنة التالي: دراسة فنية تحليلية لمنطقة سلوى: تعتبر منطقة سلوى سابقا زراعية، فأصدر المجلس البلدي في الستينيات قرارا بتنظيم هذه المنطقة بناء على ملاك الاراضي والرأي الفني الذي قدم من جهاز البلدية لتخطيط وتنظيم المنطقة، فأصبحت منطقة سكنية تتبع نظام السكن الخاص، فتوالت القرارات من المجلس البلدي بالموافقات لإنشاء بعض الأنشطة الخدمية لخدمة أهالي المنطقة مثل بلوكات تجارية لبعض المحلات قبل انشاء السوق المركزي، وانشاء المدارس التي تخدم منطقة سلوى، ولاحتياج أهالي المنطقة للأراضي نتيجة الزيادة بالكثافة السكانية وكثرة الطلب للقسائم بالمنطقة بدأت عملية الدمج والفرز للأراضي لتتحول من عدة مزارع الى ما يقارب 3 آلاف وخمسمائة قسيمة حاليا. المباني الخاصةتحتوي منطقة سلوى على مبان تعليمية خاصة عددها 18 مدرسة (رياض اطفال ومدارس انجليزية وغيرها) حيث تخدم هذه الأنشطة التعليمية ما يقارب 35% من سكان المنطقة و65% من خارج المنطقة، كما تحتوي على مبان خاصة مثل السفارات ومبان للجان الخيرية وحكومية وغير حكومية عددها 9 مبان وعدة مجمعات سكنية ذات كثافة عالية جدا. الكثافة السكانيةتعتبر الكثافة السكانية لكل منطقة هي المقياس الذي بناء عليه يحدد مدى احتياج المنطقة لخدمات البنية التحتية والتجارية والتعليمية والصحية والمرورية ايضا التي تفي بمتطلباتها. وحيث ان الدراسة التي تمت على الكثافة السكانية لمنطقة سلوى التي تم احصاؤها لسنة 1995 وعام 2007 لعدد (الكويتيين وغير الكويتيين) وعدد (الذكور والإناث) كالتالي: تشخيص المشاكلنتيجة للمعطيات التي تم ذكرها بالدراسة للمنطقة: نتيجة للكثافة السكانية العالية جدا بالمنطقة التي تصل الى 75 الف نسمة مما يؤدي هذا المؤشر الى الخطر على المنطقة عامة وسكان المنطقة خاصة الكويتيين الذين يبلغ عددهم نحو 33 الف نسمة فقط، وتنحصر المشاكل التي افرزتها الكثافة السكانية الزائدة في: 1- عدم تمكن البنية التحتية من الاستمرار نتيجة الضغط عليها من التضخم السكاني. 2- عدم انسيابية الحركة المرورية بين الشوارع لكثرة المركبات الواقفة وتضييق عرض الشارع. 3- فقدان سكان المنطقة للعادات والتقاليد الاجتماعية نتيجة تأثرهم بالكثافة السكانية غير الكويتية الكبيرة بالمنطقة من سلوكيات دخيلة. 4- الضغط على المباني الصحية مما يسبب قلة الخدمات الطبية التي تقدم لهم. 5- الضغط على المباني الترفيهية مثل الحدائق وغيرها. 6- تأثير المناطق المجاورة من التضخم السكاني الكبير. 7- الاخلال بالتركيبة السكانية للمنطقة نتيجة للكثافة السكانية الكبيرة غير الكويتية. 8- تحول المنطقة من سكن خاص ذي كثافة متوسطة الى منطقة مجمعات سكنية ذات كثافة عالية. الأنشطة العمرانيةنظرا لغياب معايير التخطيط والتصميم في برنامج تطوير المدينة علاوة على ضعف التقسيم الوظيفي للمنطقة وعدم وجود نظام بناء صحيح لتداخل قرارات البناء بعضها ببعض مما افقدها الحس للتصميم الحضري السليم، ادى ذلك الى توزيع عشوائي للكتل العمرانية وضياع التوزيع الوظيفي الحضري للمنطقة وبالتالي نجد الضغط على مكان واحد بالانشطة التعليمية كترخيص لعدد 4 مدارس في موقع واحد مما يسبب ربكة بالحركة المرورية ويؤثر على سلوكيات قائدي المركبات وازعاج الجيران المجاورين للمدارس.تقرير خاص في ملف ( PDF )