الولي: من حق الصحافيين المصريين العاملين في الخارج الانضمام للنقابة

العجز المالي وتدني أجور ومعاشات الصحافيين والمدينة السكنية أهم أولويات المجلس الحالي نرفض إحالة الصحافيين إلى المحاكمة العسكرية والنقابة هي الجهه الوحيدة التي لها صلاحية محاسبة أبنائها أتحدى من يهاجمون الإخوان أن يكونوا قد اطلعوا على برنامجهم تجربة مجلس التعاون الخليجي ناجحة ولكن خطواتها بطيئة أرحب بالتعاون مع جميع المؤسسات الإعلامية الكويتية مصدر فخر أن يكون سلم نقابة الصحافيين أحد روافد ثورة يناير المواقع الالكترونية منافس خطير لكن تظل الصحافة الورقية لها قراؤها ولن تنقرض هناك تباطؤ متعمد في محاكمة مبارك وأعوانه ثورات الربيع العربي لن تتوقف بل ستمتد إلى بقية الدول من يقبل المنصب الوزاري في الوقت الراهن يعد بطلاً ولابد أن ننتظر على الحكومة الجديدة عدة أشهر حتى نستطيع الحكم على أدائهاالقاهرة ـ هناء السيد القاهرة ـ هناء السيد كشف النقيب رقم 18 للصحافيين المصريين الإعلامي ممدوح الولي أول نقيب للصحافيين المصريين بعد ثورة 25 يناير عن انه من أولى البرقيات التي تلقاها بالتهنئة كانت من د.رشيد الحمد سفيرنا بالقاهرة، جاء ذلك خلال حوار خاص لـ «الأنباء» في أول حوار لصحيفة عربية منذ توليه مهام منصبه ورحب الولي بالتعاون مع الكويت في المجال الإعلامي مبديا استعداده لزيارة لعدد من المؤسسات الإعلامية الكويتية لتبادل الخبرات والمعلومات خاصة ان الكويت لديها صحافة رائدة وتاريخية، واضاف ان العلاقة بين مصر والكويت تاريخية وممتدة ولا أحد ينسى مواقف دولة الكويت حكومة وشعبا مع مصر وكذلك تمويلها لعدد من المشروعات المصرية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والمشروعات الخيرية التي تنفذ عبر الأيادي البيضاء والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية واستيعاب الكويت لعدد كبير من أبناء مصر العاملين بها، كل هذا يؤكد على ان مستقبل التعاون بين البلدين سيشهد مزيدا من المشروعات التي تخدم البلدين. والى تفاصيل الحوار: هل النقابة لديها تعاون مع مكاتب الصحف العربية بالقاهرة؟ ٭ للأسف الشديد كانت الصورة التي أخذت عن تلك المكاتب من قبل صورة سيئة ولكن عندما زرت عددا من تلك المكاتب شاهدت ان مقرها يعد مؤسسات صحافية كاملة تفوق بعض الصحف المصرية وبها عدد كبير من الصحافيين المصريين وبالتالي هي كيانات إعلامية متكاملة وبالفعل سيكون هناك إطار للتعاون مع مكاتب الصحف العربية بالقاهرة. ما رأيك في تجربة مجلس التعاون الخليجي؟ ٭ تكاد تكون التجربة العربية الوحيدة الناجحة واستمرت وقتا طويلا ومازالت مستمرة في حين نجد ان الاتحاد المغاربي مجمد وأيام السادات كانت هناك أشكال كثيرة للوحدة العربية لكنها تلاشت ومجلس التعاون الخليجي الكيان الوحيد المستمر لكن لابد ان نعترف بانه بطيء الحركة وإنجازاته قليلة وتوصياته تتكرر مع كل اجتماع سنوي وترقبنا إصدار العملة الخليجية الموحدة ولكن تم تأجيل ذلك وكذلك السوق الخليجية المشتركة وتم الإعلان عنها لكن لم تخرج الى حيز التنفيذ العملي، مازال هناك عدد من المعوقات، حتى الاتحاد الجمركي مازالت أمامه تحديات لذا نأمل ان يتم التعاون الخليجي الاقتصادي بنفس أداء التعاون الخليجي السياسي. ما دور اتحاد الصحافيين العرب؟ ٭ الاتحاد يعتمد في تمويله على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية التي كانت تتكفل بالجزء الأكبر وبالتالي كانت هناك مهادنة في الرؤى والنتائج التي كانت تصدر عن حرية الصحافة كنوع من المجاملة لكن ثورات الربيع العربي كشفت هذه المجاملة والآن اتحاد الصحافيين العرب في مأزق ولابد ان يساير روح ثورات الربيع العربي ونحن أعضاء بالاتحاد ومن المقرر عقد المكتب الدائم للاتحاد في بغداد الفترة القادمة. سلم نقابة الصحافيين كان الشرارة الأولى للثورةالمصرية هل سيظل منبرا للحرية؟ ٭ مصدر فخر ان يكون سلم نقابة الصحافيين احد روافد ثورة يناير والآن أصبح ميدان التحرير الأشهر عالميا وأصبحنا جزءا من المنظومة وأتمنى ان يعود سلم النقابة هو المنبر الذي تنطلق منه الآراء النزيهة والحرة. هل أنت مع إصدار هذا الكم من الصحف والفضائيات؟ ٭ ان اصدار عدد من الصحف الجديدة ومنها الحزبية والمستقلة خلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب وكذلك الفضائيات حيث انها تعتمد في تقديم برامجها وكذلك الاعداد على عدد كبير من الصحافيين مما يحسن الدخل الخاص بالصحافيين وبالتالي استفدنا من الانفتاح الإعلامي بعد الثورة. هل الصحافة الورقية في طريقها الى الاندثار أمام الإعلام الالكتروني؟ ٭ هناك انسحاب في الصحف الورقية سواء في التوزيع أو الطباعة خاصة ان الاقبال أصبح ضعيفا أمام المواقع الالكترونية وهي بالفعل منافس خطير لكن تظل الصحافة الورقية لها قراؤها ولن تنقرض. ما قراءتك للحكومة المصرية الجديدة؟ ٭ لابد ان ننتظر على أداء الحكومة الجديدة عدة أشهر لكي نستطيع الحكم على أدائهم لأن أي أداء مرتبط بالاستقرار الأمني ومرهون بالقبول الشعبي خاصة اننا الآن نمر بأزمة ونحتاج الى ادارة البلاد لكي يعود الجيش الى ثكناته ومن يقبل المنصب الوزاري في هذا التوقيت يعد بطلا لأن الظروف صعبة جدا وليس هناك وقت للخطأ أو التجربة. هل ثورات الربيع العربي ستتوقف؟ ٭ ان ثورات الربيع العربي لن تتوقف بل ستمتد الى باقي الدول خاصة ان الظروف في معظم دولنا العربية متشابهة وان كانت بعض الأنظمة لجأت للتهدئة من خلال المنح وزيادة الأجور فهذا اجراء للتأجيل لكن الفوران سيصيب باقي الدول لأن الفجوات بين الناس في الدول العربية متسعة جدا ونسب الفقر والبطالة عالية جدا وبالتالي كل هذه صور لعدم العدالة الاجتماعية الذي يعد الوقود الذي يحرك الثورات. وما تقييمك للإعلام الرسمي في مصر بعد ثورة 25 يناير؟ ٭ القارئ العادي لا يشعر بالتغيير في الإعلام الرسمي، المقروء والمسموع والمرئي، والمؤشر الواقعي للتغيير إحساس المواطن العادي. وكل ما يشعر به المواطن اليوم، بعد الثورة، أنه تم استبدال مبارك بالمشير، وهذا يرجع إلى أن التغيير تم على مستوى القيادات وعلى سبيل المثال المؤسسات الصحافية كان لابد ان تتصدر هموم ومشاكل الشعب الصفحات الأولى للصحف وهذا لم يحدث، فالتغيير جزئي ناقص، ومازال الصف الثاني والثالث من القيادات محلك سر. فنفس العقليات القديمة كما هي ومازالت معايير الولاء تتغلب على معايير الخبرة والكفاءة. أما الإعلام الخاص، فقد كانت تحكمه نفس المعايير التي كانت تحكم الإعلام الحكومي. وكان رئيس المجلس الأعلى للصحافة يرفض أن يمنح أي صحيفة خاصة ترخيص مزاولة المهنة إلا إذا كان رئيس التحرير على هواه، فضلا عن أن هناك مصادرة لبعض الأعداد من بعض الصحف، إضافة إلى ظهور الرقيب العسكري وإحالة بعض الصحافيين للتحقيق أمام النيابة العسكرية ومداهمة بعض مقار القنوات الفضائية ورفض الترخيص للبعض الآخر، كل هذه رسائل من المجلس العسكري أو الحكومة لوسائل الإعلام الخاص بعدم تخطي الحدود. وانا أرجع الخلل في الصحافة المصرية إلى أسلوب اختيار القيادات في الصحف القومية. فعندما يختار صحافي ذو خلفية ثقافية، ليعين رئيسا لتحرير المؤسسة أو رئيسا لمجلس إدارتها، فهو مؤشر جيد، لكن المشكلة أنه يكون في الغالب فاقدا للجوانب الأخرى، مثل الخبرات الإدارية والاقتصادية. فنادرا ما تجد صحافيا ذا خلفية اقتصادية يرأس مؤسسة صحافية، برغم أننا في وقت تحولت فيه المؤسسات الصحافية والعمل الصحافي إلى صناعة واقتصاد واستثمار. ما أبرز الظواهر السلبية بالنسبة للصحافة في العهد السابق؟ ٭ إن المسؤولين عن الصحافة الاقتصادية كانوا في عهد مبارك يتعمدون نشر واقع غير حقيقي يخدرون به الشعب وللأسف الشديد مازال هذا الأسلوب موجودا بعد الثورة، نفس الأنماط والشرائح والعقبات الاجتماعية. ويبدو هذا أيضا عند معالجة الصحافيين لمشكلة مزمنة، وهي سكان العشوائيات فالرقم المعلن الرسمي لتعدادهم 18 مليون نسمة، لكن هذا الإحصاء قديم ولم يحدث منذ 5 سنوات، كما أنه خاص بسكان المدن دون الريف. أيضا هناك مشكلة إهمال المؤسسات الصحافية عموما والحكومية على وجه الخصوص تدريب وتأهيل الصحافيين وتبقى مهمة تطوير الذات مشكلة فردية ترجع إلى كل صحافي، مع غياب الاتجاه للتخصص الحقيقي والدقيق، الذي لم يبدأ بعد. فالمطلوب من كل المؤسسات الصحافية، الاهتمام بالتدريب والتكوين الفعلي للصحافيين وإعدادهم لتحمل المسؤولية. وأن الإصلاح الفعلي في المؤسسات الصحافية بمصر، لم يبدأ بعد. كيف ترى منصب نقيب الصحافيين؟ ٭ ان المسؤولية صعبة جدا خاصة انه في العهد السابق كان هناك اتفاق غير معلن بين النقابة والنظام السابق عبارة عن هبة مادية يمنحها النظام في كل دورة للنقابة بشرط غض الطرف عن قضايا المجتمع ما أدى الى تراكم في تأجيل الملفات فنجد ان قانون النقابة منذ عام 1970الى الآن يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي ولكي تصبحي عضوة بالنقابة لابد ان تكوني عضوة بالاتحاد الاشتراكي وبالتالي كان لابد لمثل هذا القانون ان يتغير وكذلك المشاريع الخاصة بالصحافيين ومنها مشروع المدينة السكنية للصحافيين ومشروع مصيف بالوظة منذ عام 94 كلها ملفات معطلة. ان الإصلاح الفعلي للمؤسسات الصحافية المصرية الحكومية والخاصة لم يبدأ بعد، ومازال الطريق طويلا. و التغيير الذي حدث في المؤسسات الصحافية حتى اليوم هو تغيير جزئي لا يعبر عن طموح الصحافيين في مصر الجديدة، بعد الثورة التي أطاحت بالنظام الفاسد. ان المجلس الحالي أمامه عدة مشكلات، أبرزها العجز المالي وتدني أجور الصحافيين والمدينة السكنية للصحافيين وتدني معاشات الصحافيين وأولويات مجلس النقابة الجديد تدبير سيولة سريعة من أجل الوفاء بالمطالب اليومية والحاجة لتدريب وتأهيل الصحافيين وتقديم حلول سريعة للمشاكل الطارئة وقد شكلت 9 مجموعات عمل لإنجاز هذه الملفات. كما ان هناك 8 قوانين تحتاج للتعديل 4 منها تحتاج إلى تعديل شامل وجذري وهي قانون النقابة الحالي وقانون التمغة الصحافية وقانون الضبطية القضائية وقانون إتاحة المعلومات وهناك 4 قوانين أخرى تحتاج للتعديل فقط، وهي: قانون الصحافة وقانون تشكيل مجالس إدارات الصحف والمواد الخاصة بحبس الصحافيين في قانون العقوبات، إضافة إلى قانون العمل. ويعتبر العجز المالي أهم العقبات التي تواجه الصحافة، وحتى تتضح الصورة، فإن النقابة لها 5 موارد هي: حصيلة التمغة الصحافية ونسبة 1% على إعلانات الصحف وحصيلة إيجارات 500 كشك، تملكها النقابة لبيع الصحف، وإيجارات قاعات ومسرح النقابة واشتراكات أعضاء النقابة، كل هذه الموارد الخمسة أدخلت لخزينة النقابة في العام الماضي مليون جنيه مصري فقط في حين أن إجمالي المصروفات يصل الى 10 ملايين جنيه، مبنى النقابة يضم عددا من الأدوار تبلغ مساحة الدور 200 متر ومنذ عام 2002 لم يتم استغلال تلك الأدوار والآن نظرا للركود الاقتصادي لم يتم استئجارها ولكن نحاول تضييق الفجوة لسد عجز الموازنة وهناك عدد من المقترحات ومنها زيادة ايجار قاعات النقابة واقامة أنشطة من شأنها ان تدر أرباحا على النقابة وهناك ترويج اعلاني للنقابة بحيث نضيق الفجوة لسد العجز. وكذلك المعاشات والأنشطة والعلاج، يتوقع أن تحقق عجزا قدره 4 ملايين جنيه. إذن، الفجوة بين الإيرادات والمصروفات في النقابة، هي أول وأكبر عقبة. هناك أيضا عقبة أجور الصحافيين: فهل يعقل أن هناك صحافيين تتراوح رواتبهم بين 200 و300 جنيه في الشهر وهناك عقبة «المدينة السكنية»، حيث سحب المجلس السابق مبلغ 6 ملايين جنيه من أرصدتها ووضعها في أرض النادي الاجتماعي، التي كانت ستضيع على النقابة، والمشكلة الآن، كيف ندبر مبلغ 6 ملايين جنيه لنسددها لمشروع المدينة السكنية، حتى يأخذ دوره. وهناك عقبة «معاشات الصحافيين»، حيث يصل معاش الصحافي إلى 400 جنيه فقط شهريا، وفي حالات كثيرة يكون هناك ورثة يتقاسمون هذا المبلغ الضئيل. أما بخصوص موضوع إحالة الصحافيين إلى المحاكم العسكرية، قالفقد رفضنا هذا الأمر بشكل حاسم وكررنا هذا مرارا وتكرارا، وقانون الصحافة واضح، في أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لها صلاحية محاسبة أبنائها، ومن هذا المنبر، فإنني أناشد أي شخص أو هيئة لديها شكوى من أي صحافي، أن تلجأ للنقابة أولا، لتتخذ الإجراءات اللازمة، لمحاسبة ومعاقبة الصحافي. فإذا لم يتم ذلك، فلتلجأ إلى القضاء. هل هناك خوف من وصول الاخوان للحكم؟ ٭ الانتخابات تمتعت بالديموقراطية والشفافية ولكن لابد ان نعترف بان اليسار له دور كبير في الإعلام المصري وبالطبع هناك عداء بين اليساريين والتيار الإسلامي وهناك تعسف وتشويه مقصود للاخوان وأتحدى المتخوفين من التيار الإسلامي ان يكونوا قرأوا برنامج الاخوان «الحرية والعدالة» والنور السلفي لذلك أطالب بالاطلاع على برامجهم وان نناقش رؤاهم وبرامجهم خاصة ان لديهم برامج للاصلاح الاقتصادي. وأطالب بالانتباه لعدم السير وراء الشائعات التي تعمل على تمزيق النسيج الوطني خاصة اننا في فترة حرجة واشير الى بعض الفضائيات التي أطلق عليها البعض فضائيات الفتنة لما تروجه من فتن تضر بالتنمية وهناك مبالغة في تناول الإعلام للاخوان خاصة انهم يمارسون برامجهم منذ سنوات ونجحوا خلال مسيرة عملهم الاقتصادي والاجتماعي وممارستهم طبيعية. والإعلام يبحث الاختلاف في قضايا فرعية وجزئية لا تهم المواطن فلم نشاهد برنامجا تناول احتياطي النقد الذي كان 36مليارا والآن أصبح 20مليارا وتناقص في 11شهرا 16مليار دولار ومرة نتناول البطالة والعجز التجاري والتضخم والأسعار أين هذه القضايا من الإعلام؟! هل ترى أن هناك تأجيلا وتباطؤا في محاكمة النظام السابق؟ ٭ بالفعل هناك تأجيل وتباطؤ في المحاكمة والشعب يدرك ان هناك مجاملة من المجلس العسكري لقائدهم السابق والبعض فسره بان هناك أمورا يمكن نشرها في حالة تعرضهم له ولكن بالفعل المسألة طالت وهناك ترف زائد عن حد تدفع ثمنه موازنة الدولة المصابة بالعجز وهذا يعد استفزازا. المؤسسات العربية مثل الجامعة العربية ما تقييمك لدورها؟ ٭ أداء تلك المؤسسات ضعيف فمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يضم 27 اتحادا لم ينفذ أي اتحاد مشروعا خدميا ولم يخلق فرص عمل، كذلك اتحاد المصارف العربية سمعنا كثيرا عن شركة سياحية عربية وانشاء بنك اقليمي عربي ولم ينفذ اي شيء، كذلك الجامعة العربية تحقق متطلبات الأنظمة العربية ولا تحقق آمال الشعوب. بطاقة تعارف ٭ ممدوح الولي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام تخصص اقتصاد أصدر 5 كتب اقتصادية وأكثر من 40 دراسة اقتصادية وألقى أكثر من 100محاضرة في المجال الاقتصادي وشارك في دورة نقابة الصحافيين 2003 و2007 وكان أمين صندوق النقابة والآن أصبح نقيبا للصحافيين.