القانونيون: التصعيد الحكومي يُهدد بتجميد عضوية الكويت بمنظمات العمل وحقوق الإنسان

أسامة أبوالسعود صرح حمد الوردان رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة بأن إضراب القانونيين في جميع الجهات الحكومية هو التزام بالعقد المبرم بين القانونيين كونهم موظفين في الكويت وجميع الجهات الحكومية وان العقد هو شريعة المتعاقدين وبما ان القانونيين في الكويت تم التفريق بينهم وبين زملائهم من حملة نفس المؤهل ونفس طبيعة العمل بحيث قصر المسميات الصحيحة لثلاث جهات فقط وهي إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات وهي مسمى محامي ومحقق ومنع هذه المسميات عن قانوني 52 جهة حكومية ومنحهم مسميات لا تتناسب إطلاقا مع المؤهل القانوني ولا مع طبيعة المهام المسندة لهذه المسميات وهي مسميات أدنى من المؤهل الجامعي وهي في حقيقتها تتناسب مع مؤهل الدبلوم والثانوية العامة وليس لها أي ارتباط بالعمل القانوني وهي مسمى باحث قانوني وموثق وضابط دعاوى ومأمور تنفيذ ومنفذ أحكام جزائية. وبموجب المهام المسندة لهذه المسميات هي لا تتعدى كونها أعمال سكرتارية وما تقوم به الجهات الحكومية من إسناد مهام المحامي والمحقق وكاتب العدل للموظفين أصحاب هذه المسميات مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون ومثال ذلك مسمى الباحث القانوني الذي يقوم بالتحقيق وأعمال المحاماة خلافا لمسماه والمهام الموكلة لهذا المسمى والتدليس بوضع ختم محقق على ملفات القضايا واعطاء هويات بمسمى محام خلافا لمسمى باحث قانوني مما يعد جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك مسمى موثق وهو اسناد مهام كاتب العدل من توثيق العقود والمستندات واصدار الوكالات وهذا يعد جريمة بناء على المادة 4 مكرر من قانون الرهن التي نصت بالحبس لمدة سنتين لكل من أصدر وثيقة أو عقد من غير المختص والمختص بموجب القانون هو كاتب العدل وان ما تقوم به حكومة الكويت من إجبار للقانونيين للعمل بغير مسمياتهم يعتبر جريمة سخرة وعبودية فإن نقابة القانونيين ترفض أسلوب الترهيب والتهديد الذي تمارسه حكومة دولة الكويت من خلال وزرائها ووكلائها من خلال اصدار التعاميم والتي تعدها نقابة القانونيين تصرفات لا مسؤولة وتسيء لسمعة الكويت حيث ان هذه التصرفات ستجعل الكويت في ركب الدول التي تحارب الحريات وحقوق الانسان بل بأنها دولة تدعم الطبقية بالمخالفة لدستورها الذي نص في مادته 29 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية. كما ان مسؤولية الدولة تنشأ عن تصرفات أفرادها وان الكويت هي لجميع الكويتيين وان سمعة الكويت تهم جميع الكويتيين وان الاساءة لها تمس جميع الكويتيين. وان هذه الاجراءات التي تتخذها الحكومة من عدم التزامها بالاتفاقيات الدولية واستمرارها بالنهج التصعيدي سيضع الكويت في أسوأ القوائم الدولية ما قد يؤدي الى تجميد عضوية الكويت في منظمات العمل وحقوق الانسان. فإن سكوت مجلس الوزراء على تصريحات وزير العدل يعد إقرارا من هذه الحكومة لما تفوه به وزيرها ويعد خرقا لالتزامات الكويت. فيجب على مجلس الوزراء ان يدرك ان أي تعد على القانونيين بالتهديد والترهيب يعتبر تعديا على نقابة القانونيين وبالتالي يعتبر تعديا على الحركة النقابية الكويتية، وتعديا علي الحريات ومنها حرية التعبير والتي نص عليها الدستور والحريات النقابية والتي صدقت عليها الكويت.