مرشحون: «الداخلية» قمعت الحريات ونرفض التعامل مع أبناء القبائل بشريعة الغاب

ماضي الهاجري أثار احتجاز بعض ابناء القبائل في الادارة العامة للمباحث الجنائية على خلفية الفرعيات استياء عدد من المرشحين الذين طالبوا بتخفيف الاحتقان الذي تسبب بصدامات مع رجال الامن، وعدم تكرار ما حدث أول من امس، مؤكدين انه لا قانون يمنع التجمعات واللقاءات الاسرية. فقد انتقد مرشح الدائرة 5 (الأحمدي - الفحيحيل) د.علي الهاجري ما قام به رجال الداخلية من اجراءات تعسفية ضد أبناء القبائل من رمي القنابل واطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين المتجمعين أمام المباحث الجنائية بشكل سلمي. مهاجمة أبناء القبائلوقال في تصريح صحافي: من المؤسف والمحزن ان تقوم الحكومة بمهاجمة أبناء القبائل بهذه الصورة البشعة التي أساءت للجو الديموقراطي والعرس الديموقراطي التي تعيشه الكويت هذه الأيام، مشيرا الى ان الحكومة تتحمل مسؤولية ما تم من إصابات بين صفوف المواطنين المتجمعين بشكل سلمي أمام الجنائية. واشار الى ان هناك بعض الاحزاب والكتل السياسية من بينها الحركة الدستورية وكتلة العمل الوطني والمنبر الديموقراطي وغيرها من العوائل التي تقوم بفرعيات وتصويتات داخل السراديب وبأكثر من مكان ويتم التصويت على اختيار المرشحين ولا تقوم الحكومة بما قامت به تجاه أبناء القبائل، مؤكدا ان هذا الأمر في غاية الخطورة ولا يجب السكوت عنه مهما كان الأمر. واضاف ان أبناء القبائل جزء لا يتجزأ من الكويت وعلى الحكومة معرفة هذا الأمر، مستغربا ان تكون الحكومة تطاوع البعض ممن يحرض على أبناء القبائل من مستشارين وبعض النواب السابقين الذين يرفضون اجراء مشاورات بين قبائلهم لتخوفهم من عدم نجاحهم بين قبائلهم، متسائلا: فيم الاختلاف بين ما يقوم به بعض النواب والمرشحين في سراديب وبشكل علني من تصويت على ترشيح فلان وترشيح فلان آخر؟ مؤكدا ان هذا الأمر أمر خطير لا يجوز السكوت عنه. وأكد الهاجري انه سبق ان قدم قانونا يمنع تجريم الفرعيات وتمت مناقشته بلجنة الداخلية والدفاع وكان من المقرر ان يناقش بمجلس الأمة بعد ان حشدنا له الكثير من الأصوات النيابية الا ان حل مجلس الأمة هو الذي تسبب بعدم مناقشة الموضوع والتصويت عليه. وقال ان مجلس 1996 هو من وافق على هذا القانون الذي يعد جريمة في وجه أبناء القبائل، مؤكدا انه سيتبنى القضية لمناصرة أبناء القبائل وجعلهم يتشاورون فيما بينهم ويرشحون من يتفقون عليه كما يحدث في باقي الكتل والأحزاب التي يطالب بها بعض النواب للأسف ويريد للكويت ان تكون دولة تسيطر عليها الأحزاب. وختم تصريحه بأنه تم الافراج عن المحتجزين أمس بكفالة مالية، مشيرا الى ان هذا الوضع يجب ألا يتكرر ويجب عدم مداهمة منازل ودواوين أبناء القبائل بهذا الشكل غير الحضاري، مستغربا صمت النواب وعلى رأسهم من يدعي انه حامي الدستور ويندد بالندوات (إلا الدستور) على ما يحدث من رمي القنابل والغازات على أبناء الكويت، مشيرا الى انه من المعيب السكوت عن تلك الأمور التي تعد للأسف أمورا تعسفية ضد أبناء القبائل. وطالب مرشح الدائرة الـ 5 (الاحمدي - الصباحية) شارع العجمي وزير الداخلية بالاستقالة نتيجة المواجهة التي حصلت مساء امس الاول بين بعض المواطنين من القبائل وقوات الشرطة امام مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية، وقال في تصريح صحافي ان على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته نتيجة سوء الادارة في مثل هذا الموقف، والذي تخللته مواجهات ومصادمات بين المواطنين العزل وقوات الشرطة المدججة بالاسلحة والغازات المسيلة للدموع. الانتخابات الفرعيةواكد ان الانتخابات الفرعية التي نص على منعها القانون غير الدستوري وغير الاجتماعي ما هي الا مشاورات بين افراد الاسرة الواحدة والممثلة في القبيلة بغض النظر عن تأييدنا من عدمه لهذه الانتخابات، ولكن تبقى من الحقوق التي صانها الدستور ونصت عليها المواثيق الدولية ولم يحرمها الشرع الحنيف قبل ذلك. وأضاف: ان الحكومة جانبها الصواب عندما أقدمت على هذه الخطوة غير المسبوقة في تجريم النوايا والهواجس والمشاورات ولقاءات المواطنين في مساكنهم الخاصة التي منحها لهم الدستور الذي نص على ان حق التعبير عن الرأى وحق الاجتماع مصون لأي فئة وأي تجمع، لذلك فإن هذا القانون النشاز خارج عن هذه القيم والمواد، فكان من الواجب على الحكومة ألا تتعسف في استخدام قانون تشوبه عدم الدستورية والاختلال المنطقي والتسبب في خلق قلاقل بالمجتمع، وتباين بين ابنائه ومختلف شرائحه. ودلل على ان هناك شيئا من التعسف هو سبب التصادم الذي حصل ليلة اول من امس مع جموع المواطنين الذين جاءوا سلما ليروا محتجزيهم في مبنى المباحث العامة وباشرت الداخلية أداة القمع غير المتناسبة مع هذا التواجد السلمي ثم تصدر بيان المنتصر وكأن هذا التجمع جريمة انهتها القوات الخاصة. واننا اذ ندعو الى استقالة وزير الداخلية فإنني أطالب بمحاسبة المتسببين في اصابة المواطنين في هذه الاحداث وتقديمهم للمحاكمة على اعتبار اننا في دولة قانون ودولة مؤسسات. سوء إدارة الداخليةوأعرب مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء - الفروانية) علي الدقباسي عن اسفه نتيجة الاحداث المؤسفة التي حصلت اثناء تجمع مجموعة من المواطنين امام مبنى المباحث الجنائية للمطالبة بالافراج عن اخوانهم المحتجزين داخل مبنى المباحث، وقال في تصريح ان سوء الادارة من قبل بعض افراد وزارة الداخلية وما تخلله من مصادمات وقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي كان له الاثر السلبي في تضخم الامور الى ان وصلت الى ما هي عليه. واشار الى انه لو كان هناك بعد نظر لدى وزارة الداخلية لما استخدمت الحدة والقوة تجاه ابنائهم العزل الذين جاءوا بهدف تجمع سلمي فقط، ولإيصال رسالة بان ابناء القبائل مع تطبيق القانون في حالة وجود اي مخالفة، وضد ان تتعجرف وتتعسف وزارة الداخلية بسبب وشاية من البعض أو تقارير رجال المباحث التي لا تمت للواقع بصلة باعتبار ان حق التنسيق مكفول للجميع. واكد: اننا نحتكم الى الدستور والقانون في حالة اختلاف وجهات النظر، ولكن ان تحكمنا شريعة الغاب فهذه مرفوضة جملة وتفصيلا، فنحن ابناء هذا البلد، ومن يشكك في احترامنا للقانون أو اختراقه، فهذا الامر مردود عليه، فنحن أول من يطالب بتطبيق القانون، ولكن ان يتم التطبيق على فئة دون اخرى فهذا امر مرفوض، ولا يمكن القبول به. واوضح الدقباسي ان التعامل مع مثل هذه الاحداث وبسلمية وبأسلوب راق تنتهجه اغلبية الدول المتحضرة الا ان وزارة الداخلية وللاسف فقدت اسلوب التعامل واصبح القمع هو ديدنها والتعسف في تطبيق القانون نهجها مطالبا المسؤولين في وزارة الداخلية باعادة النظر في اسلوبهم في مثل هذه الاحداث. الداخلية تتحمل ما حدثوقال انه مع تحمل وزارة الداخلية هذه الاحداث المؤسفة فان الحكومة وبشكل مباشر تتحمل الجزء الاكبر من هذه القضية لذلك فالمسؤولية مشتركة وعليهم مواجهة الامر مباشرة باسلوب رجال الدولة وليس باسلوب المتابعة عبر الهاتف النقال فقط. واستنكر مرشح الدائرة الـ5 عبدالله عكاش الاجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه القبائل، مشيرا الى ان التعامل مع هذه الاحداث يجب ان يقوم على الهدوء والتحاور بدلا من استخدام لغة العنف والتصدي. واضاف عكاش ان الكل يسعى لاحترام القانون وتطبيقه الا انه للاسف لم يطبق على الجميع مما اوجد شحنا في النفوس انعكس سلبا على هذه الاحداث اضافة الى تعسف وزارة الداخلية واستخدام القوة تجاه المحتجين من ابناء القبائل. ورأى ان هناك تمييزا واضحا في المعاملة بين ابناء البلد الواحد وهو ما يمكن رؤيته بكل وضوح على الساحة السياسية الحالية حيث تتم محاسبة اناس لاجرائهم تشاورات فيما يغض النظر عن آخرين للا شيء الا انهم مدعومون ولهم مع اصحاب القرار علاقة. وقال ان غياب لغة الحوار الهادئ لن يزيد الامور الا تعقيدا، داعيا اصحاب القرار والحكمة الى تهدئة الامور وعدم جرها الى ما لا تحمد عقباه وتغليب المنطق والعقل سيكون حلا مقنعا للجميع. القبيلة من نسيج المجتمعمن جهته اشار المرشح د.غازي الهضيبان مرشح الدائرة الـ5 «الاحمدي - الصباحية» الى ان القبيلة جزء من نسيج هذا المجتمع المتكامل وما نطمح اليه هو بلورة هذا المفهوم على ارض الواقع، حاملين راية الكويت التي تعلو ولا يعلو عليها شيء، مؤكدين وحريصين على روح المحبة والاخاء التي جبل عليها الشعب الكويتي من قديم الزمان وساعين لترجمة ما حمله خطاب صاحب السمو الامير من تطلعات على ارض الواقع واضعين نصب اعيننا ان الكويت تستحق الكثير منا. آراء المحامينوبدورهما كان لمحاميي المحتجزين في الدعوة الى انتخابات فرعية في الدائرة الخامسة آراء مختلفة حول اجراءات وزارة الداخلية وتعاملهم مع المتظاهرين للافراج عن ذويهم اول من امس امام مبنى المباحث الجنائية في السالمية. المحاميان فهاد العجمي وعبدالله الشامري قالا بداية «بالنسبة لما ورد في نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخاب، والتي جاءت بتأثيم الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية، إذ ان المادة ذاتها نصت على تجريم الدعوات الى انتخابات فرعية قبل موعد الانتخابات، وهذا النص اخرج من اطاره الدعوات التي يوجهها البعض للتشاور بشأن الانتخابات بمعنى ان الدعوة الى التشاور ليست مجرمة وفقا لنص المادة سالفة الذكر. وهناك 12 فعلا على سبيل الحصر اعتبرها القانون في عداد الجنايات وردت على سبيل الحصر في المادتين 44 و45 من ضمنها الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك بها، وفي السنوات الماضية لم تقدم وزارة الداخلية ايا من الجرائم الـ 12 المشار اليها في القانون عدا جرائم الانتخابات الفرعية المزعومة، واصدر قضاؤنا الشامخ والعادل في جميع الدعاوى التي نظرت بشأن الانتخابات الفرعية احكاما نهائية صريحة ببراءة المتهمين، وهو الامر الذي يعتبر حجة على الجميع ويجب ان يكون محل تقدير كل السلطات. التعامل مع المتجمهرينوبخصوص تعامل وزارة الداخلية مع المتجمهرين سلميا امام احد المباني التابعة لوزارة الداخلية، ذكر كل من الشامري والعجمي: لا شك انه يعتبر تجاوزا من قبل وزارة الداخلية على حدود القانون، اذ كفل الدستور الذي نحتكم اليه جميعا للافراد والجماعات حرية التعبير عن آرائهم وفقا للقانون، والمتجمهرون لم يصدر منهم اي ممارسة مخالفة للقانون، لذا فإن الاعتداء بالضرب عليهم يعتبر مساسا بكرامتهم وتجاوزا على القانون، ونحن نذكر وزارة الداخلية ان قانون التجمعات سيء الذكر الغاه قضاؤنا الدستوري لتقييده حريات الناس. اما المحامي عايض العازمي فقال: علمت ان رجال المباحث قاموا بالقاء القبض على الشاعر والاعلامي مجبل الحشاش، وهو مقدم في وزارة الداخلية اثناء تواجده في ديوانه بمنطقة صباح السالم مع رواد ديوانيته، وذهبت الى مديرية امن مبارك الكبير لمقابلة المسؤول لمعرفة سبب ضبط الحشاش في ساعة متأخرة من الليل، وكان موجودا لديهم ولم اتمكن من مقابلة المسؤولين، بعدها تم ارسال الحشاش الى الادارة العامة للمباحث الجنائية، وهناك اتضح انه تم ضبطه دون اذن من النيابة العامة ودون وجود اي سند يجيزه القانون لضبط الاشخاص، وايضا الزام الحشاش هناك بكتابة تعهد بعدم اقامة تجمعات مشبوهة تدعو الى انتخابات فرعية واعتبار ان جلوسه بديوانيته مع رواد ديوانيته يهدف الى اقامة انتخابات فرعية وهذا لا نقره ولا نرضاه لأي ديوانيات من ديوانيات اهل الكويت غير المشبوهة.الصفحة في ملف ( PDF )