المستبعدون من اللجنة العليا للعلاج بالخارج يطالبون وزير الصحة بإعلان الأسباب

حنان عبدالمعبود اجمع اعضاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج الذين تم اقصاؤهم من اللجنة على ان التغيير هو سنة الحياة وللوزير الطويل الحق في التغيير بين اعضاء اللجنة، الا انهم رأوا ان هناك علامة تعجب في القرار تحوم حول التوقيت وعدم شرح الاسباب للاطباء الذين تم اقصاؤهم. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عقد في الجمعية الطبية لشرح وجهة نظر الاطباء الذين استبعدوا من اللجنة، حيث اكد رئيس قسم الجراحة في المستشفى الاميري الاستشاري د.احمد الشرهان ان التغيير سنة الحياة، وقال: لو دامت لغيرك ما اتصلك اليك، والوزير محق في التغيير، لكن الوقت والكيفية والغرض من التغيير غير مبرر، فبالنسبة للوقت ففي خضم هذه المشاكل والامور السياسية لم يتسن للوزير الاطلاع على مجرى الامور في الوزارة بالاضافة الى بعض الامور الصغيرة التي ترد اليه، وللاسف عن طريق بعض المسؤولين في الوزارة والذين لهم مصالح خاصة قد تغفل عن الوزير. اما بالنسبة للغرض فإن اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة خلال هذه الفترة الحرجة لم يكن الغرض منه تصحيح اي اخطاء او من اجل مصلحة العمل، لكنها جاءت لغرض سياسي بحت تلبية لأجندة امليت عليه من قبل عضو سابق، علما اننا كنا نأمل خيرا بعد حل مجلس الامة حيث ان الوزير اصبح حرا في اتخاذ القرارات بعيدا عن اجندة العضو السابق. عدم تقديرلذلك فإن التغييرات غير مبررة ولا تنم عن الاصلاح الذي يدعي الوزير انه يقوم به، لكن فيها عدم احترام او تقدير لاطباء استشاريين امضوا 35 عاما في وزارة الصحة بسجل ابيض يشهد لهم بالامانة والاخلاص والتفاني بالعمل. واشار د.الشرهان الى ان جميع الاستشاريين الذين استبعدوا من اللجنة كان ديدنهم الدائم تقديم النصيحة للوزير وللقياديين بكل صدق وامانة للحفاظ على سير العمل والحفاظ على صحة المريض. واستفسر الشرهان قائلا: هل كان يعلم الوزير بالفوضى التي كانت تعم الادارة السابقة ومنها ابواب الادارة التي كانت تشبه «ابواب السجون» حينما كان المراجعون يتجمهرون امام الابواب لاخذ قراراتهم الخاصة بالسفر والتي كان يشوبها الكثير من الاخطاء مما جعل ذوي المرضى يتخوفون من استلامها لذلك كان على اهل المريض مراجعة الادارة دوما للتأكد من سلامة قراراتهم. أعمال إصلاحيةواشار الى انه بعد استلام اعضاء اللجنة المستبعدين زمام الامور تم التعاون بيهم لانهاء تلك الفوضى، حيث تم تطبيق النظم واللوائح الخاصة بتنظيم عملية ارسال المرضى للعلاج بالخارج وفق قرار مجلس الوزراء، اضافة الى انهاء عملية التخبط في اصدار القرارات مما اعطى صفة قانونية للجنة، فاطمأن المرضى واقاربهم لما يحدث داخل اللجنة، فأصبح لا داع لوجود المراجعين خارج اسوار المبنى، فرفع باب الحديد وفتح باب المناقشة والاستماع الى قرار اللجنة وجها لوجه مما جعل ذوي المريض يقتنعون بالقرار الصائب، لاسيما ان الحالات التي تدرس كانت كل حالة على حدة والحالات التي يتم الاختلاف على ابتعاثها كانت تناقش مع اعضاء اللجنة مجمعين ويتم التصويت عليها بالاجماع، متسائلا: اين الخلل في اداء الاعضاء المستبعدين؟ كفاءة مشهودةاما بالنسبة للجنة التدقيق في الاجهزة والمعدات فإن د.ابراهيم العبدالهادي كرئيس لهذه اللجنة وجميع الاعضاء يشهدون بكفاءتي ومقدرتي على اتخاذ القرار المناسب، ولم يتم تعييني في هذه اللجنة الا بعد ان اثبت كفاءتي ومقدرتي على ادارة الامور في لجنة العلاج بالخارج، وللعلم فإن اللجنة قد حركت ملفات مركونة في المستودعات منذ عام 2003 وقد قمنا بدراستها واعطي كل ملف حقه بالدراسة، علما ان هناك ملفات لمشاريع كبيرة وزعت على بعض اعضاء اللجنة كل في تخصصه لدراستها والتفرغ لها في عطلة نهاية الاسبوع حتى يتسنى له الاطلاع على جميع ما جاء فيها من معلومات تخص المشروع، وبذلك يمكنه عرض ما توصل به علينا ويقوم بوضع جداول توضيحية للمشروع حتى يسهل على الاعضاء اتخاذ القرار المناسب، فهل كان يعلم الوزير ان مصلحة العمل كانت وستبقى من اولوياتنا حتى في العطل الرسمية؟ وهل كان يعلم اننا كنا نقوم بدراسة ملفات كان المفترض ان تدرس من 5 اعوام؟ علما ان هذه الدراسة تمت بعد الانتهاء من الملفات حديثة الطلبة وكان هدفنا هو العمل لانجاز ما يمكن انجازه لمصلحة وزارة الصحة والبلد. أما رئيس قسم جراحة الأعضاء والمخ في مستشفى ابن سينا د.يوسف العوضي فقد ابدى استغرابه من سياسة الاستهزاء بالكوادرالوطنية واستبعادهم من مناصبهم دون اعلامهم بالأسباب. واوضح د.العوضي اننا عقدنا هذا المؤتمر الصحافي لتوضيح بعض الأمور القانونية والأدبية وليس لأننا ضد قرار الوزير ونحن نعلم ان الوزير لديه الصلاحيات الكاملة في اصدار مثل هذه القرارات، لكن ان نكون في مقار اعمالنا وامام مرضانا يتم ابلاغنا بالتلفون اننا مستبعدون فهذه هي الملاحظة المهمة. وحذر د.العوضي من الاصوات التي تنقل الاخبار المغلوطة ضد الكفاءات الوطنية في وزارة الصحة وذلك لاقصائهم واستبعادهم من مناصب هم أكفأ الناس بها لما فيهم من خبرة تؤهلهم لمعرفة مصلحة المريض. واختتم د.العوضي بالتهنئة للاعضاء الجدد في اللجنة العليا وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لصالح المريض. اما رئيس قسم الباطنية في مستشفى الصباح ورئيس قسم الانف والأذن والحنجرة في مستشفى «زين» فقد اجمعا على ضرورة شرح الاسباب الخاصة بهذا الاقصاء وعدم السكوت عنها لما فيها من اجحاف لتاريخنا الطبي، علما ان كل الخبراء القانونيين قد اكدوا على ضعف صيغة القرار القانوني، خاصة في هذا التوقيت الذي اصدر فيه مجلس الوزراء ايقاف التعيين والندب والنقل وغيره. تفان في العملمن جانبها، قالت د.حنان الحسن اخصائية طب الأطفال: لم يمض على تشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج سنة واحدة فما هو سبب تغيير تشكيل تلك اللجنة. واضافت د.الحسن: بالنظر الى عمل تلك اللجنة خلال مدة تشكيلها فلم تقدم ضدها شكاوى تذكر، ولم يستجوب وزير الصحة عبدالله الطويل بسبب اداء تلك اللجنة. واشارت د.الحسن الى ان اعادة تشكيل هذه اللجنة في هذه الفترة الحساسة والتي تعتبر تمهيدا للانتخابات تعد نوعا من الدعم لبعض التيارات الانتخابية. وأوضحت د.الحسن أنه بات من الواضح ان الوزير يدعم بذلك القرار تكتلا معينا، ومن جهة اخرى فإن التشكيل الجديد للجنة يضم بين اعضائه اطباء قدمت ضد بعض منهم شكاوى عديدة من قبل زملائهم وتمت احالة هؤلاء الاطباء للتحقيق وفرض عقوبات ادارية لسوء معاملتهم وتعاملهم ومنهم د.منى الخواري. معايير الاختياروبينت د.الحسن نقطة اخرى وهي تجميد صلاحيات وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة والذي عمل على مدار 30 سنة في الوزارة وعمل وكيلا مساعدا لشؤون الادوية فهل يعقل ألا يكون في لجنة الادوية، وما المعايير التي تم اختيار اعضاء تلك اللجنة على اساسها؟ فبداية بمنى الخواري وهي استشارية ولا يوجد لديها شهادة تخصصية تعمل رئيسة قسم، ولماذا اصبحت ضمن اللجنة العليا للعلاج بالخارج، وهنا لا نقصد د.منى بشكل شخصي ولكن ما اسس اختيارها؟ وتساءلت د.الحسن عن اسباب اجتماع لجنة اختيار رؤساء الاقسام على الرغم من عدم وجوب اجتماعها في هذا الوقت لإقرار التعيينات او الترقيات ورفع التقارير الى الوزير والوكيل في تلك الفترة، وان لم يعتمدها الوزير، إلا ان الانتقاء والاختيار تم في هذه الفترة الحساسة، وما هي محددات تلك اللجنة في الوقت الراهن؟ واشارت د.الحسن الى انه لو ان اللجنة وضعت المعايير المتعارف عليها لما وجدنا اكثرية رؤساء الاقسام في هذه المناصب لأن الشروط لا تنطبق عليهم، فهم اما اتوا عن طريق الواسطة او هم على معرفة بأعضاء لجنة الاختيار وذلك لاعتبارات اخرى لا تتعلق بأسس العمل وعلى سبيل المثال د.وفاء العتيقي فهي ليست استشارية وهناك خمسة استشاريين موجودين بالفعل في القسم وهناك رئيس القسم د.جواد المؤمن فلماذا يرشح اسمها تحديدا ويتم تخطي كل هؤلاء الاطباء وهم الاقدم وحاصلون على ترقيات واداريون، وهنا اكرر لا اقصد شخص د.وفاء وانما كيفية اختيارها. أمور تثير الاستغرابأوضحت د.الحسن قائلة نحن نرفض قرارات اللجنة اذا لم يكن لها اي معايير لاختيار الاطباء كرؤساء للاقسام. ومرة اخرى تساءلت د.الحسن كيف لا يمكن لوكيل الوزارة ان يكون له اي دور لاختيار رؤساء الاقسام ممن سيعملون تحت رئاسته. وطالبت د.الحسن بأن تكون هناك عدالة في توزيع مصالح الوزارة على كل المواطنين.الصفحة في ملف ( PDF )