مرشحون: ضرورة البعد عن الصراع السياسي لتحقيق التنمية الشاملة

عبدالهادي العجمي نظم معهد المرأة للتنمية ندوة تحت عنوان الصراع السياسي والتنمية، شارك فيها كل من مرشح الدائرة الـ 3 أحمد المليفي ومرشحي الدائرة الـ 2 خلف دميثير وعبدالرحمن العنجري ومرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي وذلك ضمن البرنامج الذي يعده المعهد لتهيئة المرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة وذلك في جمعية المحامين، وقد ادار الحوار رئيسة المعهد كوثر الجوعان. وقد أكدوا جميعا على ضرورة البعد عن الصراع السياسي لتحقيق التنمية الفاعلة في المجتمع. وفي بداية الندوة أكد مرشح الدائرة الـ 2 خلف دميثير ان صراع المصالح صراع لا اخلاقي وصراع نفوذ وصراع كتل تمارس الديموقراطية بشكل خاطئ، فالديموقراطية شيء جميل ومميز، ونحن نشوه هذه المسيرة بممارسات البعض، فحل مجلس 2008 وأنا لا اعرف حتى هذه اللحظة ما السبب الحقيقي لحل المجلس وكثيرون من اخواني يجهلون السبب وهل هناك مخطط معين لحل المجلس بهذه الطريقة؟ حيث قدم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء مذكرة بها ثمانية اسباب لاستقالة الحكومة ورئيس الحكومة لم يستقل إنما تم رفع شكواهم الى سمو نائب الأمير وولي العهد عندما كان صاحب السمو الأمير خارج البلاد ولما رجع صاحب السمو الأمير إلى البلاد كا ن الحل، فالصراع السياسي عندنا للاسف يسيء للديموقراطية، والبلد ينظر للمستقبل ويريد رؤية واضحة تريد خططا ثابتة ونهجا ثابتا لبناء الانسان الكويتي على خطى ثابتة وواضحة الكل يتفق عليها، التقليل من السلبيات وبعض الظواهر، ونتعاون قدر ما نستطيع ليس فقط في مجلس الامة بل مع الحكومة وبمساعدة رجال الدين ورجال الفكر والإعلام، كل هؤلاء يجب ان تتضافر جهودهم لبناء هذه البلاد، لكن ان تكون هناك معوقات وممارسات فيها فتوة وبلطجة ونوع من الذاتية وصراع الكراسي والمصالح على حساب تنمية هذا المجتمع واستقراره هذه المشكلة نعاني منها في الكويت اذا استمرت الديموقراطية بهذا النهج والاسلوب، وحقيقة ارى المستقبل للاسف مظلم والحكومة تتحمل جانبا كبيرا من هذا السوء. دور المرأة في المجتمعثم تحدث دميثير عن دور المرأة في المجتمع، فقال: بلدنا الحمد لله في نمو وازدهار، ويرتقي نحو الديموقراطية من خلال الخمسين عاما الماضية، وهناك فعلا ارتفاء في الممارسة السياسية ومشاركة المجتمع وتفاعله مع قضايا وطنه السياسي والقضايا العالمية ودور المرأة الفعال الذي بدأ يظهر على الساحة في السنوات الاخيرة اكثر واكثر، ونتمنى المزيد من هذا التفاعل والنمو عبر مشاركة ا لمرأة في تطوير البلد للاحسن، حيث مازالت المرأة عندنا وحتى في بلدان العالم الثالث لن تصل الى سدة البرلمان الا من خلال نظام «الكوتا»، وكلنا يعرف ان نظام «الكوتا» معمول به في جميع بلدان العالم، اما ان نأتي في مرحلة قصيرة ونعطي المرأة حقوقها السياسية ونطلب منها ان تترشح ونريد لها ان تنجح وحدها من دون نظام قوائم ونظام تعاون مشترك مع كتل او قوائم اخرى، فالقضية صعبة وتحتاج الى عشرات السنين. وزاد: لا نريد فقط ان تكون المرأة تكملة عدد بمجرد ان توزر امرأة في مجلس الوزراء، ونقول المرأة اخذت حقوقها وشاركت في العمل السياسي، وعندنا ايمان كامل وصادق ومؤكد بأن المرأة الكويتية قادرة على الكثير من العطاء في مجال عملها وجديرة بادائها في جميع ما تكلف به. وقال: كلنا نعرف ان هناك نساء في تاريخ الكويت في الماضي والحاضر، وان دورهن مميز، لكن نريد للمرأة ان تشارك اكثر لا ان تحصر العملية في عدد معين من النساء لا نريد ان نحبطهن بل نريد ان نعينهن ونساعدهن والمساعدة ليست من الرجال فقط كذلك من المرأة نفسها في ان تساند اخواتها، فهناك صراع سياسي وتنمية في الوقت نفسه. تنوير المجتمعودعا الى ضرورة تنوير المجتمع بالافكار الجديدة، بحيث نجد الحلول والسبل التي تصل بمجتمعنا لأن يرتقي الى الافضل وان يحقق تنمية افضل بالرغم من وجود المقومات والامكانيات الكافية من كوادر بشرية، سواء من الرجال او النساء، وانا صراحة احترم عطاء النساء في العمل واخلاصهن فيه لا يقل عن اخلاص الرجال اذا لم يكن متساويا، وفي بعض الحالات يكن اكثر جدارة وامانة واخلاص وجدية بالعمل. ثم تحدث مرشح الدائرة الـ 3 احمد المليفي فقال: نعتب على الحكومة او نشكك في نواياها لتضييق عملية فتح باب الترشيح الى اضيق مدة ممكنة لأن هذا التضييق ادى الى تأخرنا كثيرا عن افتتاح مقراتنا الانتخابية والى تأخيرنا في لقاءاتنا مع المواطنين والحوار معهم والحراك السياسي الذي نريده من العملية الانتخابية، والعملية الانتخابية ليست قضية تصويت فقط في الصندوق، فالعملية الانتخابية والمهرجان الانتخابي والحياة الديموقراطية هي الحوار والحراك السياسي وتبادل الرأي والرأي الآخر واستنهاض الافكار حتى نستطيع ان نقدم شيئا لهذا البلد ونقدم فكرة جميلة وراقية من خلال الحملة الانتخابية، واضاف: ما نراه الآن من خلل وتأخر في كثير من الخدمات في الصحة والتعليم وفي التركيبة السكانية وفي الكهرباء وفي الرؤية الاقتصادية للبلد وقضية الانسان ودوره في المشاركة، اعتقد ان كل هذه افرازات لمشكلة رئيسية تعيشها البلاد وهي مشكلة التخطيط وتطبيق القانون رقم 60/86 الذي ينص: على الحكومة ان تضع الخطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية طويلة الامد، وفي هذه الخطة نحن واقفون، وهذا سبب رئيسي جعلني اقدم مبادرتي التي قال البعض عنها انها عنيفة بعض الشيء وادت الى مشكلة وهي استقالة الحكومة واجراء انتخابات تكميلية على اساس ان هذه الحكومة لا تؤمن بفكر التخطيط او بفكر العمل المؤسسي بينما تريد ان تقود الدولة بكل هذه الامكانيات والثروات بعقلية العائلة وعقلية القبيلة. الكويت عانت من الصراع السياسيثم تحدث امين عام التحالف الوطني الديموقراطي ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري فقال: الكويت عانت كثيرا من الصراع السياسي ودخلنا في صراعات في البرلمان وصراعات للاسف من فوق البرلمان، الصراعات التي حدثت من فوق للأسف ادت الى استقطاب بعض من اعضاء مجلس الامة ودخلوا في لعبة الاستقطابات واصبحت لدينا استجوابات كيدية واستجوابات غوغائية واستجوابات شخصية حتى بدأ المشهد السياسي في فوضى صراعات سياسية واصبح المواطن المسكين لا يفرق بين الاستجواب الموضوعي والاستجواب غير الموضوعي، ولا يميز بين الاستجواب الخبيث والحميد حتى تدنى الحوار داخل البرلمان واصبح هناك فجور في الخصومة وابتعدنا عن القضايا الاساسية لهذا الشعب الصغير، وهي قضايا التنمية بجميع اشكالها قضايا الاصلاح السياسي قضايا الاصلاح الاقتصادي، قضايا اصلاح التعليم وفلسفته وتطوير المناهج وتطوير المدرسين، اصلاح الخدمات الصحية والاقتباس من التجربة الكندية والتجربة الالمانية والتجربة الماليزية واصلاح الاسكان وتحرير اراضي الكويت سكنية وصناعية وخدمية فلماذا تركنا كل هذا؟ لأن اللعبة السياسية في الكويت منذ سنة 1962 للاسف وحتى هذا اليوم وصلت الى السقف العالي. وزاد: نحن دولة دستورية تسير بالدستور والقانون منذ ان تأسست الكويت من حوالي 250 الى 300 سنة. واضاف: برأيي المتواضع هذا القانون سرطان سياسي بكل ما تعنيه الكلمة فنحن ندفع ثمن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في اواخر سنة 1980 والذي فتت البلاد الى طوائف وقبائل وعشائر حتى اصبح لدينا برلمان مفكك ضعيف غير متجانس بعد ذلك ظهرت الصراعات بين الكتل السياسية في البرلمان واصبحت الحكومة من دون اغلبية برلمانية، نحن نفهم في هذا العالم ان هناك نوعين للديموقراطية هناك ديموقراطيات سياسية مثل النموذج الاميركي والفرنسي مع التباين البسيط، وهناك الديموقراطية البرلمانية المتمثلة في النموذج الالماني والاسباني والانجليزي فالحزب الذي يحقق اغلبية مقاعد في البرلمان يشكل الحكومة والبرامج التي طرحها على الساحة السياسية وعلى الناس يبدأ بتنفيذها وعنده اغلبية برلمانية تشرع هذه البرامج، اما الاقلية المعارضة فهي تعارض لكن لا يمكن ان تسقط حكومة وتسقط وزيرا لأنها اقلية اذن الناس تختار برامج ولا تختار اشخاصا، وقال العنجري نحن بالكويت لسنا ديموقراطية برلمانية ولسنا ديموقراطية رئاسية لدينا برلمان منتخب ولكن بناء على الدستور لدينا سلطة تنفيذية معينة، الديموقراطية الحقيقية هي انتخاب السلطة التنفيذية ان كانت بالديموقراطية البرلمانية او كانت بالديموقراطية الرئاسية، لذلك اعتقد بكل صراحة انه لو اجريت الانتخابات في 17 مايو فسينجح من ينجح ويسقط من يسقط ثم تذهب الكرة من الناخب بناء على الدستور الى صاحب السمو الأمير وسموه يصدر مرسوما اميريا بتعيين رئيس مجلس وزراء، وهذا حق مطلق كفله الدستور لصاحب السمو الأمير، وذلك بناء على المادة 98 من الدستور وهذا شيء نظري لكن هو تنظيمي يجب ان يتقدم ببرنامج الحكومة، المادة 98 من الدستور تنص على: «تتقدم الحكومة ببرنامجها ببداية الانعقاد الأول»، والحكومة معروفة في الكويت بأنها لا تتقدم ببرنامج. مراحل الصراعثم تحدث مرشح الدائرة الاولى عبدالله الرومي مذكرا ان الصراع السياسي يقسم الى مرحلتين ويمكن اضافة مرحلة ثالثة استجدت في الآونة الاخيرة، المرحلة الاولى بدأت مع بداية العمل في الحياة النيابية وبعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان محور هذا الصراع هو الدستور وكان هناك نزاع بين الحكومة والمعارضة داخل المجلس، فريق يؤمن ايمانا حقيقيا بالدستور ومتمسك به، وفريق يريد ان يتحلل من هذا الدستور ويعتبره كأنه غلطة غلط فيها الحكم والشواهد على هذا كثيرة، تجميد الانتخابات وحل المجلس حل غير دستوري وتنقيح بعض مواد الدستور، ولا اتجنى على احد لكن لو بحثنا في تنقيح مواده فسنجدها سلبا لسلطة المجلس وتفريغ المجلس من المحتوى، او السلطة الحقيقية في صنع القرار من خلال اداة التشريع وكان لبعض القواعد الشعبية دور فاضل وجيد، وهذه الأيام مع الاسف الشديد نتيجة الصراعات والممارسات غير الجيدة داخل المجلس بدأنا نفتقد هذه القواعد الشعبية، واخشى المقبل من الايام من خلال العضو، ان تحصل عليه الحكومة والذي لم تحصل عليه مباشرة، وهذه مرحلة من المراحل استمرت ما يقارب 19 سنة عاشتها الكويت في صراع سياسي محوره فقط الدستور والديموقراطية ولا شك في انه ترك اثرا في التنمية، المرحلة الثانية والتي مرت بها الكويت بالنسبة للصراع السياسي من بعد التحرير الى اليوم هذه المرحلة بدأ يخف فيها الصراع على الدستور، وبدأت تتغير نظرة الحكومة ونظرة السلطة الى موضوع الدستور وفاتني ان اقول في المرحلة الاولى انه لولا مؤتمر جدة والتعهد الذي طرح هناك بعودة الحياة النيابية لما عاد مجلس الامة، وفي المرحلة الثانية بدأ يظهر عند الحكومة نوع من التسليم للديموقراطية والدليل على ذلك هو ان حل المجلس في المرات الثلاث كان دستوريا، وبعد ان كان الصراع قائما بين الحكومة والمجلس اصبح الصراع داخل المجلس بين كتل سياسية بعضها وبعض حتى ان هناك مجموعات من الاعضاء تتصارع والصراع على شنو صراع اولوية كل واحد يعتقد ان اولويته يجب ان تحظى بعناية ورعاية، وهذا الصراع ادى الى تعطل كثير من القوانين واصبح جدول الاعمال غير ثابت، ويجب ان يكون هناك تنازل من الكتل والاعضاء لخدمة الدولة، واذا كنا نريد تنمية فيجب ان تقر القوانين الاساسية الموجودة في المجلس والتي مرت عليها سنوات والتنمية تحتاج الى خطة حيث انه مع الاسف الشديد لا توجد خطة من سنة 1986 الى اليوم واقررنا في تلك السنة قانونا لخطة التنمية، ومن ذلك اليوم الى وقتنا هذا لا يوجد شيء، وهذا ليس معناه ان الحكومة ليست لديها خطط، بل العكس لديها خطط لكنها موضوعة في الادراج واتت الحكومة بهذه الخطط لمجلس 2003 ولكن وقعت حرب تحرير العراق، فسحبت الحكومة هذه الخطط بحجة تحرير العراق، وبعد ذلك تعهدت د.معصومة المبارك بتقديم الخطة في يناير 2007 ونحن في نهاية ابريل 2008 ولا توجد هناك خطة. صراع من العيار الثقيلواوضحت كوثر الجوعان خلال تقديمها ان الصراعات السياسية القائمة اليوم ليست صراعا لشغل كرسي أو للبحث عن لقمة عيش، ولكنه صراع من العيار الثقيل يهز الوطن بأكمله، يشارك فيه كل من له يد فيه من مجلس امة، حكومة، اعضاء سلطة تنفيذية، حركات، تيارات، وقوى سياسية ظاهرة وخفية. وزادت: نحن الآن على مشارف مرحلة نعتبرها مصيرية في نظرنا، لكل منا دور فيها حكاما ومحكومين نساء ورجالا. فالصراع السياسي القائم اليوم ليس هو الصراع السياسي الذي قد يفهم منه ان بعض الاصوات التي تخرج من هنا وهناك ترفع راية هذه الفئة أو هذه الطائفة أو هذه القبيلة، انه الصراع السياسي بالمفهوم الفني لهذه العبارة، وهو ما يدور في ساحة الوطن من مفاهيم ووسائل تسعى الى تحقيق هذه المفاهيم وما تستدعيه هذه الوسائل من صراعات لتحقيق مفاهيمها أو مطالبها، يتفق معي من يتفق من الاخوة المتحدثين ويختلف معي من يختلف.الصفحة في ملف ( PDF )