رزوقي: الكويت ملتزمة بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع منتجات تكنولوجيا المعلومات العام الحالي

اكدت الكويت امام منظمة التجارة العالمية امس الابقاء على حصة 20% لصالح الدولة في الشركات المخصخصة لحماية المصالح الأساسية للدولة في القطاعات الحساسة وكذلك لحماية مصالح المستهلكين التي هي مسؤولية كل حكومة. واكد مندوبنا الدائم لدى منظمة التجارة العالمية السفير ضرار رزوقي في رد بلاده على استفسارات الدول الاعضاء في المنظمة اثناء مناقشة اول تقرير لسياسة الكويت التجارية حرص بلاده على تقديم أجور اضافية ومزايا اجتماعية للعمال حرصا على استفادة الشركات في شكل زيادة الإنتاجية بواسطة قوة عمل راضية ورواتب جيدة. كما جدد رزوقي التزام الكويت مجددا بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي. وأوضح ان ابقاء نظام تراخيص الاستيراد قيد الاستعراض لتحقيق أهداف خطة التنمية ورؤية الكويت لعام 2035، كما ان تحديد الموقف من الرسوم القنصلية المفروضة على المصادقة على الوثائق لايزال قيد المناقشة. وذكر ان الكويت حققت قدرا كبيرا من الالتزامات في قطاع الخدمات منذ اصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية عام 1995، مؤكدا ادراك الكويت الحاجة الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واهميتها مستندا في ذلك الى قانون الاستثمار الأجنبي. وكما اكد وجود خطوات وعدد من القوانين واللوائح التي سنت أو عدلت لتبسيط الإجراءات الإدارية لتحسين بيئة الأعمال التجارية والتنويع والخصخصة والاستثمار الأجنبي استجابة لمتطلبات وشروط الاستثمار الأجنبي وتحريره تدريجيا. وأوضح السفير رزوقي وجود سوء فهم لدى بعض اعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالوكلاء التجاريين موضحا ان الشركات الاجنبية تحتاج شريكا كويتيا كما يمكن للشركات الأجنبية انهاء أو رفض تجديد التعاقد مع وكلائها التجاريين وفقا لأحكام وشروط العقد المبرم بينهما. في الوقت ذاته، اوضح ان الكويت انتهت من مشروع قانون جديد لحقوق التأليف والنشر سيحل محل القانون الحالي وفق قرار مجلس الوزراء بقبول اتفاقيتي برن وباريس، مشيرا الى ان مجلس التعاون الخليجي يعكف حاليا على وضع قانون للعلامات التجارية المشتركة سيحل محل القانون الحالي في الكويت. واكد السفير رزوقي لـ «كونا» ان هذا الاستعراض عملية مفيدة جدا بالنسبة للكويت ومكننا من أن تكون لدينا نظرة دقيقة وناقدة على نظامنا وهذا يعزز التزامنا بمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية. واوضح السفير رزوقي ان وزارة التجارة والصناعة شكلت منذ عامين فريقا للتحضير لتلك المراجعة الاولى والتنسيق اللائق لها وبالتعاون مع سكرتارية منظمة التجارة العالمية ومستشارين خاصين.