اعتماد مقترح أمثال الأحمد بإضافة العلم الوطني على الزي المدرسي لطلبة المدارس

مريم بندق وافق مجلس الوكلاء بوزارة التربية على الاقتراح المقدم من رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد باضافة العلم الوطني على الزي المدرسي الرسمي الجديد لطلبة مدارس التربية والذي احيل للوزارة من الامانة العامة لمجلس الوزراء. وقرر المجلس في اجتماعه امس برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اعداد كتاب للامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان بالموافقة. وكان مجلس الوزراء قد اطلع على كتاب مركز العمل التطوعي الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء والمتضمن انه نظرا لتوجه وزارة التربية الى تغيير الزي المدرسي للطلبة فإن مركز العمل التطوعي يقترح ان يحظى العلم الوطني بالاهتمام وان يوضع على صدر الطالب في زيه المدرسي الجديد كي يغرس الحب والولاء والاحترام والتقدير لهذا الرمز الوطني، وقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 259 باحالة الموضوع الى وزارة التربية للدراسة. هذا وبحث المجلس مقترحا مقدما من مدير دائرة الطرق الكمية والنمذجة بمعهد الكويت للابحاث العلمية د.محمود بوشهري حول تطوير مؤشرات قياس اداء الطلبة في اختبارات موحدة على مستوى الكويت. وقرر المجلس تكليف الوكيلة المساعدة للمناهج التربوية والبحوث مريم الوتيد ببحث الموضوع مع بوشهري وكتابة تقرير لمجلس الوكلاء حول ذلك. وتنفرد «الأنباء» بنشر المقترح الذي يتضمن: ان دائرة الطرق الكمية والنمذجة بمعهد الكويت للابحاث العلمية على أتم الاستعداد لتنفيذ مشروع وطني لصالح وزارة التربية والذي يهدف الى تطوير مؤشرات قياسية يمكن من خلالها تقييم مستوى اداء الطلبة في جميع مراحل التعليم العام بناء على اختبارات موحدة في مواد تشمل الرياضيات، العلوم، اللغة الانجليزية، واللغة العربية. هذا، ويمكن توضيح فكرة ومنهجية المشروع بما يلي: أولا: تقوم وزارة التربية بإعداد اختبارات اداء موحدة في المواد العلمية موضع اهتمام الوزارة ولجميع مراحل التعليم العام، من الصف الاول الابتدائي الى الصف الثاني عشر. ثانيا: يتم اختبار الطلبة في فترة زمنية معينة، مثلا، قبل بداية العام الدراسي الجديد. ثالثا: يتم رصد نتائج اختبارات الاداء في استمارة الطالب والتي تتضمن: بيانات عامة عن الطلب. درجات الطالب النهائية في اختبارات الاداء. جدول المقارنة والتي يمكن من خلالها مقارنة نتيجة الطالب مع نتائج اقرانه الطلبة الذين هم في المرحلة التعليمية نفسها، وذلك على مستوى الفصل، المدرسة، المنطقة التعليمية، والدولة ككل. رابعا: اعداد استمارة المدرسة والتي تتضمن مقارنة اداء الطلبة في اختبارات الاداء في جميع الفصول الدراسية ولجميع المراحل التعليمية في المدرسة. خامسا: اعداد استمارة الوزارة والتي تتضمن مقارنة أداء الطلبة في اختبارات الاداء في جميع المدارس والمناطق التعليمية في الكويت ولكل مراحل التعليم العام المختلفة، من الصف الأول الابتدائي الى الثاني عشر. علاوة على ما تقدم، يمكن تلخيص فوائد هذا المشروع في عدد من النقاط أهمها: 1 - تحديد فيما إذا استوفى الطلبة الحدود الدنيا المقبولة من المعلومات العلمية التي يجب الإلمام بها في المواد التي تم اختبارهم بها، كل حسب مرحلته التعليمية، وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة التعليمية اللاحقة. 2 - اعطاء وزارة التربية القدرة على تحديد من هم الطلبة المتميزون علميا في جميع مراحل التعليم العام وعلى مستوى الكويت وعبر الوقت. الامر الذي من شأنه ان يساعد الوزارة في اكتشاف الطلبة ذوي المواهب العلمية والمتميزة والاهتمام بهم وذلك، مثلا، من خلال انشاء مدارس حكومية ذات مستوى اكاديمي مرتفع يتم فيها استقطاب هؤلاء الطلبة. 3 - اعطاء مدراء المناطق التعليمية ونظار المدارس الحكومية القدرة على معرفة مستويات الطلبة في جميع الفصول الدراسية ولكل مرحلة تعليمية على حدة قبل البدء في العام الدراسي الجديد. الامر الذي من شأنه ان يساعد مدراء المناطق التعليمية ونظار المدارس في تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها اعادة توزيع الطلبة بين الفصول الدراسية المختلفة وبما يحقق نوعا من التوازن بين مستوياتهم العلمية، والذي يمكن ايضا مدراء المناطق التعليمية ونظار المدارس من تقييم اداء وكفاءة المدرسين. 4 - اعطاء المسؤولين في وزارة التربية القدرة على مقارنة اداء المدارس الحكومية مع بعضها البعض داخل المناطق التعليمية وعلى مستوى الكويت. 5 - اعطاء ولي امر الطالب بيانات ومعلومات مهمة عن مستوى أداء ابنه/ابنته في المواد العلمية موضع اهتمام الوزارة والدولة مقارنة مع أداء اقرانه الطلبة، والذي من شأنه ان يساعد اولياء الامور على معرفة مستويات ابنائهم الحقيقية وتوجهاتهم الدراسية العلمية المستقبلية. واختتم بأن دائرة الطرق الكمية والنمذجة على اتم الاستعداد لتقديم محاضرة علمية بهذا الخصوص للمسؤولين في الوزارة والبدء في تنفيذ مراحل هذا المشروع الوطني مباشرة في حال موافقة وزارة التربية عليه. ضوابط لحفلات التخرجواستجابة لما نشرته «الأنباء» امس تحت عنوان «خالد النصرالله الابتدائية في الرحاب تجمع 5 دنانير من كل متفوق لاقامة حفل تكريم الطلبة» فقد ناقش المجلس المقترح المقدم من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح لاعادة دراسة ضوابط حفلات التخرج في المدارس وكلف المجلس وكيل الوزارة علي البراك باعداد قرار وزاري يتضمن شروط حفلات التخرج في مدارس التعليم العام والتعليم الخاص مع ملاحظة عدم البذخ المادي على كاهل اولياء الامور والالتزام بجميع الشروط. واكدت الوزيرة الصبيح في المقترح المقدم منها بالنظر الى القرارات الوزارية السابقة الصادرة بشأن ضوابط حفلات التخرج بالمدارس والنشرات المعممة من وكيل الوزارة للتعليم العام على المدارس بهذه الضوابط ورغبة في مزيد من تنقيح هذه الضوابط لتلافي المشكلات الناجمة عن اغفال بعض الامور اقترح اعادة عرض هذه الضوابط على المجلس لدراستها واصدار القرار اللازم بشأنها. يذكر ان قرارا وزاريا كان قد صدر في مارس 2006 حدد ضوابط اقامة حفلات التخرج في مدارس المرحلة الثانوية على النحو التالي: اقامة الحفلة برعاية مدير المدرسة او مراقب المرحلة، اقامة الحفلة على مسرح المدرسة نفسها، عدم تقديم هدايا للمسؤولين الذين يحضرون الحفل، التزام الطلبة بالزي المدرسي، التزام المدرسة بتوفير عباءة الحفل والوشاح للمحتفى بهم مع امكانية توفيرها للطلبة الراغبين في الشراء بقيمة التكاليف، الالتزام بالسماح لأولياء امور الطلبة (الآباء والامهات) بحضور الحفل، ان يتم تكريم جميع الخريجين في الحفل، ان يتم الصرف المالي على تكلفة الحفل من ايرادات المقصف المدرسي فقط، عدم الاستعانة بمطربين او مؤلفين لتأليف اغان خاصة لحفل التخرج، عدم المبالغة في الصرف على بند الضيافة، تصوير الحفل بمعرفة مصورين تتفق معهم ادارة المدرسة بعد الحصول على موافقة ادارة الانشطة التربوية في المنطقة بأسعار مناسبة. وعلى جميع مدارس المرحلة الثانوية في التعليم العام والتعليم الخاص والمعاهد الدينية، ومدارس ادارة التربية الخاصة الالتزام بما جاء في القرار. يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى ما يتعارض من قرارات سابقة. نقل مراقبات الصيانة للمناطقووافق المجلس على نقل تبعية مراقبات الصيانة للمناطق التعليمية بناء على المقترح المقدم من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، والذي تجيء تماشيا مع سياسة الوزارة الرامية لاعطاء المناطق مزيدا من الصلاحيات وحرية الحركة وتنفيذا لتوجه الوزارة لتطبيق نظام المشاريع الكبيرة في اعادة تأهيل المدارس القديمة (هدم وبناء) وحرصا على تفرغ قطاع المنشآت التربوية لتنفيذ هذه المشاريع وتمكنه من المتابعة المباشرة لها، ويتضمن المقترح نقل مراقبات الصيانة الى المناطق التعليمية ممثلة في ادارات الشؤون الادارية لتختص بتنفيذ الصيانة المتوسطة والصغيرة للمدارس. وكان وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام محمد الكندري قد استطلع آراء المناطق حول المقترح المذكور، بصفتها الجهات الميدانية القادرة على تقييم النتائج المرجوة منه، هذا وقد جاءت الردود على النحو التالي: أولا: جل المناطق التعليمية تؤيد خطوة النقل، لما في ذلك من ايجابيات، تتمثل في سرعة الانجاز، وسهولته. لكن اكثر الموافقين اشترطوا: 1 - نقل المراقبة بطاقمها كاملا. 2 - ان يكون ديوان عام المنطقة مقرا لها. 3 - التأني في معرفة الفرق بين (الصيانة الكبيرة) و(الصيانة الصغيرة). 4 - تحديد الاعتمادات المالية، ومدى صلاحيات التنفيذ. 5 - توفير كوادر فنية مناسبة. ثانيا: الرافضون، وتمثلهم منطقة الجهراء التعليمية، ترى ان يبقى الوضع على ما هو عليه، بسبب الطابع الفني البحت لمراقبات الصيانة. هذا ملخص الآراء، والصورة الاجمالية لها، وقد رفعها لوكيل الوزارة والتوجيه بما يرى. تطوير برنامج الحاسوبوبحث المجلس المذكرة المتكاملة لمقترح بتمديد منحة الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL بضوابط جديدة بحسب المقترح المقدم من وكيلة الوزارة المساعدة للتخطيط والمعلومات عائشة الروضان ويحتوي المقترح حصول جميع العاملين من الهيئتين التعليمية والادارية في المدارس والمناطق والوزارة على الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب، وقرر المجلس تطوير البرنامج واعداد خطة للعاملين بالوزارة لتنمية مهارات التعامل مع الحاسب الآلي. وينص المقترح المقدم من الروضان على ان القرار الوزاري رقم 359/2002 والصادر بتاريخ 13/8/2002 بشأن اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL كمؤهل حاسوبي لجميع اعضاء الهيئة التدريسية، قد تحدد فيه نهاية العام المالي 2007/2008 موعدا لصرف المنحة التي أقرت للحاصلين على هذه الشهادة من الفئات المحددة بهذا القرار، ولأن نسبة الحاصلين على هذا المؤهل لا يتجاوز عددهم 30% من جملة اعداد الهيئة التعليمية ودون النظر الى الفئات الاخرى المستحقة للمنحة، فاننا نقترح اصدار قرار جديد من الوزيرة يتيح تحقيق هدف اكبر وفائدة أوسع تشمل جميع العاملين في الوزارة من الكويتيين برؤية جديدة لقيمة المنحة المقررة للحصول على ICDL واسلوب جديد في التطبيق حيث يمنح الموظف الكويتي القيمة الكاملة للبرنامج (تقرر في حينها) ويتحمل المعلم غير الكويتي في سلك التعليم نصف التكلفة يدفعها بمعرفته وتتحمل الوزارة النصف الآخر وذلك خلال فترة زمنية تحدد لاحقا من خلال آليات تطبيق المشروع. مخزن واحد لكل منطقة تعليميةووافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بتخصيص مخزن واحد من المخازن الموجودة بصبحان لكل منطقة تعليمية، على ان يضم 10 موظفين كأمين مخزن، امين مساعد، 3 موظفين، 5 عمال للمناولة. وتضمن مقترح الوزيرة: بعد التوسع الكبير في أعداد المدارس اصبح من الصعوبة بمكان ان تستمر ادارة التوريدات والمخازن في تزويد كل مدرسة احتياجاتها من الكتب والاثاث، حيث رافق ذلك الاجراء تفصيرا في استكمال حاجة المدارس في بداية كل عام دراسي، وفي ظل هذا الوضع اصبحت المسؤولية قاصرة على ادارة التوريدات والمخازن فقط، واعتمدت المناطق التعليمية بشكل تام على ذلك. وحرصا على تطوير اجراءات العمل وتحميل المناطق التعليمية مسؤوليتها فيما يخص جميع اعمال مدارسها بما في ذلك سد حاجتها من الكتب والاثاث والاجهزة. لذا رأينا ان يتم تخصيص مخزن لكل منطقة تعليمية في مبنى ادارة التوريدات والمخازن يكون تابعا لقسم العهد المخزنية الذي سبق استحداثه بموجب القرار الوزاري رقم (312/2005) ولكنه لم يفعل وجار العمل على تفعيله بعد اطلاعنا على رأيكم بشأن استحداث مخزن لكل منطقة تعليمية المشار اليه اعلاه. وتضمنت موافقة المجلس على المقترح ان يتولى الوكلاء المختصون عمل دورات لأمناء المخازن تتضمن الاجراءات الخاصة بالدورة المستندية المخزنية الجديدة وآلية عمل صرف المواد علي ان يقوم وكيل الوزارة على البراك بإعداد قرار بتخصيص المخازن والآلية الجديدة المتبعة.الصفحة في ملف ( PDF )