«الشؤون»: إنشاء هيئة القوى العاملة وإقرار قانون للعمل التعاوني والرعاية الأسرية والحضانات الخاصة أبرز ما ينتظر الوزير الجديد

مباني الكثير من الإدارات تحتاج إلى تطوير لتلبية ضغط العمل قوانين الخدمات الاجتماعية بحاجة إلى تعديلات لتشمل جميع الفئات المستحقةبشرى شعبان وزارة الشؤون او «وزارة الوزارات» كما يطلق عليها لكثرة القطاعات المرتبطة بها وتشابك العلاقات مع الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة حيث تضم اكثر من 5 قطاعات ذات علاقة مباشرة مع جميع الفئات الاجتماعية ورغم ذلك فإن فيها العديد من المشاريع القانونية والمطالب العالقة منذ سنوات لتطوير ادائها، ويكاد لا يخلو قطاع من قطاعاتها من وجود مطالب ومشاريع قوانين تنتظر الوزير الجديد للتنفيذ او للإقرار او الاعتماد، وفي هذا التقرير حاولنا الوقوف على آراء بعض المسؤولين في مختلف قطاعاتها حول ماذا ينتظرون من الحكومة الجديدة ان تقدم لوزارة الوزارات. الكوادر وهيئة القوى العاملة كشف مصدر في قطاع العمل ان هناك العديد من القرارات تنتظر الحكومة الجديدة للاعتماد أبرزها القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي ستحل مكان قطاع العمل في الوزارة لتنظيم العمل في القطاعين الخاص والحكومي وتكون الجهة المسؤولة عن استقدام العمالة الوافدة الى الكويت بمختلف اختصاصاتها وتنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتكون بمنزلة البديل عن نظام الكفيل. بالإضافة الى مشكلة المباني المزمنة لادارات العمل في كل المناطق والتي تحتاج جميعها الى مبان جديدة تناسب حجم الأعمال والأعباء التي تقوم بها هذه الإدارات، الى جانب اعتماد الدراسة التي أعدها قطاع العمل بشأن منح جميع فئات القطاع الخاص فرصة استقدام العمالة من الخارج وإجراء التوازن السكاني ومنح العمالة الوطنية فرصة أوسع للعمل في القطاع الخاص وفق نسب جديدة يجري اعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة بالإضافة للانتظار الطويل لموظفي قطاع العمل لاسيما المفتشين والقانونيين لإقرار الكوادر الخاصة بهم. واستحداث عدد من الإدارات تساهم في تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة واستكمال مشروع ميكنة خدمات القطاع الذي يحتاج الى الكثير لكي يلبي احتياجات عمل القطاع دون توقف. قانون التعاون أما قطاع التعاون والذي مرت سنوات طويلة فينتظر تعديل القانون الخاص بالعمل التعاوني بما يتماشى مع التطور الحاصل في هذا القطاع الحيوي والذي ينظم العلاقة بين الوزارة كجهة رقابية واشرافية على هذا القطاع ويضبط العمل داخل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ويساهم في الحد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع ويحد من اللجوء الى حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وتعيين موظفي الوزارة لادارة الجمعيات، والبدء بتنفيذ مشروع ميكنة خدمات القطاع المطروح منذ سنوات للتنفيذ حيث يربط الوزارة مباشرة بالجمعيات التعاونية والاتحادات ويساهم في عملية ضبط العضوية في التعاونيات ويعطي مساحة أوسع وأشمل للمراقبة المباشرة على جميع أعمال التعاونيات سواء للناحية المالية او الادارية لجهة التوظيف وغيرها من الأمور ذات العلاقة. قطاع الرعاية قطاع الرعاية الاجتماعية وما يحمله هذا القطاع من مشاكل وعقبات عالقة منذ سنوات طويلة ابتداء من المباني التي انتهت خدماتها منذ عشرات السنين وتحتاج الى هدم واعادة بناء بما يتماشى مع حجم الخدمات المقدمة والاعداد المتزايدة للنزلاء سواء في ادارة المعاقين او الحضانة العائلية او الأحداث والمسنين الذي مضى على الانتهاء من بناء المبنى الجديد للإدارة اكثر من سنة ولم يتم الانتقال اليه، ومشكلة المشاكل والتي تنتقل من سنة الى اخرى دون معالجة وهي الكوادر الخاصة بالعاملين من هذا القطاع على الرغم من إعداد الكثير من الدراسات حوله ورفعه اكثر من مرة مرفق بالجداول الى مجلس الخدمة المدنية لكنه لم يبصر النور فهل يبصرها مع الحكومة الجديدة؟ وايضا النقص الكبير في اعداد الموظفين الكويتيين في الوظائف ذات العلاقة المباشرة مع النزلاء في هذا القطاع الإنساني وغيرها من القضايا العالقة التي تنتظر الوزير الجديد للبت فيها ومنها ايضا ادارة الأحداث ونيابة ومحكمة الأحداث التي تتشابك فيها الصلاحيات بين اكثر من جهة حكومية والمباني الخاصة بها. امور كثيرة تنتظر المعالجة الفعلية فهل يتحقق الطموح مع الوزير المرتقب؟ الحضانات وربما يعد قطاع التنمية الاجتماعية الى جانب قطاع العمل من اكثر القطاعات التصاقا بالجمهور وفي مختلف اداراته وابرزها الرعاية الأسرية التي تختص بتقديم الرعاية لفئات الأرامل والأيتام والمعاقين والأسر المتعففة وهي تنتظر قانونا جديدا يلبي احتياجات هذه الفئات الاجتماعية، ادارة المرأة والطفولة والتي تهتم بالنشء والأطفال وتنظم العمل في الحضانات الخاصة وهي ايضا تنتظر قانونا جديدا ينظم العمل في هذه الحضانات ويضع حدا للتلاعب في مستقبل الأطفال الى جانب قضايا المرأة والعمل على تنمية قدراتها الاجتماعية، ادارة تنمية المجتمع المسؤولة المباشرة عن التوعية الاجتماعية في مجال التماسك الأسري الى جانب تدريب النساء في الاعتماد على انفسهن ماديا ايضا تحتاج هذه الإدارة لإعادة النظر في القانون المنظم لها بما يتناسب مع متطلبات العصر الى جانب قانون ينظم عمل الصالات التابعة لهذه الإدارة. وادارة الجمعيات الخيرية والمبرات ودورها في تنظيم العمل الخيري وضبطه وهي تنتظر اعتماد النظام المحاسبي الموحد للجهات العاملة في المجال الخيري وادارة جمعيات النفع العام وتفعيل دورها في ضبط العمل في هذه الجمعيات بما يخدم جميع فئات المجتمع. قطاع الشؤون القانونية هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج الى تفعيل في جميع اداراته بما يتناسب مع حجم الأعمال الملقاة على عاتقه لاسيما فيما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين التي تخدم الفئات المستفيدة من تقديمات الوزارة الى جانب حاجة هذا القطاع لتفعيل دوره في متابعة القضايا الخاصة بالوزارة في المحاكم. ميكنة الخدمات قطاع التخطيط والتطوير الإداري المسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ المشاريع التطويرية للوزارة وهو المسؤول الأول عن ميكنة خدمات الوزارة وفق برنامج الحكومة الالكترونية الى جانب الكثير من المشاريع الخاصة في برنامج عمل الحكومة التنموي لكن يحتاج الى تفعيل في اداراته المختلفة ليقوم بمهامه فهل يتحقق ذلك مع الوزير المرتقب؟ أما قطاع الشؤون المالية والإدارية القطاع المسؤول عن كل الأمور الادارية فإن العاملين فيه ينتظرون كوادرهم أسوة بالوزارات الأخرى منذ سنوات فهل يتم انصافهم مع الحكومة الجديدة؟ الى جانب الإسراع في تنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة بالمباني التابعة للوزارة بما يتماشى مع التطور الحاصل وامور كثيرة بانتظار الوزير الجديد الذي ينتظر الجميع ان يكون على مستوى طموحات الأعداد الكبيرة العاملة في الوزارة او المستفيدة من خدماتها. هذا العرض المختصر لاحتياجات الوزارة لا يقلل من اهمية ما أنجزه الوزراء السابقون والحكومات السابقة ولكن الجميع يتطلع لمزيد من الانجاز في هذه الوزارة المسؤولة عن جميع فئات المجتمع دون مبالغة في ذلك.