المقاهي والمطاعم تعيش صدمة قرار منع التدخين: ارتجالي.. وسنلجأ للقضاء

العناد: من يعوضنا عن كل ما صرفناه على الإيجارات والديكورات والبضائع؟ سلطان: الحكومة لم تعد تفهم إلا لغة الشارع ولذلك سنتظاهر نشمي: ضرورة مراجعة القانون وإنصاف الجميع دون الحجر على الحرية الشخصية بداح: السلطات أزالت ديوانياتنا فلجأنا إلى المقاهي وأدمنّا الشيشة مسعد: لماذا لم يحرك الشمالي ساكناً تجاه الأخطاء الطبية؟ مندني: هل يريدون تنفيع بعض التجار وقطع أرزاق أصحاب المقاهي الصغيرة؟ مشاور: الحكومة انزعجت من الحراك الشبابي فأصدرت القرار صنيتان: خروج القرار بهذا الشكل المفاجئ مثير للريبةعادل الشنان نتجت حالة من الصخب والاستياء بين صفوف فئة كبيرة من الشباب المدخنين وأصحاب المقاهي بعد صدور القرار الوزاري بشأن منع التدخين في الأماكن العامة الذي أصدره الوزير مصطفى الشمالي تحت مسمى القرار الوزاري رقم 223/1995 حيث تم تحديد الأماكن التي يتم منع التدخين فيها وهي دور العلم والجامعات والمعاهد والمدارس وورش التدريب والمكتبات العامة والمرافق الصحية في القطاعين الحكومي والخاص والأماكن التي تقام فيها الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والترفيهية ودواوين وزارات الدولة ومقار الجهات الحكومية. بالاضافة الى وسائل النقل العام البحرية والبرية والجوية وجميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية وجميع الأسواق والمجمعات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية والمطاعم والمقاهي والفنادق. أصحاب المقاهي على صعيد أصحاب المقاهي، قال بشار العناد: لقد فوجئنا بقرار منع التدخين في الأماكن العامة فنحن كأصحاب مقاه تبيع أنواع «الشيش» للمدخنين حصلنا على تراخيص تجارية من وزارة التجارة، وحدد الوزير الشمالي بقرار منع التدخين أماكن بيعنا بعد ان منحنا الرخص الرسمية وجعلنا نصرف آلاف الدنانير على الايجارات والديكورات والسلع التي في حال عدم بيعها من سيعوضنا عن كل ما تكبدناه من خسائر مادية؟ وإذا كان هذا القرار من ضمن خطة الدولة فلماذا تم منحنا الرخص التجارية؟ مؤكدا انه في حال تعرضه الى اي مساءلة من قبل اي جهة من مؤسسات الدولة المختلفة وسيلجأ للقضاء ويطالب ايضا بتعويض عن كل ساعة يتم فيها اغلاق محله. وأضاف: على الحكومة توضيح عدة امور بشأن هذا القرار المفاجئ لتوضيح ما اذا كان هذا القرار يخدم أشخاصا محددين كما حدث في السابق من خلال عدة قرارات منها على سبيل المثال لا الحصر قرار وزارة الداخلية وضع مطفأة حريق في جميع السيارات واستعمال السماعات الخاصة للهاتف النقال أثناء القيادة وجميعها كانت قرارات مؤقتة لم يتم تطبيقها الا لفترة وجيزة انتهت بانتهاء بعض المتنفذين من تصريف بضائعهم التي كانت «طايحه بكبودهم» ولم يجدوا طريقة لتصريفها الا بإلزام الناس بها من خلال استخدام سلطة القانون. وطالب العناد بتوضيح القرار وان كان هناك بديل وضع حسب خطة مدروسة من قبل حكومة أخذت بالاعتبار كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن وما الدراسة التي اتخذ على ضوئها قرارات تمنع التدخين في اماكن مرخصة من الدولة للتدخين ام هي عبارة عن قرارات ارتجالية معتادة، مؤكدا ان المقاهي لم تعد فقط اماكن لشرب السجائر والشيشة بل اصبحت منتديات فكرية واماكن تجمع الشباب بعد قيام الحكومة ممثلة في لجنة إزالة التعديات والمظاهر غير المرخصة على أملاك الدولة بإزالة الدواوين. خسائر فادحة بدوره، قال يوسف سلطان صاحب مقهى ان القرار بهذه الصورة سيتسبب في خسائر فادحة لنا مما سيدفعنا إلى التوجه للقضاء لمقاضاة الحكومة فنحن عندما طلبنا التراخيص اللازمة لتنظيم هذا العمل تم منحها لنا دون اي قيود، فهل كانت الحكومة تريد ان تخسرنا اموالنا فقط كما ان هذا الموضوع يقترن بالضبطية القضائية وسيفتح بابا آخر على الحكومة هي بغنى عنه في ظل هذا المعترك السياسي الخطير الذي تشهده البلاد، مؤكدا انه في حال تطبيقه سيحاسب الحكومة قضائيا من خلال القنوات القانونية وشعبيا من خلال الخروج للشارع لأن الحكومة في الآونة الأخيرة لم تعد تفهم الا لغة الشارع والتظاهر فنحن اصحاب تجارة مشروعة حسب القانون وليس لأي وزير الحق في سد أبواب رزقنا ونحن لم نخالف القوانين ولدينا التراخيص التجارية والصحية. رواد المقاهي وعلى صعيد رواد المقاهي قال احمد نشمي ان القرار من حيث المنع في الاسواق التجارية اماكن تواجد العائلات ووزارات الدولة المختلفة ممتاز لكن حين يصل للمنع في اماكن مخصصة للتدخين مثل المقاهي يصبح قرارا جائرا ويحد من الحريات فالإنسان المدخن يأتي الى المقاهي ليدخن وهذا شأنه لكن الذي يأتي الى المقاهي وهو غير مدخن فهذه رغبته الشخصية ولا دخل للمدخنين في ضرره لأنه يأتي بمحض إرادته الى اماكن المدخنون وليس المدخنين من يزعجونه بدخانهم مطالبا الحكومة بضرورة مراجعة القانون وإنصاف كل شخص دون التدخل بحريته الشخصية التي كفلها له الدستور الكويتي. بدوره قال فيصل بداح: الحكومة هي التي تسببت في إدماني على تدخين الشيشة فقد كنا نجتمع في ديوانياتنا يوميا منا المدخنون ومنا غير المدخنين وانا غير مدخن ولا اقربها نهائيا ولكن بعد ازالة ديوانيتنا منذ اكثر من ثلاثة أعوام توجهنا لنجتمع في احد المقاهي بشكل يومي، وأحببت ان اجرب تدخين الشيشة ومن ثم أدمنتها ولو لم تزل الحكومة الديوانية ولم نجد ملجأ غير المقاهي لما أدمنت التدخين، واليوم الحكومة تريد ان تغلق المقاهي وهي اماكن تجمعنا وإلى اين سنذهب، لن نجتمع بعدها لا نعلم وماذا سنتعلم من عادات سيئة جديدة بسبب قرارات الحكومة السيئة التي تخرج علينا بها بين الحين والآخر، مؤكدا ان الحكومة لو كانت ترمي من وراء هذا القرار لمنع الشباب من التدخين للحفاظ على صحتهم فهذا منطق غير صحيح، لأن كل ممنوع مرغوب وسيصبح جميع الكويتيين مدخنين بعد هذا القرار. الأخطاء الطبية من جهته أبدى عبدالعزيز سعد استغرابه من اتخاذ وزير الصحة لمثل هذه الخطوة في حين انه لم يحرك ساكنا تجاه الأخطاء الطبية التي تحدث بمعدل عمليتين من اصل ثلاث عمليات جراحية كما انه لم يتخذ شيئا تجاه جريمة العلاج في الخارج التي اصبحت مالا سياسيا للمرشحين في الانتخابات الاخيرة متمنيا من وزير الصحة ان يصحح الأخطاء البشعة في وزارته قبل ان يفرد عضلاته على الشباب المدخنين، فلو كانت مشكلة وزارة الصحة فقط التدخين لكان الشباب اول من تصدى لها وجه حديثه الى الوزيرين احمد المليفي ومصطفى الشمالي قائلا أنتما مدخنان فإن أردتم تطبيق القانون فابتعدا عن السجائر انتما اولا لتكونا قدوة، ثم طالبا بمنع المقاهي ولا «باب النجار مخلع»، مؤكدا انه لا يستطيع تقبل قانون من اصدره لا يطبقه على نفسه، ويريد من الآخرين تطبيقه، وعلى الوزير احترام القانون هو اولا. لا إزعاج لأحد من جانبه أشار عيسى مندني الى ان الشباب اعتادوا ان يجتمعوا في المقاهي لمشاهدة المباريات العالمية لكرة القدم او لأخذ راحتهم في الحديث والكلام والتعبير عن آرائهم بعيدا عن المنازل وأماكن تجمع العائلات حتى لا يتسببوا في إزعاج احد او العائلة، واغلاق المقاهي يعني حرمانهم من كل ذلك مما سيدفع بهم للاجتماع في الدواوين وتدخين الشيشة في المنازل، وبهذا سيكون الضرر اكبر وبشكل عام في المقاهي لا يأتي الا المدخنون فقط، اما المنازل فسيتضرر الاطفال والنساء وكبار السن من ذلك متمنيا الا تكون الحكومة بهذا القرار تهدف لتنفيع بعض التجار اصحاب المجمعات التجارية المسموح بها نشاط المقاهي وقطع رزق التجار الصغار اصحاب المقاهي الصغيرة، والتضييق على الشباب. حراك الشباب في حين قال فهد مشاور ان الحكومة انزعجت من حراك الشباب السياسي الذي كشف عيوبها التي لا تخفى على احد وساعد أيضا في نشر ما تخفيه الحكومة من مخالفات وجرائم بحق المواطن والمال العام ومن الطبيعي للحكومة الضعيفة ان يكون ردها بهذا الأسلوب الذي سيجعل الشباب مشغولين في تحديد اماكن لتجمعهم بدلا من النقاش في أمور البلاد والتدخل في الشأن السياسي، مؤكدا ان الحكومة تحاول ان تلغي الشباب الكويتي وتثبت انه فاشل وسيقوم بعمل ضجة على قرار منع التدخين الذي يعد بمنزلة كلمة حق يراد بها باطل. قانون غير مطبق وفي سياق آخر قال عبدالله صنيتان ان قانون منع التدخين في الاماكن العامة موجود منذ سنين لكن الحكومة لم تطبقه رغم انه قانون يصب للصالح العام ويحمي الناس من آثام التدخين ومضراته ولكن خروجه الى ساحة التنفيذ بشكل فوري دون تمهيد امر مثير للريبة خاصة ان الحكومات السابقة سنت قوانين لتنفيع أشخاص معينين، كما ان الاماكن التي حددها القانون والتي لم تكن واضحة في السابق ظلمت العديد من اصحاب المقاهي وكان من المفترض البدء بمنع هذا النوع من الرخص التجارية الا في الاماكن المحددة، ثم التوجه لعدم التجديد للرخص القائمة بأماكن ممنوعة بعد اعطاء مهلة محددة وبعدها يتم تطبيق القانون كليا، وليس ان يخرج بين ليلة وضحاها لتتجه الناس للقضاء للفصل وهو أمر سيكلف الدولة مبالغ طائلة. الدمخي: التدخين محرّم بحسب الشريعة والقوانين الوضعية اكد النائب د.عادل الدمخي ان قانون منع التدخين في الاماكن العامة موجود منذ عام 1995 والكويت كانت من الدول السباقة بهذا الشأن حتى قبل الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة، والحكومة للاسف لم تقم بالدور المناط بها بتطبيقه وتأخرت كثيرا في ذلك لدرجة انه اصبح مثلا يضرب عند وصف الحكومة بعدم تطبيق القوانين من قبل النواب او النشطاء السياسيين، وان جمعية حقوق الانسان كانت تنادي بتطبيق هذا القانون منذ سنين باعتبار ان البيئة الصحية الخالية من الملوثات حق من حقوق الانسان لا يمكن التنازل عنه اطلاقا لانه يتعلق بحياة البشر عامة. وتابع د.الدمخي ان التدخين محرم حسب الشريعة والقوانين الوضعية لما له من اضرار جسيمة على صحة الانسان حتى ان من بعض اوصافه الموت البطيء ولما له من خطر على البشرية وما يترتب عليه من مشكلات صحية وايضا انفاق اموال طائلة من قبل الدولة على الحالات المرضية التي تصيب المدخنين والتي من ضمنها مرض السرطان الخطير جدا، لذا نحن نؤيد ونشد على ايدي الحكومة بالحزم في تطبيق هذا القانون على الجميع حفاظا على الثروة البشرية والمالية. «التجارة» تلزم أصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق بتخصيص أماكن معزولة بشكل كامل للمدخنين اصدرت وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قرارا يحظر التدخين بجميع اشكاله في المطاعم والمقاهي والفنادق بناء على قرار وزارة الصحة وقرار سابق لمجلس الوزراء بهذا الشأن حفاظا على السلامة والصحة العامة. وتضمن القرار الصادر الزام اصحاب المطاعم والمقاهي والفنادق بتخصيص اماكن معزولة بشكل كامل للمدخنين بهدف الحد من الاثار السلبية لهذه الظاهرة وتعزيز سبل ووسائل مكافحتها. وشددت الوزارة على اهمية التزام جميع اصحاب المنشآت التجارية من مقاه وفنادق ومطاعم تخضع لرقابتها بتفاصيل هذا القرار والحرص على عدم مخالفته كي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. واكدت ان جهاز الرقابة التجارية سيقوم بجولات تفتيشية لمتابعة تنفيذ هذا القرار ومحاسبة جميع المتجاوزين واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بشأنهم، داعية جميع المستهلكين الى التفاعل مع الجهود التي تبذلها في سبيل مكافحة ظاهرة التدخين التي لها اثار سلبية عديدة على صحة وسلامة الجميع. الصبيحي: خطوة بالاتجاه الصحيح اعتبرت المبرة الكويتية لحماية الأسرة قرار وزارة الصحة بمنع تدخين الشيشة بأنه قرار مرحب به وخطوة بالاتجاه الصحيح ونقلة عملية لالتزام الحكومة بتطبيق القوانين الصادرة عن مجلس الامة ما يؤكد روح ونص المادة 50 من الدستور التي دعت للتعاون بين السلطات في البلاد. وقال عبدالعزيز الصبيحي نائب رئس مجلس الادارة ان المبرة اسعدها ان ترى خطوات عملية تنفذ خلالها جهات حكومية القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين ما يعني ان هذا القانون تم تحريكه نحو التنفيذ بعد نحو 17 عاما من صدوره بالجريدة الرسمية في شهر مايو 1995 بتوقيع سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وغفر له. وانه تبع ذلك صدور قرار وزاري رقم 223 لسنة 1995 من وزارة الصحة في 30/7/1995 بشأن تحديد الاماكن العامة التي يحظر التدخين فيها وان المجتمع كان ينتظر تطبيق هذا القانون على ارض الواقع وانه من السعادة والتقدير ان تقوم وزارة الصحة وبلدية الكويت بتطبيق هذا القانون حتى ولو جاء متأخرا سبعة عشر عاما. واضاف الصبيحي ان المواطنين والمقيمين على ارض الكويت يقصدون الاماكن العامة لتسوقهم وتلبية احتياجاتهم ولتلقي الخدمة والمنفعة المعتادة خاصة الاماكن المغلقة والمسقوفة ولكنهم يواجهون بما يضايقهم ويسبب الاذى مما تسببه لهم روائح الدخان المنبعث من التدخين وتناول الشيشة ما يعود عليهم بالضرر والضيق بحرمانهم من تنفس الهواء الطبيعي. أقوال بعض أصحاب ورواد المقاهي على عجالة  هذا القانون مثل اقامة الخدامة فترة وتخلص أو تنحاش الخدامة.  يا معود يبون ينفعون ربعهم ولما يخلصون يرجع كل شيء مثل قبل.  ليش اشكي الحال بالجرايد.. تويتر موجود وأنتقد الحكومة فيه على راحتي.  يعني اذا الناس بطلت الحكومة راح تحل مشكلة الوحدة الوطنية اللي راح تحرق البلد؟.  اذا بطّل الوزراء التدخين إحنا راح نبطل بعد او يطلع قانون ممنوع توزير المدخنين.  الحين الحكومة خلصت كل مشاكل المواطنين وما بقى إلا تحافظ عليهم من التدخين؟.