محامون لـ «الأنباء»: الحكم بعدم دستورية المادتين 49/1 و55 من قانون الجزاء يؤكد عظمة القضاء الكويتي ودوره في تحقيق الحرية والمساواة

مؤمن المصري أثنى عدد من المحامين على حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية المادتين 49/1 و55 من قانون الجزاء والمتعلقتين بالاشتراك في الجريمة، واكد هؤلاء المحامون ان ذلك الحكم يؤكد من جديد عظمة القضاء الكويتي والمحكمة الدستورية، مشيرين الى اهمية الدور الذي تلعبه «الدستورية» في اثراء واعلاء كلمة الدستور لتحقيق مستقبل افضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الحرية والمساواة وارساء دعائم العدالة الاجتماعية والحرص على صالح المجتمع والاعتزاز بكرامة الفرد حفاظا على الوطن واستقراره. وقال المحامون ان الرقابة على دستورية القوانين في الكويت تؤدي الى تنقية القوانين المتعاقبة من اي شائبة او مخالفة، معتبرين ذلك دورا جليلا للمحكمة الدستورية التي اصدرت اخيرا حكمها بعدم دستورية المادتين المشار اليهما من قانون الجزاء لمخالفتهما الصارخة لنص الدستور، الذي ينص على ان العقوبة شخصية ولا يجب ان يعاقب عليها شخص آخر، كما انه لا يجب ان يؤخذ انسان بجريرة غيره. وأكدوا ان حكم المحكمة الدستورية جاء متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية، مذكرين بقول الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى). واشاروا الى ان الحكم فيه دعوة للمشرع لمراجعة قانون الجزاء وازالة اي شبهة عدم دستورية فيه التزاما بأحكام الدستور واحتراما للحقوق والحريات وترسيخ الاستقرار في الدولة.تقرير خاص في ملف ( PDF )