مئات من عمال النظافة المضربين يحيطون بسيارة الصبيح والمراجعون يتدخلون لإنقاذ السائق

مريم بندق تجمهر المئات من عمال وعاملات النظافة القائمة على تنفيذ العمل في مدارس وزارة التربية وديوان الوزارة ومنطقة العاصمة التعليمية صباح امس بسبب انتهاء فترة الاقامة القانونية وتعرضهم لمخالفة القانون واللوائح المعمول بها في البلاد. واحاط المضربون الذين امتنعوا عن العمل امس بسيارة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اثناء مغادرتها الوزارة عند الحادية عشرة من صباح امس بصورة غير حضارية احالت عدم تمكن سائقها من السير مما دفع المراجعين من الذين تصادف تواجدهم الى التدخل بالقوة لابعاد العمال الذين قاموا بالطرق بقوة لافتة على زجاج سيارة الوزيرة وتمكين السائق من الرجوع بالسيارة الى الخلف والسير عكس الاتجاه والانطلاق بعيدا عنهم. هذا وقد تعاطفت الوزارة مع العمال المضربين الذين ظهر اثر اضرابهم على عدم نظافة الساحات الامامية للوزارة ومكاتب المسؤولين واصدرت بيانا اكدت فيه ان تجمهر العمالة الوافدة في الساحات امام مبنى الوزارة جاء نتيجة عدم الحصول على التمديد للاقامات الخاصة بهم والمنتهية منذ فترة. وقالت الوزارة ان الشركة المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات النظافة للمدارس قد خاطبت وزارة الداخلية في كتاب رسمي صادر في الثامن من الشهر الجاري يتضمن طلب تمديد اقامات العاملين وعددهم 765 عاملا وعاملة حتى 31/7/2008م، كما طالبت وزارة التربية ممثلة بالوكيل علي البراك وزارة الداخلية بكتاب رسمي بطلب المساعدة وتمديد اقامة عمال النظافة لدى الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية حتى نهاية العام الدراسي في 31/7/2008 حرصا على سير العملية التربوية في المدارس. واضاف البيان ان التمديد الاخير الذي قامت به وزارة الداخلية مشكورة ولمدة شهر واحد قد انتهى مما يجعل هذه العمالة عرضة لمخالفة قانون الاقامة مما يترتب عليه ارباك وشل الحركة وتعطيل العمل في المرافق الحيوية للوزارة. وتمنت الوزارة في بيانها ان تسارع وزارة الداخلية الى ايجاد حل لمشكلة العمالة بالتعاون مع الشركة المتعاقدة حيث ان وزارة التربية ليست طرفا في الموضوع وانما من باب المساعدة كون هناك عقد رسمي وفق النظم مع الشركة المسؤولة عن النظافة التي تتحمل مسؤوليتها بلا ادنى شك. وارفقت الوزارة ببيانها صورة من المخاطبات الرسمية التي ارسلت من الشركة لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والمؤرخ في 8 الجاري وكذلك صورة من الخطاب المرسل من وكيل الوزارة علي البراك لوكيل وزارة الداخلية والمؤرخ في 13 مارس الماضي. وقد تضمن خطاب الشركة الذي جاء بعنوان طلب تمديد اقامات العاملين وعددهم 765 عاملا وعاملة حتى 31 يوليو المقبل، حرصا من ادارة الشركة ووزارة التربية على مصلحة العمل والعمالة على حد سواء وبما يحقق الاستقرار والمحافظة على سير العمل في مرافق الوزارة المختلفة والتي تقوم تلك العمالة بتنفيذ الاعمال فيها. وحيث ان التمديد الاخير والذي قمتم مشكورين بمنحنا اياه لمدة شهر واحد قد انتهى مما يجعل هذه العمالة عرضة لمخالفة قانون الاقامة مما يترتب عليه ارباك وشل الحركة وتعطيل العمل في المرافق الحيوية للوزارة في الوقت الذي نسعى فيه وبالتعاون مع وزارة التربية لتسيير دفة العمل في تلك المرافق بكل يسر من خلال هذه العمالة. لذا يرجى التكرم بالموافقة على تمديد اقامات العاملين المنوه عنهم بالكشف المرفق وعددهم 765 عاملا وعاملة من عمالة شركة توب سيرفس للخدمات وبعض عمالة الشركة بصفة مؤقتة حتى 31 يوليو المقبل وفقا لموافقة وزارة التربية بموجب كتابها المرفق صورة عنه. متعهدين لكم بتصفية هذه العمالة بعد انتهاء اقاماتها والاعمال المناطة بها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، املين تقدير الموقف بالموافقة على طلبنا نظرا لما فيه المصلحة العامة وخدمة لوطننا الحبيب.تغطية خاصة في ملف ( PDF )