ندوة «الانتقائية بتطبيق القانون».. انتقاد أداء الحكومة ودعوة للتصعيد السياسي

البراك: الربيع العربي لا يعني وجود جياع ولكن الكرامات جرحت الوسمي: إذا حل البرلمان «خل يروح على وجهه» وسأستجوب رئيس الوزراءعادل الشنان اقام عضو المجلس البلدي السابق ماجد موسى ندوة جماهيرية مساء امس الاول تحت عنوان «الانتقائية بتطبيق القانون» بحضور عدد من نواب الامة وممثلي التيارات السياسية والمحامين الى جانب اهالي المعتقلين من ابناء قبيلة مطير على خلفية اقتحام قناة الوطن. وقد اختتمت الندوة باعلان النائب عبيد الوسمي نيته تقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والاتفاق على الاعتصام امام مجمع المحاكم وساحة الارادة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين. في البداية قال ممثل اهالي المعتقلين نواف الرخيمي ان ما حدث في ليلة الاول من فبراير الجاري عبارة عن اعتصام من ابناء عدد من القبائل بسبب تعرضهم للسب والطعن في ظل صمت حكومي ونيابي وحدوث تصادم غير متعمد مع بعض ابنائنا وافراد الداخلية عقبها اعتقالات عشوائية لكل من ينتمي لقبيلة مطير من اماكن متفرقة وبعيدة عن مكان الاعتصام امام مبنى قناة الوطن وتم عرض المعتقلين في طابور عرض في النيابة ولم يتعرف عليهم رجال الامن ومع هذا لا يزالون محتجزين منذ 19 يوما. من جانبه قال المحامي محمد منور ان ما حدث هو تجمع لعدد من شباب الكويت من فئات مختلفة جاء كرد فعل لتصرفات من وصل بهم الامر الى الطعن بالقبائل الا ان الامر اخذ منحنى آخر فأصبح سياسيا، مضيفا: ان التجمع كان يهدف للتعبير السلمي لرفض تصرفات غير مسؤولة ولهذا نريد ان يطبق القانون والا اتركوا كل واحد يأخذ حقه بايده، مؤكدا ان الملف كبير ويشمل استخدام صلاحيات في التجاوز على القانون من قبل البعض حتى بلغ الامر بأحدهم القول انه قادر على الاعتداء على قبيلة واحد ابنائها ونحن نقول له تخسي وامعصي ولن نسكت ان لم يطبق القانون. وتابع منور مشددا على ضرورة العمل على التصعيد السياسي ولا ادعو الى التهدئة بل الى التحرك في القنوات السياسية وادركوا حجم الامر لكي لا نقع في الخطأ والمربع الذي يريدون ان يسحبونا اليه وما نريده هو تطبيق القانون. بدوره قال المحامي الحميدي السبيعي ان ما يحدث في قضية ابناء مطير مسرحية لانه لا يوجد مبرر لحبس افراد لم تتعرف عليهم القوات الخاصة ولا تقارير المباحث ولم تصورهم كاميرات قناة الوطن مما يكشف الهدف الحقيقي وهو معاقبة ابناء مطير، مضيفا ان السنتين الماضيتين اوضحت ان الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون وخلال عام 2008 اصبحنا كلنا عوازم واليوم كلنا مطير ويجب ان تعرف الحكومة انها باتت تقاتل ابناء القبائل وهناك تعسف في تطبيق القانون واوضاعه مقلوبة. واضاف السبيعي ان الشعب الكويتي يتمنى الافراج عن 81 معتقلا من البدون و«مطير» ونريد ان يصبح لمنصب النائب العام مدة محددة لان الحجز الاحتياطي غير مبرر ولا يمكن القبول به وعلينا الاجتماع يوم الثلاثاء في ساحة الرقعي الى ان يتم الافراج عن المعتقلين. بدوره، اكد المحامي شريان الشريان ان هناك ازدواجية في تطبيق القانون وهذا غير مقبول فهل يمكن الافراج عن الجاسوسة العراقية خلال ساعتين في حين يتم احتجاز ابناء القبائل دون مبرر وهذا امر مرفوض ونحن لسنا طوفة هبيطة ومازلنا محترمين ونسعى للمحافظة على تطبيق القانون بالرغم من مضي 5 سنوات وابناء القبائل يضربون دون مبرر. واضاف ان الواجب على الحكومة عدم خلط الاوراق وعدم الضغط عليهم باحتجاز ابنائنا وعليكم مواجهتهم كرجال مثلما هم يواجهونكم وكذلك نريد مسطرة واحدة للقانون لان من احتجزوا في هذه القضية احتجزوا دون سبب بشكل عشوائي في حين تم الافراج عن الذين اقتحموا احدى القنوات وبهذا نريد استجواب وزير الداخلية عن موضوع من حاول ضرب النسيج الوطني. من جهته، قال المحامي نواف ساري المطيري انه من المؤسف ان يتم الاعتداء على قبيلة مطير نتيجة للنهج الفاسد الذي ورثته حكومة الكويت من سابقتها التي لم تنظر الى قضية النائب عبيد الوسمي ومحمد سندان اللذين ضربا في ديوان الحربش ولم تحل هذه القضايا الى القضاء حتى الان في حين شباب ضحايا الاعتصام السلمي يرمون في السجن المركزي. واضاف ان النهج الفاسد في الحكومة السابقة لا نريد له ان يستمر لانه قد يدفعنا الى ضرب من استمر في الاعتداء على القبائل في اقرب فرصة ممكنة ان لم يطبق القانون ويجب محاسبة وزير الداخلية او رئيس الوزراء دفاعا عن ابنائنا وقبائلنا وان لم يخرجوا ابناءنا فإلى ساحة الارادة حتى يخرج ابناؤنا. بدوره، بين النائب د.وليد الطبطبائي ان المعيار الحكومي في تطبيق القانون يعاني من الازدواجية والشباب الذين تم اعتقالهم قد استاءوا من كثرة الشتم وان كانوا اخطأوا في اخذ حقهم بأيديهم ولكن يجب ان يطبق القانون حتى لا نتحول الى مالا يمكن ضبط الاوضاع بعده. وتابع ان هناك تناقضا في تطبيق القانون فما يحدث للكاتب محمد المليفي الذي اخطأ في احدى كتاباته، الا ان احتجازه 21 يوما امر خاطئ ولهذا نطالب سمو الامير بالافراج عنهم وعن الاخوان البدون الذين خرجوا للشارع بعد الظلم الواقع عليهم ويجب ان نفتح صفحة جديدة وعهدا جديدا والعفو عن جميع المحتجزين ونصبح جميعا مواطنين سواسية. من جهته قال النائب بدر الداهوم ان هؤلاء الشباب تمت اثارتهم من قبل شخص لم يتم اتخاذ اي اجراء ضده في حين هؤلاء الشباب يتم احتجازهم بشكل تعسفي ونخشى ان يكون هذا مخططا خارجيا كما حدث في العراق وتقسيم افراده وابنائه ونحن اليوم امام تقسيم صفوي يريد تفتيت القبائل الكويتية ولهذا يجب مواجهتهم لايقاف هذا الزحف الصفوي. ودعا الداهوم الى ضبط النفس حتى نترك للقنوات القانونية ان تأخذ مجراها ومن هنا نطالب سمو الامير بالافراج عن الشباب في اسرع وقت ممكن كما هو حال الاخوة البدون الذين لا يزالون محتجزين بالرغم من الظروف القاسية التي يعيشونها. أما النائب د.عبيد الوسمي فقال: ان هذا المسلسل استمر لسنوات طويلة وبات واضحا ان هذه الإجراءات ليست قانونية بل هي انتقائية تأديبية مقصودة لأن ما قام به الشباب من فعل يتشابه وان لم يكن أقل مما قام به الآخرون في حين لم يتم تطبيق القانون عليهم، معتبرا الاجراءات التي تمارس بحقهم إجراءات تأديبية وليست إجراءات قانونية. وقال ان الحديث عن تطبيق القانون ودولة المؤسسات هو حديث كاذب، ويا سمو رئيس الوزراء مع احترامي لشخصك فأنت غير قادر على إدارة الدولة، والتشكيل الحكومي لا يصلح حتى ان يكون فريق كرة والحديث عن تطبيق القانون ودولة المؤسسات هو حديث كاذب، واستجواب وزير الداخلية لن يستغرق معي 5 دقائق، وأقول لكم تهدئة على حساب الكرامة أمر مرفوض ولا تفتح على نفسك أبوابا لا تستطيع إغلاقها والليلة سأوقع استجواب رئيس الوزراء وإذا حل البرلمان «خله يروح على وجهه»، مؤكدا ان رئيس الوزراء غير قادر على إدارة الحكومة. بدوره أعلن النائب محمد هايف تأييده لقرار الوسمي استجواب رئيس الوزراء حتى لو حل المجلس قائلا: اذا كانت أيديهم بالماء البارد فنحن أيدينا بالماء الحار، واليوم نحن نطلق صرخة وإذا الكلام بين الجدران غير مسموع فنحن نتكلم على الملأ ونقول للحكومة انتم من سيدخل البلاد في نفق مظلم وستوصلون البدون للمحكمة الدولية وإذا كان هناك من يحجب الكلام عن سمو الأمير فنحن الآن نوصل له حال فساد القيادات والظلم الذي يمارس. ومن جانبه، أعلن النائب مسلم البراك توقيعه على صحيفة الوسمي لاستجواب رئيس الوزراء قبل ان تحل الساعة 12 ليلا لأنها مسألة كرامة والكرامة هي قضية يجب على الدولة المبادرة بشأنها ولا يمكن الشعور بالعزة إن لم نستشعر الكرامة، والربيع العربي لا يعني وجود من هم جياع، بل ان الكرامات جرحت واليوم الحكومة تقدم الدعم لمثيري الفتن ومرشح يدخل أحد الفنادق لندوة مرشح آخر وهو فاقد الوعي بوجود قيادات الداخلية لأن الحرب اليوم أصبحت ضد قبيلة مطير التي قدمت الشهداء للدولة والشعب كما ان الازدواجية في تطبيق القانون وصلت لدرجة رؤية قناة فضائية تستضيف أناسا يشتمون الشعب بالإضافة الى فقدان بعض أفراد المباحث الجنائية الحياد وقد سألت وزير الداخلية بهذا الشأن. من جهته قال النائب مبارك الوعلان لا نرضى بالتفرقة والاعتقالات على البطاقة المدنية وإهانة كرامات الناس والليلة سأوقع على صحيفة استجواب رئيس الوزراء. بدوره رفض النائب فلاح الصواغ استجواب النائب عبيد الوسمي الذي أعلن تجاه رئيس الوزراء قائلا: أولا ان رئيس الوزراء أقسم لنا قبل نصف ساعة انه سيتحرك قبلنا لإطلاق سراح أبناء قبيلة مطير المعتقلين، وثانيا على الوسمي التشاور مع الأغلبية البرلمانية وليس الإقدام على هذه الخطوة في نصف ساعة ليصبح مشروع تأزيم وإذا وجدنا ان الحكومة «ما فيها طب» فنحن مستعدون لتقديم استجوابات وليس استجوابا واحدا فقط. من جانبه، قال النائب خالد شخير: من يريد تخريب هذه الندوة اليوم مدفوع من قبل الحكومة وضيوف ماجد موسى ضيوف قبيلة مطير عامة واستجواب الوسمي جاء لعدة أسباب منها تدخل رئيس الوزراء السابق ضد الوسمي في الوقت الحالي ناهيك عن انتهاك الكرامات من قبل الحكومة الحالية ونحن نوقن بأن كرامة أي مواطن كويتي أغلى من كراسي البرلمان عامة، معلنا عن تأييده لاستجواب الوسمي لسمو رئيس الوزراء. من جهته، قال عضو المجلس البلدي السابق وصاحب الندوة ماجد موسي: نحن اليوم في موقع نريد ان نعرف منه مصير إخواننا القابعين في السجن، وعلى النواب ان يوضحوا الأمر لنا بكل شفافية والوسمي مقدم صحيفة الاستجواب وأنا أخشى ان سمو رئيس الوزراء لا يستطيع صعود المنصة، لاسيما اننا عرفناه وهو وزير والآن هو محط المسؤولية كرئيس وزراء. واضاف ان أغلب النواب «ربعنا» وهم الأغلبية في حكومة شعبية ونريد ان يتم تطبيق «الدائرة الواحدة»، ونقول لمن يريدون إشعال الفتنة «والله لنطفيها بشواربكم»، فالقبائل هم من حموا الكويت من حرب الصريف حتى الغزو ولم يقل الشاعر الجويهل والفضل بل قال «علوه ويام» ووثيقة الـ 38 وقعها أبناء القبائل ونحن نحترم القانون ولما أزيلت دواوين الكويت تحدثنا عن الكثير من المخالفات مثل الدائري السابع والمنطقة الحرة وإذا أرادوا ان نتجاوز القانون نتجاوزه وإذا ما يحترموننا ما نحترمهم. بدوره، قال النائب السابق د.ضيف الله أبورمية: ما حدث موضوع كرامة أمة وقبائل، ونعرف ان الوضع مطاردة قبيلة لها فرسان يحاربون الفساد لذلك لا يرضون بهم وحاولوا ان يأتوا على الفرسان لكن نحن لا نقبل بأن تهان كرامتنا، وما قاله عبيد كلنا قلناه وتعاهدنا عليه إبان الانتخابات والإصلاح بإزالة رئيس الوزراء، فما الذي حدث اليوم لنزعل على عبيد وعيالنا تقبع بالسجون بسبب السياسة؟ لذلك يجب ان نواجه السياسة بالمثل والوسمي برّ بقسمه ونحن جميعا معه، ومطلوب من النواب الوقوف مثل هذا الموقف الرجولي لتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية ونقول للحكومة العدل أساس الملك، والشعب اليوم يشوف الظلم وأول من سيحرقه الظلم هي الحكومة التي ارتضته. حركات شبابية: نحتج على تجاوزات القانون أصدرت حركة كافي الشبابية وحركة السور الخامس الشبابية وحركة الحرية الشبابية بيانا جاء فيه: كانت تتجلي مطالب القوي الشبابية منذ بداية حراكها الاحتجاجي على ممارسات الفساد وتجاوز القانون وغياب الحرية والمساواة، في تعزيز احترام المواطنة ومبدأ الحريات والمساواة بين المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون دون انتقائية ومن غير تعسف لكي لا يندفع البعض للجوء الى مكوناته الاجتماعية للحصول على حقوقه إثر غياب احترام والتزام السلطة بواجباتها المناطة بها وهذا ما كنا نخشاه وحذرنا منه مرارا وتكرارا. ومن المتابع للأحداث الاخيرة التي شهدتها الكويت إبان الفترة الانتخابية لمجلس 2012 والتي تخللها تفوق أغلبية برلمانية نعتقد بانسجامها مع الرؤية التي ننشدها في تعزيز تلك القيم، حيث شهدت اعتصامات من قبل إخواننا الكويتيين البدون بأدوات سلمية بعيدة عن العنف للمطالبة بحقوقها بعد ان طال أمد تحقيقها دون وجود مؤشرات حقيقية تنذر بقرب حل قضيتهم، بالاضافة الى ردة فعل من قبل مجموعة من الكويتيين الذين انتفضوا لكرامتهم بعد ان تكرر المساس بها دون رادع من قبل أجهزة الدولة المناط بها صونها والحافظ عليها والتي صب تركيزها على ردة الفعل وتجاهل الفعل الرئيسي الذي دفع تلك الجموع للجوء الى وسائلهم الخاصة. ثم فوجئنا بالممارسة التعسفية من قبل تلك الأجهزة مع هؤلاء الشباب، حيث نجد هناك ممارسات غير مقبولة بتجديد تقييد حرية المحتجزين دون مبرر والحبس الانفرادي، الأمر الذي يؤكد اننا نعيش بنفس النهج الذي مارسته الحكومات السابقة باختلاف الأشخاص، مما دعانا الى ان نجدد التزامنا بالرؤية التي مازلنا متمسكين بها، حيث نوجه رسالة غاضبة الى الأغلبية النيابية بضرورة ان يكون لها موقف حاسم من مثل تلك الممارسات وتستمر في ضغطها من خلال أدواتها الدستورية حتى يكون هناك إجراء فوري من قبل الحكومة لإطلاق سراح إخواننا المعتقلين. ونذكر الجميع بأننا سنستمر في اعتصاماتنا والتي تم الاتفاق عليها وعلى عقد اعتصام داخل مجلس الأمة في جلسة 28/2/2012 ولو تطلب الأمر المبيت في المجلس حتى تتم الاستجابة من قبل الأغلبية البرلمانية في ممارسة أدواتها الدستورية من خلال الأسئلة البرلمانية او توجيه استجواب الى الوزراء المعنيين وتحديد تلك المناداة للحكومة بفترة زمنية محددة لإطلاق سراح إخواننا المعتقلين وهذا نوعا من أدوات الضغط المشروعة والتي لم تخرج عن نوعية حراكنا منذ بداية انطلاقته.