تجميد استجواب الرئيس

الوعلان: نستغرب «حماسة» إجراءات النيابة بحق الكاتب المليفي وغيابها عمن سب ابن باز رحمه الله ورموز وعلماء أهل السنةحسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت سلطان العبدان - عائشة الجلاهمة شهدت أروقة مجلس الأمة أمس نشاطا غير مسبوق فيما تحولت قاعات اللجان الى مقار اجتماعات تخللتها مفاوضات جرت مع النائب د.عبيد الوسمي الذي فاجأ الجميع بإعلانه استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك لثنيه عن تقديم الاستجواب الذي تضمن 3 محاور هي: الانتقائية في تطبيق القانون وتعريض مصالح الدولة العليا للخطر، والإساءة الى سمعة الكويت في المحافل الدولية وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها، وأسفرت المشاورات عن قرار بتجميد الاستجواب في الفترة الحالية. وقد عقد الاجتماع الأول في لجنة حماية المال العام التي زكت النائب مسلم البراك رئيسا والنائب الصيفي الصيفي مقررا وحضر الاجتماع الوسمي والبراك والوعلان وهايف في محاولة لإقناع الوسمي بالعدول عن تقديمه الاستجواب. وقالت مصادر ان البراك كشف للوسمي عن اجتماع عقده قبل يومين مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بحضور الوعلان والطاحوس أسفر عن وعد الحمود بإطلاق سراح المعتقلين القصر خلال الأيام القليلة المقبلة، اضافة الى مراجعة شاملة لجميع المعتقلين. وذكرت المصادر ان البراك اقترح على الوسمي ان يعرض محاور استجوابه على كتلة الأغلبية النيابية في مكتب خالد السلطان نائب رئيس مجلس الأمة واللجنة التنسيقية المنبثقة عن الأغلبية. في هذه الأثناء عقد الاجتماع الثاني المتمثل في اللجنة التنسيقية في مكتب النائب د.عادل الدمخي حيث أكد الحضور حق النائب في تقديم الاستجواب إلا انهم رفضوا وتحفظوا على توقيته. وانتقل النواب الى اجتماع موسع في مكتب خالد السلطان نائب الرئيس انضم اليهم فيما بعد النائب د.فيصل المسلم، فيما اجتماع البراك والوسمي وهايف والوعلان مازال منعقدا وانضم اليهم النائب خالد شخير الذي وقع على صحيفة الاستجواب مع النائب الوسمي. وقبل أن ينتهي الدوام الرسمي للأمانة العامة بـ 10 دقائق انفض اجتماع البراك مع الوسمي ليذهب البراك الى اجتماع الغالبية النيابية لإبلاغهم بقرار الوسمي إرجاء الاستجواب نزولا عند رغبة الأغلبية وحتى تتعامل الحكومة مع محاور الاستجواب بجدية. هذا وجال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس على عدد من وزارات الدولة والتقى قيادييها، وناقش معهم أهمية تحقيق النهضة والتنمية في الوطن العزيز، وحث الوزراء على الإسراع في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد والروتين والبيروقراطية، مشددا على محاسبة كل من يعرقل أي مشروع باسم الروتين واللوائح. مطالب النواب المجتمعين ٭ تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بمسطرة واحدة. ٭ اعطاء الحكومة فرصة لتلافي محاور الاستجواب. ٭ تطهير الداخلية من القيادات التي ضللت الشعب الكويتي. ٭ اغلاق الملفات الخطرة والساخنة كالايداعات والتحويلات وتهريب الديزل. ٭ إقرار تشريعات تحفظ كرامة المواطنين. ٭ وجود وزراء أكفاء ليس لديهم نفس عنصري. ٭ تقديم برنامج عمل الحكومة بأسرع وقت. ٭ إطلاق سراح المحتجزين فورا سواء كانوا «بدون» أو قصّرا أو ابناء «مطير». ٭ إقرار تشريعات ضد التعسف وتحديد فترة الحبس الاحتياطي. ٭ الافراج عن الكاتب الصحافي محمد المليفي. ٭ تجاوب جميع الأجهزة الحكومية مع الأغلبية البرلمانية. ردود فعل نيابية ٭ الصواغ: نستغرب من الوسمي عدم مشاورته لنا بخصوص الاستجواب. ٭ عمار العجمي: لم نعلم بقرار الوسمي ونستغرب من التوقيت والدوافع. ٭ الدويسان: سنؤيد الاستجواب إذا كان في صالح الوحدة الوطنية. ٭ الداهوم: نمتلك الغالبية وبإمكاننا أن نسقط الحكومة في أي وقت. ٭ المناور: لا ننازع الوسمي حقه في الاستجواب لكن نختلف على عدم المشاورة. ٭ الطريجي: نرى التمهل ومنح الحكومة فرصة خصوصاً في ظل تعاون رئيس الوزراء. ٭ العدساني: نطالب الحكومة بتصحيح برنامج عملها استناداً للمادة 98 من الدستور. ٭ القلاف: الانصراف عن تقديم الاستجواب مصيبة. ٭ العميري: تجميد الوسمي للاستجواب خطوة تُحسب له ويشكر عليها. ٭ المسلم: إذا قصرت الحكومة فستفرض واقعاً آخر لا نريده. ٭ الدلال: تحرك الوسمي مفاجئ ويخالف جلوسه مع الأغلبية البرلمانية. ٭ الصيفي: لدينا وزراء لديهم نفس عنصري وتحريضي بين فئات الشعب. ٭ الراشد: هناك استجواب قدم في جلسة القسم بالفصل السابق. كتلة الأغلبية تقنع الوسمي بتأجيل استجواب رئيس الوزراء  وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد النائب عبيد الوسمي تأجيل استجوابه الذي أعلن عنه يوم امس الاول الى مهلة مؤقتة لاصلاح الاوضاع الخاطئة مشيدا باهتمام النواب بمعالجة المحاور الثلاثة على نحو فوري ولتحقيق نتائج مباشرة متمنيا ان يكون الفصل التشريعي حاليا مليئا بالانجازات لتحقيق مصالح المواطنين. وقال الوسمي انه غير صحيح ما تردد ان المهلة شهران، موضحا ان «التأجيل» جاء تقديرا لدور الاخوة النواب لتحقيق معادلة ان الغرض ليس صراعا بين الحكومة والبرلمان بقدر ما هو تسليط الضوء على بواطن الخلل ومعالجة مشكلة مزمنة هي قضية البدون ووعدنا خيرا لمعالجة تكون في مهلة زمنية تحقق الغرض، مشيرا الى ان المحاور مازالت قائمة. وعن تأكيد بعض النواب الذين سبق لهم دور بالاساءة لابناء القبائل قال الوسمي: لو يعلمون بمحاور الاستجواب لما أيدوا الاستجواب لان بعض ممارسات هؤلاء كانت جزءا من محاور الاستجواب. وكان عدد من نواب كتلة الـ 35 عقدوا مؤتمرا صحافيا في اعقاب اجتماع جرى في مكتب النائب د.عادل الدمخي للتشاور بشأن نية النائب د.عبيد الوسمي تقديم استجواب إلى رئيس الوزراء على خلفية اعتقال عدد من الشباب اقتحموا قناة الوطن الفضائية بالاضافة الى اعتقال عدد من البدون وقال النائب اسامة المناور: نحن كتلة الأغلبية لا ننازع د.الوسمي حقه في الاستجواب، ولكننا نستغرب توقيته، ونعلن تحفظنا على التوقيت وعدم المشاورة». الى ذلك قال النائب عمار العجمي: «إن الوسمي حضر الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي في ديوانية النائب محمد الدلال، واستمع الى الاتفاق حول أمور عدة، تصب في صالح الوطن والمواطن، ومن أجل دفع عجلة التنمية، وكنا جميعا مستبشرين، ولكننا استغربنا من فكرة الوسمي تقديم الاستجواب الذي نستغرب توقيته ودوافعه». وذكر العجمي: ان هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل جنود مجهولين من أجل الإفراج عن الشباب المعتقلين، ولا ريب ان مثل هذا الأمر يعرقل الجهود، والتلويح بالاستجواب يضر بالمساعي، ويؤخر خروج المعتقلين. استبعد العجمي اختراق تكتل الـ 35 نائبا فالتكتل قائم، وسيزداد تماسكا وقوة واستمرارية لأنه التئام من أجل مصلحة البلد ودفع عجلة التنمية للمزيد من الاصلاحات، وعموما نحن بانتظار القرار الذي ستعلنه الكتلة للتعامل مع الاستجواب، وان كنا نعتبر المساءلة حقا كفله الدستور للنواب. من جهته قال النائب فلاح الصواغ: ايقنت ان ما قلته في ندوة الأمس هو الصحيح، فلا يمكن لنائب أن يجر كتلة، والكويت فوق الجميع، والشعب اختار الأغلبية التي ستحقق للبلد التنمية والاصلاح والازدهار وتحقق رغبة صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وأكد الصواغ «إننا لن نسمح للحكومة بالتجاوز على الدستور وضرب القوانين، لأن الأغلبية البرلمانية تريد انقاذ البلد، ووضع الأولويات المهمة، ونحن لا نهاب الحل، ولا يهمنا ان سعت الحكومة أو أي جهة أخرى الى حل مجلس الأمة». وذكر الصواغ: «ان اعلان الوسمي نيته استجواب رئيس الوزراء أمر يدعو للاستغراب، لأنه لم يشاورنا في «الكتلة» ويريد جرنا إلى التوقيع على الاستجواب في ندوة صباح الناصر التي اقيمت عند ابناء قبيلة مطير المحترمين الذين نكن لهم كل احترام ومحبة». وبين الصواغ: إنني لم اتعرض إلى أي إهانة في ندوة صباح الناصر، وحاشا لله أن يكون ذلك من أبناء مطير وهم أول من فزع لإسقاط حكومة الفساد ومجلس القبيضة، ولا يمكن أن يأتي الخطأ منهم، وهم أصدقاء اعزاء ويتعاملون برقي. واشار الصواغ ان «الكتلة لا تسترجي احدا ان يسحب استجوابه، ولكننا نطالب من هو عضو في الكتلة بأن يستشيرها، وإن كان أحاديا فليعمل ما يشاء». وأكد الصواغ حرص الكتلة على الانجاز، مبينا انه تم اعداد طلب بـ 8 جلسات لبعض القوانين وسنطلب من رئيس المجلس ان تكون هناك ثلاث جلسات متتالية او يضاف الخميس إلى الثلاثاء والاربعاء وهناك مساع لحفظ القضايا المنظور فيها كافة ومساع لتنازل اصحاب القضايا، والمساعي مع أعلى سلطة في البلد، وعموما من حجز في قضية قناة الوطن هم طلبة نتمنى من السلطة أن تسارع الى حفظ قضاياهم، ونطلب من الوسمي ايضا الا يجرنا إلى مربع التأزيم، خصوصا أن رئيس الوزراء أعلن تعاونه». واستغرب الصواغ: تأييد بعض النواب الاستجواب الذي أعلن الوسمي تقديمه رغم أنهم لم يروا محاوره، وأؤكد أن الاغلبية متكاتفة وعازمة على التنمية والانجاز». من جانبه، قال النائب د.عادل الدمخي: اجتمعت أمس اللجنة التنسيقية للنواب الـ 35، وتواترت أخبار عن حضور الوسمي الاجتماع، لكنه لم يحضر الاجتماع، لأنه ليس عضوا في «التنسيقية»، ولم نطلب منه سحب الاستجواب، لأنه حق من حقوقه، ولم يكن الاجتماع لثنيه عن المساءلة، وعموما نحن ضد الحجز التعسفي وازدواجية القانون، وضد أن تهان قبيلة، ويسجن أبناؤها، ولا ريب أن الحجز تعسفي ومخالف، والكويت موقعة على عهد مدني وسياسي يمنع الحجز والتعسف، وما ينفعنا الآن تغيير القانون وليس الاستجواب، نحن نريد إصلاح الخلل في النيابة والقضاء. وأوضح الدمخي: ان الوسمي كان هادئا في اجتماع الدلال، وما حدث ليلا خلاف ما لمسناه عصرا، ونحن لنا حق التقييم والتقدير، وكل عضو في الكتلة يجب أن ينسق مع النواب قبل الاعلان عن استجواب، والاغلبية البرلمانية لن تضغط على أحد من أجل سحب أي مساءلة. وقال النائب أحمد بن مطيع: ان الاستجواب حق لكل نائب، ولكن توقيت الوسمي كان مفاجأة بالنسبة الينا، لأن الدكتور كان معنا في اجتماع الدلال، ولم يبلغنا بنيته، نؤكد أن مصلحة الكويت فوق كل شيء، ونحن لم نبلغ، ولابد أن يكون هناك تدرج في استخدام الأدوات الدستورية. استغرب النائب حمد المطر توقيت تقديم النائب د.عبيد الوسمي الاستجواب دون التنسيق مع الغالبية النيابية، مؤكدا في الوقت نفسه أن تجمع الاغلبية النيابية لايزال قائما ومتماسكا، متمنيا أن تسود الحكمة الموقف. وقال المطر في تصريح للصحافيين: استغرب معظم نواب الاغلبية النيابية عدم التنسيق، وكان بإمكان النائب عبيد الوسمي التنسيق معنا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الاستجواب حق دستوري، ولكن الأصل في العمل السياسي هو التشاور والتباحث. وأضاف: نستغرب أشد الاستغراب من توقيت تقديم الاستجواب، وبهذا الشكل دون التنسيق معنا، قائلا: أوجه رسالة للشعب الكويتي ان الاغلبية البرلمانية لاتزال قائمة، متمنيا أن تسود الحكمة هذا الموقف. وأكد أن الغالبية النيابية مع المعتقلين بتقديم اقتراح بتعديل قانون إجراءات مدة الحبس الاحتياطي، لافتا الى مساع حثيثة من الغالبية النيابية من خلال مقابلة الجهات العليا والعمل على الموضوع منذ سبعة أيام. تجميد الاستجواب وفي اعقاب ذلك، عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا موسعا بعد الوصول الى اتفاق مع النائب الوسمي على تجميد استجوابه في الفترة الحالية. بدوره قال النائب رياض العدساني ان الاستجواب حق دستوري مطالبا الحكومة بالتعامل مع الملفات العالقة واولها مكافحة الفساد وتهريب الديزل والايداعات المليونية والتحويلات الخارجية. وطالب العدساني الحكومة بالتعاون مع المجلس وتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي صرفت عليها المليارات ولم تحقق اي انجازات على ارض الواقع وعليها تقديم برنامج عملها في اقرب وقت ممكن . واشاد النائب فلاح الصواغ بموقف النائب عبيد الوسمي وتجاوبه مع تحركات كتلة الاغلبية النيابية التي تمخضت عن تأجيل الوسمي تقديم استجوابه الذي كان مقررا امس. وقال «نشكر ونشيد بموقف الاخ د.عبيد الوسمي الذي رد «الشور» الى اخوانه في كتلة الاغلبية النيابية من اجل مصلحة الكويت ومصلحة الشعب الكويتي ومصلحة التنمية». مؤكدا ان هذا الموقف لا يعني تهميش دور الاخ عبيد بل على العكس من ذلك ما يدل على حبه للكويت وحرصه على تطبيق القانون دون انتقائية او ان يتم تطبيق القانون على فئة معينة ويتم تعكير صفوها في الكويت. واضاف نحن نشكر الاخ عبيد لحضوره مع اخوانه في الكتلة البرلمانية كما اشكر جميع النواب الذين تعاونوا لعرض هذا الاستجواب، واصفا استجواب الوسمي بـ «الراقي والمهم» وبين ان استجواب الوسمي سيأخذ أطره المناسبة، حيث تم عرضه حاليا على اللجنة التنسيقية في الكتلة البرلمانية ودراسته وإبلاغ الحكومة بالالتزام بالقانون وعدم الانتقائية، مشيرا الى ان الكتلة ستعرض محاور الاستجواب على رئيس وأعضاء الحكومة، بحيث تتم مراعاة ما جاء فيها بأسرع وقت. ورأى الصواغ ضرورة عدم الاستعجال باتخاذ القرارات والعودة الى المربع السابق، مؤكدا ان يد الله مع الجماعة وان الكويت يجب ان تبنى بأيدي الجميع. وأكد الصواغ ان صاحب السمو الأمير وعد النائب المسلم بمتابعة القضية والعمل على حلها. وبين الصواغ ان المحاور الثلاثة (الانتقائية بتطبيق القانون، وتعرض مصالح الدولة العليا للخطر والإساءة الى سمعة الكويت في المحافل الدولية واستمرار النهج السابق بعدم تنفيذ الاستحقاق الدستوري للحكومة في تقديم برنامج عملها) وهذه من ضمنها قضية الاخوة البدون، مشيرا الى اننا نبحث عن حلول لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا، لذلك نتمنى من الحكومة الإسراع بمعالجة هذه القضية المهمة. وقال: ان اللجنة التنسيقية خاطبت سمو رئيس الوزراء والحكومة بحل هذه المشاكل حلا جذريا في ظل وجود أغلبية نيابية بنفس جديد. واعتبر النائب محمد هايف المطيري «تفاعل النائب د.عبيد الوسمي مع الأغلبية النيابية، وتأجيله الاستجواب الذي أعلن عن تقديمه الى رئيس الوزراء بشارة خير، تؤكد تماسك الكتلة وعدم تفرق كلمتها». وقال هايف في مؤتمر صحافي «ان ما طرح الوسمي في محاور استجوابه أمور مهمة، لم تعترض عليها كتلة الأغلبية، ورأوها أمورا مستحقة، ولكننا أعطينا بداية حسنة، ومنحنا فرصة للتعاون والموضوعات التي ذكرت في مادة الاستجواب تقض مضاجع الكويتيين، فلا أظن ان أحدا يمتلك ذرة إنسانية لا يشعر بالمآسي التي يعاني منها البدون الذين اجتمعوا في تيماء، وان قيل انهم لتصادموا مع قوات الأمن، لكنه من غير المنطقي ان يسجن 70 شخصا كل هذه الفترة». وذكر هايف ان هناك زعامات وقيادات في الداخلية فاسدة، وعلى وزير الداخلية ضرورة تنظيف وزارته من هؤلاء، لأنها غير منصفة حتى في كتابة التقارير لدرجة انها غير منصفة في كتابة تقارير عن نواب مجلس الأمة. واستغرب هايف ان يتم إلقاء القبض على الشباب في قضية الوطن وفق الهوية، علما بأن الذين تجمعوا أمام القناة كانوا يمثلون القبائل والعوائل حتى ان بعضهم من أبناء الأسرة الحاكمة، ووفق ما ذكر النائب د.فيصل المسلم وغيره فان المجتمعين لم يكونوا يمثلون قبيلة بعينها، ولكننا رأينا الانتقائية، اذ قبض على أبناء قبيلة وفق الهوية الشخصية، ووزير الداخلية مطالب بتطهير وزارته من القيادات. وبين هايف ان الاستجواب تطرق الى قضية الكاتب الصحافي محمد المليفي التي كبر حجمها، وسطر فيها قضايا تمس أمن الدولة، رغم ان ما كتبه المليفي كتبه رئيس الجمهورية الإيرانية السابق رفسنجاني بشكل أشد وأشنع متسائلا: لماذا لا يستنكر نوابهم ونشطاؤهم ما ذكره رفسنجاني، انما هي مزاجية مثلما حدث مع قضية الشيخ محمد العريفي والسيستاني، ولو ان وزير الداخلية نقل اليه قول رفسنجاني لما قبل بسجن المليفي وأطلق سراحه. وأوضح هايف على «تويتر» شتم بعض الصحابة والعلماء وحكام الخليج ولم نر استنفارا أو توجيه التهم من قبل أمن الدولة، انها مزاجية، الأمور لا تحل كذلك. وأكد هايف ان استجواب الوسمي قائم ان قبل المحاورة وبتأجيل المساءلة الى رئيس الوزراء مددنا يد التعاون والتحية وعليه ان يرد التحية بأحسن منها. أوضح النائب الصيفي مبارك الصيفي ان كتلة الاغلبية طلبت من النائب د.عبيد الوسمي تأجيل استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون القضايا الواردة فيه محل اهتمام ومتابعة من قبل النواب، مشيرا الى ان النواب طالبوا بهذا التأجيل حتى لا يقال إنهم لم يمنحوا الحكومة الفرصة للعمل. وقال الصيفي نحن نتفهم الظروف والضغط الذي تعرض له الأخ الوسمي من المعتقلين وأهاليهم والظروف السابقة التي تعرض لها بالاعتداء عليه وعلى ضيوف ديوان «الحربش» ولم تحاسب القيادات التي ضللت وكذبت على الشعب الكويتي حتى اللحظة، منتقدا عدم محاسبة الحكومات السابقة لهذه القيادات. وبين ان النواب لا يريدون أن تكون الوحدة الوطنية مجرد شعار تجاهلته الحكومة حتى في تشكيل الحكومة الحالية باختيار عناصر لديها نفس عنصري ومقالات تحريضية، مبينا ان سمو الرئيس كان مضطرا لضيق الوقت. وقد طالب النائب بدر الداهوم الحكومة باستثمار الفرصة ومعالجة القضايا التي تضمنها الاستجواب الذي كان النائب د.عبيد الوسمي ينوي تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا ان النواب لن يتوانوا في متابعة هذه القضايا وتفعيل ادواتهم الدستورية لو تطلب الأمر. وقال الداهوم نشكر د.عبيد لتأجيله الاستجواب المستحق والذي فيه محاور مهمة جدا. سوف نعطي الحكومة فرصة محددة نراقبها فيها ويجب ان تنظر بجدية وتتعامل بإيجابية حتى تثبت انها تعمل لتطبيق القانون دون انتقائية، مشددا على ان محاور الاستجواب مهمة جدا ولن تغيب عن اهتمام اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية وسنفعل ادواتنا الدستورية كافة في حال عدم التزام الحكومة. «نبراس»: نؤيد توجهات الوسمي وغيره في استخدام الحق الدستوري داخل البرلمان أصدرت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية «نبراس» بياناً جاء فيه: بسم الله خير الأسماء وأجلها.. لطالما عاهدنا انفسنا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) أمام الله عزّ وجلّ بأن نمارس دورنا في التعبير عن الرأي ضمن حدود القانون وتقاليد الكويتيين العريقة في اطار الأسرة الواحدة ولما فيه خير ومصلحة الجميع. ولما كان النقاش السياسي الآن هو حول وجود ممارسات قد يشوبها التعسف في الالتزام بروح القانون رغم التطبيق الشكلي له، وحيث ان هذا الامر في سلوكه العام يخضع لرقابة النائب في مجلس الأمة ضمن اختصاصاته الأصيلة والتي على أساسها وضع الناخب ثقته فيمن يمثله داخل قاعة عبدالله السالم، وحيث ان النائب د.عبيد الوسمي قد تراءت له الشواهد التي بموجبها اعلن نيته بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وتركزت المحاور على الآتي: 1ـ تمايز في تطبيق القانون. 2ـ احتجاز البدون. 3ـ عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها. وقد أعلن السيد وزير الإعلام اليوم (امس) بأن الاستجواب حق دستوري سيتم التعامل معه طبقا للقنوات الدستورية. إلا انه ونظرا للضغوط التي مارسها بعض ممن ينتمون للأغلبية البرلمانية وهو بالمناسبة تصرف غير مبرر لطالما كانت معارضة الامس اغلبية اليوم تتصرف بناء على عكسه في كل مواجهاتها البرلمانية فإنه قد تم الاعلان عن تجميد تقديم الاستجواب لحين الوقوف على خطوات الحكومة تجاه ما فيه من محاور. وإننا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) اذ نؤيد توجهات النائب د.عبيد الوسمي واي نائب آخر في استخدام حقه الدستوري بالاستجواب مادام انه ضمن الاطر الدستورية وداخل قبة البرلمان، حيث تملك الحكومة الدفاع عن نفسها بتفنيد محاور الاستجواب، وسيكون الامر في النهاية تأييدا او معارضة هو للنواب جميعا بما يرون انه قد ترسخ يقينا امامهم فلِمَ الخشية والوجل من قبل البعض؟ وبالنهاية نسأل الله عزّ وجلّ ان يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا من كل سوء.