في تصريحات عقب اجتماعه بفريق تغيير النمط الاستهلاكي الصالح: زيادة الرواتب ستكلف ميزانية الدولة نصف مليار سنوياً والأفضل استثمارها

أسامة أبوالسعوداجتمع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالهادي الصالح مع فريق تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والأسرة الكويتية الذي يخضع لرئاسته بقرار رئاسة الوزراء. وأكد الصالح في كلمة ألقاها أثناء اللقاء أن قضية تغيير النمط الاستهلاكي للأسرة والفرد الكويتي من أهم القضايا المطروحة على الساحة وذلك لارتباطها بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني، مشددا على ان تزايد الانفاق الاستهلاكي له تأثيره على الدخل القومي الكويتي. وبعد الاجتماع دار الحوار التالي بين الوزير الصالح والصحافيين: بداية، ماذا تقرر بشأن زيادة الرواتب؟ وما هي البدائل المطروحة؟ الحكومة تتفق تماماً مع أعضاء مجلس الأمة في أنه ينبغي استمرار رفاهية الأسرة الكويتية، وربما قد نختلف معها في شكل هذا الدعم، والتجربة الميدانية تقول ان أي زيادة مثل هذه الزيادة قد تكلف المواطن تكلفة كبيرة، والحكومة فكرت بالبدائل الآن وهي تشكيل الشركات الثلاث التي سبق طرحها والممثلة في استصلاح جزيرة بوبيان والمشاريع التي ستقوم عليها، وستوزع الأسهم التي تربو على اكثر من مليار وربع كأسهم توزع للمواطنين الكويتيين مجانا وهم لهم أرباح، بحيث لا يحق لهم بيعها، أو رهنها، وحتى انجاز هذا الموضوع سيحفظ هذا المبلغ في وعاء استثماري حتى يتم مباشرة إن شاء الله توزيع الأرباح، وأعتقد أن وزير المالية سيتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع وسيشرح الأرقام وكيف يكلف هذا المبلغ ـ الخمسون دينارا ـ ميزانية الكويت نحو نصف مليار سنوياً وسيكون هناك تقرير كامل ليوضع عند اللجنة المالية. رجل الشارع لايدرك اهمية الأسهم وغيرها وهو يفكر بالزيادة، ما هي الآلية لشرح ذلك وإيصال المعلومة؟ سيكون هناك جانب إعلاني مفصل بالإذاعة والتلفزيون والصحافة، ووزير المالية سيقوم بعقد مؤتمر صحافي مزود بالجداول والأرقام، ونراهن اليوم على ثقافة ووعي المواطن الكويتي لأنه مدرك لهذا الجانب خاصة انه بدأ يتعامل بالأسهم، ونلاحظ ان الاسهم والاستثمارات هي بديل ممتاز جدا لتلجأ له الحكومة، وهو في النهاية حرص وحماية للمواطن لأن التجربة السابقة بينت ان الزيادات تكبل المواطنين، وهذا لا يعني ان الحكومة على المدى القريب او البعيد ستتغافل عن ملاحقة الزيادة في الاسواق. ومنذ التحرير لا توجد زيادة على الرواتب؟ لا أعتقد ذلك بالعكس هناك ملاحظة والجهات الرسمية مدركة لذلك، واعتقد ان خطوة في هذا المجال تعرف ان الكثير من الكوادر التي اقرتها الحكومة بالنسبة لقطاعات كثيرة من الوظائف. وأؤكد ان الحكومة الآن تشاطر مجلس الامة مثل هذا الحماس والتقارير التي نشرت واضح منها ان الحكومة مقبلة ليس فقط لمعالجة قضايا الفساد التي تمت والتي دونتها تقارير ديوان المحاسبة، ولكن لمحاولة تحصين المجتمع الكويتي ضد الفساد ومحاولة تطويق اي مشروع فساد سيرتكب ومن الآن تحركنا من أجل أن نضم مؤسسات المجتمع المدني حتى تشاركنا في هذا الموضوع، ومن أجل تفعيل الرقابة الشعبية، ودعوة مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ذات النفع العام والطلبة والعمال وغرفة التجارة والصحافيين لنشكل فريقا لنتدارس هذا الموضوع لوضع آلية معينة حتى نفعل هذا القطاع، لأن هذه المسؤولية قومية ووطنية تتحملها الحكومة بالاضافة لمجلس الأمة والمجتمع المدني. هل الحكومة مستعدة للاستجوابات؟ طبعا هي لا تنازع حتى أعضاء مجلس الأمة للقيام بالاستجواب، وأعتقد ان الحوار الذي يدور ما بين بعض الوزراء وأعضاء مجلس الأمة يهدف الى محاولة تطويق كل الملاحظات التي ابداها السادة النواب. هل تتدخل شخصيا كنوع من الوساطة لتهدئة الأوضاع؟ أنا وزير شؤون مجلس الأمة معني بتأكيد وتدعيم التعاون بين السلطتين ونحن نعمل في هذا الاتجاه واعتقد ان كثيرا من الخطوات اخذناها وسنأخذها في المستقبل. وزير الدفاع صرح بوجود تشكيل وزاري بعد العيد ما تعليقك؟ أنا قرأت هذا التصريح، وقال ان هذا الأمر بيد سمو رئيس مجلس الوزراء. وبالنسبة لموضوع الدائرة الواحدة كما قال النائب الأول لم يقدم بشكل اقتراح واضح المعالم، ويحتاج لدراسة، وهناك قول في وجود شائبة دستورية ولابد انه عندما يقدم بشكل رسمي سيدرس من كل الجهات.