«الديوان»: 4 ملايين دينار لربط «الشؤون» آلياً بـ 17 جهة حكومية و51 أهلية

بشرى شعبان 2/12/2006 انطلق العمل بمشروع ميكنة خدمات قطاع العمل والرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد رصد مبلغ 4 ملايين دينار لديوان الخدمة المدنية، وأعد الديوان برنامجا لتطوير خدمات قطاعي العمل والرعاية الأسرية في الشؤون. وهذا المشروع التي أبصر النور الفعلي أمس الأول من خلال تدشين المشروع لخدمات وزارتي الشؤون والتجارة، ويعتبر ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة لتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، وقد واجهت المشروع عقبات منها عدم تعزيز الميزانية المشار اليها، الى جانب مشاكل كبيرة في بيانات أصحاب ملفات العمل والعمال وبيانات التراخيص، حيث ان هناك 4750 ملفا تحت عنوان واحد لأكثر من ترخيص واختلاف أسماء أصحاب الأعمال كما ان هناك 1693 عاملا مسجلين على أكثر من ترخيص، 92601 عامل بأرقام مدنية لأشخاص آخرين أو أخطاء في الأسماء، بالاضافة الى 725811 عاملا دون رقم مدني، الأمر الذي اثر على سير العمل وأخّر الانجاز. وقد صححت بيانات 112721 ملف صاحب عمل. وتمت مراجعات 37425 ملفا خاصا بالرعاية الأسرية، وتبين ان هناك 22392 ملفا مازال ساريا و15033 ملفا موقوفا. وحقق المشروع خلال السنتين الماضيين الربط الآلي، وتوفير شبكة نقل وتبادل المعلومات الى 17 جهة حكومية مصدرة للتراخيص، 51 جهة من القطاع الأهلي ذات العلاقة، 24 مكتبا للرعاية الأسرية، 6 إدارات عمل و3 إدارات عقود حكومية وتفتيش ومنازعات. ومن أهداف هذا المشروع ان هذا النظام الجديد للرعاية الأسرية يكفل تبسيط الاجراءات ودعم اتخاذ القرار في طلبات المساعدة على أساس معلومات صحيحة مع متابعة تحديثها آليا وفقا لما يطرأ عليها من تغييرات لدى الجهات المعنية بما يكفل تقليل مخاطر المديونية للصرف دون وجه حق. ويحقق تكاملا غير مسبوق لإصدار التراخيص التجارية والصناعية وغيرها من خلال نظام مركزي مرتبط بالجهات المصدرة للتراخيص وعددها أكثر من 17 جهة وربطها بالجهات المعنية بالموافقات الأساسية المتعلقة بذلك وهي وزارة الداخلية وبلدية الكويت والاطفاء وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين أطراف الانتاج الثلاثة «الجهات الحكومية، أصحاب الأعمال، العمال» على أساس المسؤولية المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه الاجتماعية والتنمية المستدامة. وتوفير آلية غير مسبوقة لتحويل الأجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي من خلال نظام آلي مرتبط مع البنوك المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يكفل التطبيق الأمثل لما تضمنه القانون رقم 19 لسنة 2000. وضمان علاقات عمل مستقرة قائمة على الفهم والاحترام المتبادل بين صاحب العمل والعمال على أساس الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية في مجال العمل والعمال، واحترام حقوق الانسان تمشيا مع منهج الدولة في ارساء قواعد الاستقرار بين العمال وأصحاب الأعمال بما يحفظ للبلاد أمنها في الداخل وسمعتها في الخارج التي ظلت دوما مجال فخر واعتزاز، وتوفير آلية غير مسبوقة لتسجيل العقود الحكومية المبرمة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي التي تتطلب موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتصريح والاذن بالعمل سواء للعمالة المحلية أو الخارجية المرتبطة بتلك العقود، الى جانب توفير معلومات متكاملة لمتخذي القرار لتحديث تشريعات العمل وفقا للمتغيرات والظروف المستجدة والارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بما يكفل الحفاظ على عناصر الانتاج الرئيسية (الانسان، الآلة، المواد، رأس المال) التي تعتبر الثروة الوطنية للبلاد. والمعلومات المتكاملة لمتخذي القرار فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بصفة عامة وتطبيق نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بشكل غير مسبوق. ويعمل على تبسيط الاجراءات وتكامل المعلومات بين الجهات الحكومية وعددها 51 جهة حكومية ومؤسسات القطاع الأهلي البالغ عددها أكثر من 57 ألف مؤسسة من خلال نظم آلية متكاملة توفر الخدمة من خلال موقع الكتروني بالشبكة العالمية «الانترنت» كما توفرنظاما للرد الفوري، بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات، وترشيدا للانفاق العام. يعتبر هذا المشروع نموذجا لوضع معاملات المواطنين ضمن قواعد عامة، ولوائح محددة واضحة، ومميكنة، تختصر الاجراءات ليحصل على أساسها المواطن على الخدمة بسهولة ويسر، دون اللجوء الى الواسطة أو غيرها، فهو مشروع مجتمعي وواجب وطني يتطلب عملا شاملا وجهدا جماعيا متكاملا. واتى تنفيذ المشروع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2006 والذي يتضمن تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها المختلفة للجمهور للقيام بتبسيط الاجراءات التنفيذية المطلوبة لاداء خدمات ومصالح المواطنين ومعاملاتهم لانجازها بسهولة ويسر ومتابعة توصيات المجلس الموقر في هذا الشأن. وكانت وزارة الشؤون اولى الوزارات الراغبة في التعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتطوير الدعم الفني للوزارة وللنظم الآلية والخاصة بكل من اذن العمل - تصاريح العمل - نظام الرواتب - نظام المساعدات الاجتماعية - الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة. ايضا وزارة التجارة ابدت رغبة في تفعيل الاقتراحات التي قدمتها لتلك الجهات وعلى ما ابداه ممثلو الديوان بالرغبة في مساعدة الوزارة بانجاز تلك الاقتراحات على النظام الذي يجري اعداده مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتعاون مع الديوان لتحقيق اعمال الربط الآلي مع الجهات المعنية واصدار الموافقات اللازمة آليا للتراخيص وبما يحقق ربط تلك الجهات بنظام واحد يخدم المراجعين واصحاب العلاقة على وجه الخصوص. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد قام بمخاطبة وزير المالية بالكتاب المؤرخ 28/10/2006 بشأن تعزيز ميزانية الديوان للسنة المالية 2006/2007 بمبلغ وقدره اربعة ملايين دينار لتنفيذ مشروعات استراتيجية للخدمة المدنية تشمل تطوير وتطبيق خدمات لقطاعي العمل والرعاية الاسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على هذا الاساس قام الديوان باعداد برنامج مبدئي لاعداد النموذج تتراوح مدته بين ثلاثة واربعة شهور اعتبارا من 2/12/2006.المشروع المقترح في ملف ( PDF )