الرومي: المرحلة لا تتحمل المجاملات أو الاختيارات على أساس فئوي أو طائفي أو عائلي فالقضية الآن هي موقف للكويت الحاضر والمستقبل

بيان عاكوم «في البداية لم يكن صراعا بل كان حوارا راقيا، استخدمت فيه الأدوات الدستورية بحكمة وتعقل واتزان بما يحافظ على استقرار الحكم ويحقق مصلحة الكويت ومصلحة المواطن وكان التعاون في تحقيق ذلك هو رائد الجميع». بتلك الكلمات افتتح مرشح الدائرة الانتخابية الـ 1 (الدسمة - السالمية) عبدالله الرومي مقره الانتخابي في أولى ندواته الانتخابية في ظل حضور جماهيري حاشد ملأ المقر الانتخابي للرجال والنساء، حيث أضاف قائلا: لقد دعوتكم في العام 2006 لتسجيل موقف وطني تجاه الكويت وقضاياها فكنتم خير من لبى النداء واليوم أدعوكم مرة أخرى لتثبيت موقفكم الوطني تجاه الكويت وقضاياها المصيرية خاصة بعد ان تسبب الأداء الضعيف لكل من الحكومة ومجلس الأمة في تكون شعور باليأس لدى قطاع كبير من المواطنين حتى بتنا نسمع عن دعوات خطيرة يطلقها بعض اليائسين من أهلنا واخواننا لمقاطعة العملية الانتخابية بدعوى عدم جدوى مخرجاتها، لذا كان شعار حملتي الانتخابية للعام 2008 «ثبت.. موقف» نعم فالثابت على الحق في زماننا هذا كالقابض على الجمر، والتحديات التي تواجهها الكويت في هذه المرحلة تحتاج منا الى الصمود والمقاومة بدلا من الانسحاب، فنحن أبناء واضعي الدستور وحماة مكتسباته، ولا يليق بمن كان هؤلاء آباءهم ان ينسحبوا من ساحة التحدي، فلكل دوره ومسؤولياته مهما صغرت، واليوم يتلخص دورنا في اختيار نواب يرقون لمستوى التحدي الذي نعيشه، نواب يؤمنون بالكويت مرجعية فوق كل المرجعيات سواء كانت قبلية أو طائفية أو حزبية أو عائلية، وبالدستور اطارا ومنهجا، وبالقانون رادعا ومنظما، وبالشعب مسؤولا ومقيما، ونحتاج لنواب يرفعون الكويت شعارا، والوحدة الوطنية الوطنية هدفا ومنهجا، ويجعلون من العمل الدؤوب لخدمة المواطنين سبيلا وغاية، والسعي للمشاركة الفاعلة في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي بكل شفافية وعدالة واقتدار مسؤولية وطنية. انتقاد الأوضاع وجلد الذاتوقال ان الكويت اليوم تمر بمرحلة حرجة تحتاج فيها الى كل ذي رأي وخبرة ليساهم في حسم مرحلة التردد والترهل التي تعيشها الدولة في جميع أجهزتها الرسمية من خلال ممارسة نيابية ترتقي لمستوى الحدث، فتبادر الى طرح الحلول بدلا من الاكتفاء بانتقاد الأوضاع وجلد الذات، وتلجأ الى الفعل بدلا من تبني سياسة رد الفعل، ضمن أولويات وطنية واضحة تبدأ بالأهم فالمهم، ومن خلال رؤية شمولية تغطي جميع احتياجات الوطن والمواطن، من صحة وتعليم وسكن الى اقتصاد وسياسة ومجتمع، فلا يطغى شيء على حساب شيء آخر، كل ذلك ضمن مؤشرات أداء واضحة يمكن للمواطن ان يقيس أداء النائب عليها ومن ثم القيام بمتابعته ومساءلته. واضاف ان الصراع الحالي مرده الاختلاف في وجهات النظر ولو رجعنا الى المذكرة التفسيرية للدستور لوجدنا انها وضعت ركائز تضمن عدم خروج هذا الاختلافات عن مقاصده حماية لوحدة الوطن واستقراره، مؤكدا ان هذه المذكرة رسخت حقيقة روح الاسرة الكويتية الواحدة كونها احدى الركائز التي قام عليها نظام الحكم والتي تمثلت في الممارسة الاولى لمجلس 1963 الذي التزم اعضاؤه جميعا الحوار الديموقراطي البناء الذي يهدي الى الطريق السليم من اجل تجسيد ترابط ابناء الشعب كافة حكاما ومحكومين. الوحدة الوطنيةوتابع الرومي: ان ما آل اليه امرنا الآن يدعونا الى طرح تساؤلات عدة من أهمها: هل حافظنا على وحدة الوطن واستقراره؟ وهل حافظنا على روح الاسرة التي تربط بين ابناء الكويت حكاما ومحكومين منذ زمن بعيد؟ وهل تابعنا مسيرة الرعيل الاول الذين اسسوا هذه الدولة ووضعوا دستورها وبرلمانها؟ وهل تابعنا ما أرادوا ان يحققوه في ظل هذا الدستور بالحوار الديموقراطي الراقي باهدافه وغاياته الرامية دائما وابدا الى استكمال اسباب الحكم الديموقراطي وتحقيق مزيد من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية بالاضافة الى التأكيد على المصلحة العامة التي يجب ان تكون هدفا للجميع؟ وهنا اقول للاسف لا.. ولعلكم جميعا تشاركونني هذا القول فقد استبدلنا الحوار السياسي بصراع عقيم بين ابناء الوطن الواحد وبين كل الفئات والقبائل والطوائف ومجموعات المصالح وجماعات الضغط حتى انتقل هذا الصراع الى داخل الاسرة الحاكمة نتيجة انفراط عقد الاسرة الواحدة على صخرة المصالح الشخصية التي ضاعت معها حقوق الاجيال حتى اصبح العمل السياسي الآن تجارة على حساب كل قيمة وهدف نبيل ومبدأ سام، ووسيلة تفرغ كل هذه المبادئ والاهداف والقيم من مضمومنها لتجعلها شكلا بغير مضمون، وقال إن البداية لم تكن تشهد مثل هذا الصراع بل كانت تشهد حوارا راقيا تستخدم فيه الادوات الدستورية بحكمة وتعقل واتزان.تغطية خاصة في ملف ( PDF )