على خلفية اختلاف نواب مجلس الأمة حول مفهوم التقية والتفريق بينها وبين مفهوم النفاق وجهت «الأنباء» سؤالا للباحث الإسلامي الشيخ راضي حبيب لإيضاح هذا الأمر من المنظور الشرعي فقال:
هناك من يحاول قياس مفهوم التقية على مفهوم النفاق وهذا قياس مع الفارق وهو باطل من المنظور المنطقي والأصولي أيضا، كما سيأتي بيانه من ان العنوانين لا ينطبقان مفهوميا ولا منطوقيا وحتى نبعد الناس عن كثرة الجدل والخلط بين المفاهيم الاصطلاحية الشرعية سنضع النقاط على الأحرف في مسألة التقية التي يتبناها المذهب الشيعي من خلال تبيان مفهوم التقية والتفريق بينها وبين مفهوم النفاق، بالإضافة إلى بيان وجه المقارنة حتى نقف على أصل المعنى للمسألة لكشف حقيقة ما غاب عن الأذهان.
مفهوم التقية: خلال الذوق العام من مجمل ما استقرأته من التعاريف فالتقية تعني غض النظر عن إظهار ما نعتقد به الصحيح لعدم ترتب فائدة مهمة وخوفا من وقوع ضرر ومن أجل تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على وحدة المسلمين.
وسأعتمد مباشرة على إيراد تعريف المفهوم الاصطلاحي دون اللغوي لعدم الإطالة وانسب تعريف ما قاله الشهيد الأول محمد جمال الدين العاملي أحد أبرز فقهاء الشيعة الامامية في قواعده: «التقية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم».
وقال العلامة المجتهد الشيخ المظفر في كتابه المشهور عقائد الامامية في فصل عقيدتنا في التقية معللا بأنها ليست إلا «استصلاحا لحال المسلمين وجمعا لكلمتهم ولما لشعثهم».
إذن فمن مجموع ما ورد في كلمات الاعلام نصل الى هذه النتيجة: أن المراد من أمر التقية هو توخي المصلحة العامة للمسلمين في عدم تحريك ما يثير الغوائل والفتن بان يحتفظ كل شخص بمذهبه لنفسه دون تعميمه ليفرضه على الغير.
مفهوم النفاق: بحسب التعريف الاصطلاحي فهو يعني إظهار الإسلام واضمار الكفر والشر او تعمد احداث المفسدة بمعنى عام. وجه المقارنة: ترتيبا على ما سبق من الكلام نستنتج ان مفهوم التقية لا ينطبق مع مفهوم النفاق ولا يقاس عليه لانه قياس مع الفارق وهو باطل منطقيا والفارق بينهما جوهري وليس عرضيا كون التقية تعتمد على الإصلاح بخلاف النفاق ففاعله يعتمد على الإفساد.
منشأ فكرة التقية: فمنشأ فكرة التقية هو أمر فطري ناتج عن حاجة الإنسان بالاضطرار الى حفظ نفسه أو ماله من وقوع الضرر او التلف وهذا ما دلت عليه الآيات في قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه.. غافر: 28) فكان ذلك من قبل الإسلام أمرا فطريا كما دلت عليه الآية ولكن جاء الدين الإسلامي فشرعه وجعل للتقية أحكاما خاصة من حيث الوجوب والحرمة والإباحة.
مبدأ تشريع التقية: الثابت ان نقطة بداية تشريع مسألة التقية في الإسلام هي الآية الكريمة: (الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان.. النحل: 106) التي نزلت في عمار بن ياسر حين عذب آل ياسر أشد العذاب من أجل اتخاذهم الإسلام دينا فتظاهر بالكفر خوفا من القتل بعدما تم قتل والداه أمامه وعندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فان عادوا لك فعد لهم.
أدلة التقية: دلت النصوص القرآنية والروائية على صحة مشروعيتها ومن الآيات ما قد أوردناه وجاء في الأحاديث النبوية في حديث صحيحي بخاري ومسلم عن عائشة قالت: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: ان قومك قصرت بهم النفقة قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض» وفي هذا الحديث دلالة صريحة على ان التقية كان معمول بها بين المسلمين.
أحكام التقية: التقية مسألة فقهية يتنوع فيها جريان الأحكام الشرعية الخمسة من وجوب أو حرمة أو استحباب او كراهية او إباحة بحسب دورانها بين شدة الضرر وقلته.
حدود التقية: التقية بالنسبة للشيعة لها حد معين تنتهي عنده وليست على إطلاقها ويدل عليه ما قاله زعيم الطائفة الشيعية أبو القاسم الخوئي: «إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد وأعظم من المفسدة المترتبة على تركها أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها كما إذا علم بأنه ان عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين ولا إشكال حينئذ في ان الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لان المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله، ولعله من هنا أقدم الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم على قتال يزيد بن معاوية.
مواضع التقية: ورد عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: «للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز». (الكافي ج2 ص168).
عمومية التقية: يظن البعض ان التقية خاصة فقط فيما بين المسلمين والكفار وهذا الكلام غير تام لعدم وجود دليل حصر ونفى ما عداه بل انها لكل ضرورة ويوجد أكثر من دليل ينص على استخدام التقية فيما بين المسلمين انفسهم وما جاء في كلام الاعلام أقوى دليل على استخدامها بين المسلمين فيما جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للعلامة الذهبي في ترجمة يحيى بن معين قال: وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية. (مجلد11/ص88).
وذكر ايضا في محل آخر: قال يعقوب القراب: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قد نويت ألا أحدث عن أحد أجاب الى خلق القرآن. قال: فتوفي قبل ذلك.
قلت: من أجاب تقية فلا بأس عليه وترك حديثه لا ينبغي. (مجلد13/ص323).
فنصل الى نتيجة صريحة بان أئمة المسلمين الاعلام كانوا يعملون بالتقية وهم في دولة الإسلام فأقول لمن يشنع على الشيعة في أمر التقية لماذا يعاب مثل هذا الأمر على الشيعة؟
التقية وحرية الرأي: عدة أسئلة تطرح نفسها وهي: هل العمل بالتقية يناقض حرية الرأي؟ وهل صدور آراء من منطلق التقية تؤثر على مسار واقع الحقيقة؟ بالجواب أقول: نعم. تؤثر سلبا وإيجابا وهذا بحسب التزام الممارس لها بمراتب أحكامها الشرعية الخمسة كما سبق ان أوضحناه ولكن لا يعاب على العامل بها بل يفترض ان يعاب على من يمارس الإرهاب الفكري والاضطهاد والقمع ضد حرية الرأي.
معطيات التقية: تحقيق الوحدة من أهم معطيات التقية وحقن دماء المسلمين حيث انها تقي المسلمين من حدوث أي فتن ماحقة وحالقة بهم ولولا التقية لذهب الاسلام والمسلمين سدى فالتقية ملجأ شرعي قد ألزم به أهل العصمة (ع) شيعتهم والتزامهم بالتقية دليل على محافظتهم على وحدة المسلمين بالقدر المستطاع.