«المهندسين»: تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والمرور يوفر على الدولة 8 مليارات دينار خلال 5 سنوات

مناقشة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للنقل والمطالبة بسرعة إنشائهادعا متخصصون في النقل والمرور الى الاسراع في إنشاء هيئة عامة للنقل والمرور في البلاد تعجل من تنفيذ الاستراتيجية المرورية المقرة في العام 2010، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الخسائر الناجمة جراء أزمة المرور والتي تصل الى نحو 3 مليارات دينار، وتقليص عدد الحوادث المرورية البالغ نحو 75 ألف حادث نتج عنها وفاة نحو 793 شخصا خلال العام الماضي. جاء ذلك في اجتماع تنسيقي عقد مؤخرا في جمعية المهندسين بين لجنة النقل والمرور بالجمعية وفريق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل بوزارة الداخلية ممثلة بالعقيد ناصر العنزي المنسق العام للاستراتيجية ود.كيم ود.جايسيلامن، وذلك بدعوة من الجمعية وفي إطار التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتوحيد الجهود ووضع والحلول والاقتراحات لقضايا النقل والمرور، حيث أكد المجتمعون أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرور سيوفر على الدولة نحو 8 مليارات دينار خلال 5 سنوات من تنفيذها. وقد قام فريق الاستراتيجية خلال الاجتماع بتقديم عرض كامل للاستراتيجية على أعضاء اللجنة، وذلك بعد ترحيب قدمه رئيس للجنة هندسة النقل والمرور بالجمعية م.عيسى الحجب، حيث أكد على أهمية هذا الاجتماع وحرص الجمعية على إنجاحه للخروج بنتائج ايجابية لتزويد الجهات المعنية بها للاستفادة منها والعمل على تطبيقها. من جانبه أشاد منسق عام فريق الاستراتيجية العقيد ناصر العنزي بدور جمعية المهندسين في تسليط الضوء على قضية المرور ومساعيها للمساهمة في حل هذه القضية، مؤكدا على ضرورة تعاون الجهات الحكومية المختلفة لحل قضايا المرور. واستعرض فريق الاستراتيجية مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالجوانب المرورية ومنها: الطلب العالي على النقل وعدم كفاءة البنية التحتية الموجودة وخدمات النقل، وتعدد الجهات المسؤولة عن قطاع النقل وضعف التنسيق المؤسسي، عدم نجاح سياسات التخطيط وأساليب التنفيذ التقليدية السائدة في حل المشاكل، معالجة الآثار السلبية لقطاع النقل ومنها الآثار البيئية والازدحام المروري ووفيات حوادث الطرق، الحاجة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في التخطيط والبحوث والدراسات والتي من شأنها إيجاد الحلول للمشاكل المختلفة وكذلك تهدف الى بناء قطاع نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وذي سلامة عالية. وأوضح فريق الاستراتيجية ان هناك التزامات وطنية وإقليمية ودولية لتنفيذ الاستراتيجية بعد صدور قرار الاستراتيجية المرورية مجلس الوزراء رقم 1426 في اكتوبر 2010 وفي مقدمتها توجيهات صاحب السمو الأمير، والالتزامات الوطنية، الالتزامات الإقليمية والخليجية، الالتزامات العالمية (قرارات الامم المتحدة)، محذرا من أنه وفي حال عدم تطبيق الاستراتيجية وعدم وضع الحلول اللازمة فإن الدولة تتكلف نحو 3 مليارات ولابد من تسريع عملية تنفيذ المشاريع الخاصة بالنقل وتقليل الدورة المستندية، حيث ان عدد المصابين المنقولين بسيارات الإسعاف بسبب حوادث الطرق وصل الى 9000 حالة عام 2011 وان إجمالي عدد الحوادث 75000 حادث وعدد الوفيات 493 حالة وهي أرقام قياسية لابد من العمل على تقليصها والحد من الآثار السلبية الناجمة جراء ذلك. وناقش المجتمعون الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للنقل وأكدوا على ضرورة صدور قانون إنشاء الهيئة بأسرع وقت ممكن وطالبوا مجلس الأمة والحكومة بوضعه ضمن الأولويات حيث انه مفتاح الحل لمختلف مشاكل قطاع النقل. وأشار فريق الاستراتيجية الى انه تمت الاستفادة من تقارير ومقترحات جمعية المهندسين في مجال النقل ومنها إنشاء هيئة عامة للنقل وأشار الفريق الى انه في حال تنفيذ الاستراتيجية وسيتم توفير 8 مليارات خلال 5 سنوات من تنفيذها. وطالب المجتمعون بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1426 اكتوبر 2010 الذي يوفر متطلبات المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الداخلية استنادا لما جاء بوثيقة المشروع الرسمية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية من قبل الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت وغيرها، وكذلك الإسراع بإنشاء الهيئة العامة للنقل والتي يجب ان تهيمن على قطاع النقل بالكامل واستنادا الى مقترح فرق العمل التي شكلها مجلس الوزراء وتوصيات الاستراتيجية بإعادة هيكلة الهيئة العامة للمرور حسب توصيات الاستراتيجية. وأكد المجتمعون على ضرورة التعاون في مجالات: التوعية المرورية وتبادل المعلومات، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مراقبة وتقييم التنفيذ، ربط الاستراتيجية المرورية والاستفادة من التجارب إقليميا، طرح مشروع الأرشفة الالكترونية للحوادث المرورية للوقوف على أسبابها ومعالجتها.